راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق با امکان نظارت مردم
مجلس دیروز یکی از مصوبات جنجالی برنامه ششم را تصویب کرد. براساس این مصوبه مردم امکان نظارت بر حقوق مدیران را پیدا می‌کنند. براساس این مصوبه دولت مکلف شده است ظرف سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و سایر کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و موسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند همچنین واحدها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است اعم از اینکه فانون خاص خود را داشته یا از قوانین عام کشور استفاده می‌نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، سازمان صداو سیما و شرکت‌های تابعه آنها را فراهم کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنا هستند.
استقلال بودجه سازمان‌ها
و صندوق‌های بیمه‌گر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه ماده‌یی مصوب کردند که طی آن تا پایان سال آخر برنامه بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل می‌شود. به گزارش ایسنا، براساس این بند که با تصویب نمایندگان ذیل بند 8 ماده 7 برنامه ششم توسعه قرار خواهد گرفت، دولت باید به گونه‌یی برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد. نمایندگان همچنین بخشی از ماده 40 برنامه ششم توسعه که مربوط به محاسبه بار مالی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه مقننه بود را حذف کردند. براساس توضیحاتی که علی لاریجانی، رییس مجلس ارائه کرد این بخش از این ماده پیش از این در لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب مجلس رسیده بود.
تکلیف دولت برای تامین مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها
نمایندگان مجلس در مصوبه‌یی دولت را مکلف کردند که مجتمع‌های اداری و مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتاسیس را تامین کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز(دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم ماده ۳۶ این لایحه را با ۱۴۰رأی موافق، ۲۰رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. براساس این ماده دولت مکلف است تا سال سوم اجرای برنامه نسبت به تامین مجمتع‌های اداری مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدید التاسیس و تامین نیروی انسانی مورد نیاز پست‌های سازمانی در چارچوب بودجه مصوب مجلس اقدام نماید.
اتخاذ ساز و کارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی خود در مصوبه‌یی دولت را مکلف کردند تا در سال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را مدون کند. مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم مصوب کرد که دولت مکلف است، ظرف سال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد. همچنین در تبصره دیگری مصوب شد که حسابرسان و بازرسان قانونی ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح(اعضای مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند.
تعیین میزان اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان
مجلس دولت را مکلف کرد، اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه ششم از 10درصد تجاوز نکند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه به بحث و بررسی درباره ماده 37 آن پرداختند. بنا بر این گزارش، نمایندگان پس از سخنان مخالفان و موافقان در نهایت، این ماده را به شرح ذیل به تصویب رساندند:
دولت مکلف است نسبت به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از 10درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد.
