گروه تشکل‌ها
ماجرای بانک تعاون، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته و اتمام برنامه پنجم توسعه هنوز به جایی نرسیده است. اخیرا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تشکیل کارگروهی برای مذاکرات با بانک مرکزی برای دریافت مجوز تاسیس این بانک خبر داده است هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی دیدگاه مثبتی به ایجاد یک بانک غیردولتی و غیرخصوصی داشته باشد. سید حمید کلانتری درباره آخرین وضعیت تشکیل نخستین بانک تعاونی غیردولتی گفت در این زمینه بانک مرکزی برای تشکیل بانک تعاونی به روش‌های «تبدیل موسسات مالی و اعتباری موجود به بانک تعاونی»، «تاسیس بانک قرض‌الحسنه تعاونی» یا «تبدیل بعضی از بانک‌های خصوصی موجود به بانک تعاونی» اعلام آمادگی کرده است تا با افزایش سرمایه، فعالیت خود را توسعه دهند. وی با بیان اینکه این پیشنهادها همچنان در مرحله مذاکره با بانک مرکزی قرار داد و هنوز نهایی نشده است، گفت: در این زمینه کارگروهی برای مذاکرات با بانک مرکزی تشکیل شده تا فرایند صدور مجوز تاسیس بانک تعاونی طی شود.
ماجرای بانک تعاون مدت‌هاست در حال پیگیری توسط اتاق تعاون است اما تاکنون مخالفت‌های بانک مرکزی مانع چنین اتفاقی شده است. در همین رابطه پای صحبت‌های ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نشستیم. عظیمی که در سوابق خود مدیریت بانک توسعه تعاون را دارد با رد برخی از پیشنهادهای مطرح شده اعلام کرد وقتی بانک مرکزی با مساله‌یی که الزام قانونی دارد مخالفت می‌کند در حقیقت تخلف رخ داده است. وی تاکید داشت متاسفانه ماجرای بانک تعاون کم کم دارد به یک آرزو بدل می‌شود و مشخص نیست بالاخره چه زمان چنین اتفاقی رخ می‌دهد. مشروح این مصاحبه را در زیر می‌خوانیم:
اتاق تعاون بارها بر قانونی بودن خواسته خود مبنی بر تاسیس بانک تعاون تاکید داشته است، این الزام قانونی را از چه‌بندی از قانون برداشت کرده‌اید و اصولا چرا باید بانک تعاون در نظام بانکداری کشور تشکیل شود؟
در برنامه پنجم توسعه بندهایی وجود دارد که کاملا بر این بحث تاکید دارد. ماجرای اصلی این است که برنامه پنجم با رویکرد دقیق به ابلاغیه مقام معظم رهبری نگارش شد و در آن ابلاغیه بحث تعاون به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته بود. بر اساس همین ابلاغیه در برنامه چهارم و به صورت گسترده‌تر در برنامه پنجم توسعه شاهد الزامات قانونی در بخش تعاون بودیم و اتاق تعاون به عنوان متولی این بخش موظف به اجرای این قوانین است. برای مثال در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است که سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش یابد و بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون مجاز است.
همچنین در این ابلاغیه بخش ب ماده 4 آمده است که «رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه». بر اساس همین اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام برنامه چهارم و پنجم توسعه نوشته شده است. در قانون برنامه پنجم توسعه این نکته مطرح شده است که «دولت برای توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات مشخصی را باید انجام دهد.» از جمله این موارد بند الف ماده 124 است که می‌گوید: «افزایش سهم تعاونی‌ها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی.»
حال برای اجرای این بند مشخص اتاق تعاون دو راه پیش روی داشت. روش اول این بود که بانک‌های موجود بخشی از فعالیت خود را با آمار و ارقام مشخص به بخش تعاون اختصاص دهند که در سال‌های گذشته دیده شد که چنین اتفاق رخ نداد و تسهیلات تخصیصی به بخش تعاون به هیچ‌وجه با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این بخش همخوانی نداشت.
روش دوم این بود که اتاق تعاون خود وارد بحث نهادسازی شود و به همین دلیل ما این کار را در دستور کار قرار دادیم اما با مقاومت شدید بانک مرکزی روبرو شدیم.
نظر شما درباره 3 پیشنهادی که از سوی معاون وزیر برای حل مشکل بانک تعاون مطرح شده است چیست؟
بعضی از این پیشنهادات اصولا قابلیت اجرایی شدن ندارند. مگر می‌شود بانک خصوصی را تغییر ماهیت داد و به تعاونی تبدیل کرد. تعاون ماهیت خاص خود را دارد که با وجود غیردولتی بودن با ماهیت خصوصی متفاوت است و قانون اساسی هم بر آن تاکید دارد. بانک خصوصی سهامداران خاص خود را دارد، این روش اشتباه است که بخواهیم بانک خصوصی را به بانک تعاونی بدل کنیم و این موضوع مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. اما پیشنهاد بانک قرض‌الحسنه اصولا پیشنهاد خود اتاق تعاون است و اتاق تعاون پس از بررسی کمیسیون‌ها و همچنین جلسات کارشناسی فراوان به همین جمع‌بندی رسیده است. اصولا درخواستی هم که از سوی اتاق تعاون به بانک مرکزی ارائه شد بر همین اساس بود و ما می‌گفتیم بانک مرکزی یک بانک قرض‌الحسنه تعاونی با وجوه مشخص از سوی تعاونی تاسیس کند. حتی سهام هر اتحادیه هم مشخص شده بود. اما بانک مرکزی به ما و دولت نوشت که چنین چیزی ممکن نیست و بازار غیرمتشکل است. این در حالی است که اصولا ما به عنوان بخش تعاون می‌خواستیم در بازار متشکل حضور داشته باشیم. این موضوع باعث نارضایتی و نگرانی بخش تعاون شد چرا که راه اشتباهی در حال طی شدن است. بانک مرکزی نگران رخ دادن تخلف
است اما وقتی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیوستن بخش تعاون به بازار پول عمل نشود عملا تخلف رخ داده است.
نکته جالب آن است که اتاق تعاون به عنوان متولی این کار خود عضو شورای عالی پول و اعتبار است یعنی در بالاترین مرجع پولی کشور کرسی دارد و مهم‌ترین تصمیمات پولی با نظر اتاق تعاون صورت می‌گیرد. پس طبیعتا اتاق تعاون نمی‌تواند به دنبال تخلف باشد و مخالف هرگونه تخلف در بحث بانکی و بازار پول است. ما خود به دنبال مبارزه با بی‌قانونی هستیم ولی زمانی که بانک مرکزی به قانون عمل نمی‌کند به نظر ما تخلف رخ داده و قصوری صورت گرفته است. از نظر ما سند توسعه بخش تعاون باید الگوی رفتار تمام کارگزاران اقتصادی در کشور باشد. شما به کشورهای توسعه یافته نگاه کنید که در آنها چند درصد اقتصاد و سپرده‌های بانکی به بخش تعاون تخصیص داده می‌شود. در فرانسه با وجود اقتصاد آزاد 42 درصد سپرده‌ها در بخش تعاون است. این رقم در کشورهایی همچون آلمان و مالزی و حتی در همسایگی خودمان یعنی پاکستان بسیار زیاد است. پس چرا در کشور ما که همیشه به دنبال ترویج بخش تعاون بوده است جلوی چنین موضوعی گرفته می‌شود؟
دلیل واقعی مخالفت بانک مرکزی چیست؟ اصولا اصناف و تشکل‌های دیگر نیز به دنبال ایجاد تشکیل بانک‌های تشکلی بوده‌اند اما هیچگاه موفق نشده‌اند. چرا بانک مرکزی با چنین پدیده‌یی مخالفت می‌کند؟
از نظر من بانک مرکزی می‌ترسد که کنترل بازار از دستش خارج شود و این تصور اشتباه در مدیران بخش پولی وجود دارد که اگر نهادهای پولی را کنترل کنند می‌توانند بازار را کنترل کنند. در حالی که واقعا اینگونه نیست. چرا در کشورهای دیگر هزاران بانک کوچک و بزرگ وجود دارد ولی اقتصاد به خوبی فعالیت می‌کند؟ ازدیاد بانک مانعی بر سر حفظ تعادل بازار نیست. از دیدگاه من باید رویکرد نسبت به مساله بانکداری در کشور تغییر کند. چرا نباید بانک‌های کوچک با سرمایه‌های اندک شکل گیرند. برای مثال ما می‌توانیم بانک‌های استانی داشته باشیم که با سرمایه کم و در سطح یک استان فعالیت
کنند.
این بانک‌ها می‌توانند موجب اثربخشی بیشتر در اقتصاد شوند و سرمایه‌های خرد مردم آن استان برای رشد و اشتغال و به تبع آن کنترل تورم آن استان استفاده شود و در نتیجه در کل کشور هم شاهد افزایش رشد، اشتغال خواهیم بود. اصولا در بخش تعاون ما شاهد این مساله هستیم که بخش تعاون بکر باقی مانده است و کمتر از یک درصد از تسهیلات به بخش تعاون ارائه شده است. از نظر ما این یک پتانسیل است و می‌توان از آن بسیار استفاده کرد. از سوی دیگر حضور بخش تعاون در مباحث بانکی باعث می‌شود که بهتر بتوان سهم تعاون از GDP را سنجید و اندازه‌گیری درستی از سهم تعاون در اقتصاد به دست آورد.
به عنوان سوال آخر فکر می‌کنید چه زمان شاهد ایجاد بانک تعاون در اقتصاد ایران باشیم؟
صادقانه بگویم که نمی‌دانم. متاسفانه ایجاد بانک تعاون در اقتصاد کم کم دارد به یک آرزو بدل می‌شود و این بسیار بد و ناامید‌کننده است.
