گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
شاخص بهای تولیدکننده در 12ماه منتهی به آذرماه با افزایش 0.2واحد درصدی نسبت به ماه قبل به 3.5درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه آن 6.8درصد گزارش شده است. تورم متوسط پیش‌نگر که از ابتدای سال جاری روند افزایشی به‌خود گرفته بود، در آذرماه به بیشترین حد خود رسیده و با افزایش 2.9واحد درصدی رکورد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را تا بدین‌جای سال زده است. گرچه در ماه‌های قبل گفته می‌شد که افزایش تورم تولیدکننده به‌معنای خروج بخش تولید از رکود است اما این حد از افزایش در کانال نقطه به نقطه سیگنال مثبتی نیست. افزایش تورم نقطه به نقطه می‌تواند تابع 4 اتفاق مهم در اقتصاد 2ماه اخیر کشور باشد؛ افزایش 11درصدی قیمت ارز در آذرماه، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، تعطیلات پایان سال میلادی و ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و نگرانی‌های شکل‌گرفته درخصوص تعهدات برجام.
افزایش تورم از ناحیه صنعت
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی تورم تولیدکننده آذرماه را 3.5درصد اعلام کرد. براین اساس شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8درصد افزایش یافته و شاخص بهای تولیدکننده در این ماه به 231.1رسید که نسبت به ماه قبل 2درصد افزایش یافته است. براساس جزییات گزارش بانک مرکزی در میان گروه‌های اصلی جز تورم نقطه به نقطه گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی که هر ماه جزو بالاترین تورم‌های نقطه به نقطه تولیدکننده گروه‌های اصلی است، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده گروه کشاورزی، ساخت (صنعت) و حمل‌ونقل بیشترین افزایش را داشته‌اند. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی 17.7درصد ثبت شده و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کشاورزی به 4.9، ساخت (صنعت) به 7.1 و حمل و نقل به 3.2درصد رسیده است و بیشترین فشار را به افزایش تورم 12ماهه تولیدکننده وارد کرده است.
تورم پیش‌نگر یک شاخص اقتصادی است که از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده به دست می‌آید که به آن تورم دوم نیز گفته می‌شود. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در حالی در آذرماه به 6.8درصد رسیده که از ابتدای سال تاکنون بیشترین عدد را در این نرخ به ثبت رسانیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه 1395، 3.5درصد بوده و در ماه‌های بعد از آن هم در کانال زیر 4درصد در گردش بوده است اما در آبان‌ماه به 4.9درصد رسیده و در آذرماه 1.9واحد درصد افزایش یافته است. در بررسی افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده می‌توان به تابع نوسانات ارز رسید. در آذرماه قیمت ارز تقریبا 11درصد افزایش پیدا کرد و حالا تاثیر آن را می‌توان در تورم تولیدکننده دید. انوش رحام، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» در این رابطه توضیح می‌دهد: «افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت تولیدکننده تاثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات ارزی اخیر، کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج شده و قدرت اثرگذاری عوامل بیرونی بر آن قوی‌تر شده است.» او ادامه می‌دهد: «به دلیل عدم همپوشانی تقویم رسمی کشور ما با تقویم جهانی عملا تاجران ما 3روز در هفته
می‌توانند به مراودات تجاری بپردازند و با نزدیک‌شدن به تعطیلات پایان سال میلادی بازار صادرات و واردات بخش تولید کشور نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.» رحام با بیان 2تابع مهم دیگر بر افزایش تورم تولیدکننده می‌گوید: «از طرفی قیمت جهانی کالاهای اساسی و از طرف دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و به‌دنبال آن نگرانی‌هایی درخصوص اجرای تعهدات برجام شرایط داخلی ما را در حالت انتظار فرو برد که هم روی نرخ ارز ما و هم حمل‌ونقل و خدمات تاثیر گذاشت. بنابراین شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم پیش‌نگر به‌شدت تحت تاثیر رویدادهای سیاسی است.»
تبعات منفی برای بخش تولید
انوش رحام با اشاره به افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در 3گروه اصلی صنعت، کشاورزی و حمل و نقل می‌گوید: قیمت «نهاده‌های تولیدی این 3 بخش افزایش یافته و ماحصل این اتفاق کاهش صادرات کالای تولیدی این بخش‌هاست.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی در خصوص افزایش تورم تولیدکننده و سیگنال منفی آن بر بازار می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی ما افزایش پایه پولی است. اگر بانک مرکزی نتواند این شاخص را کنترل کند باید انتظار نوسانات دیگری را نیز داشت. احتمال دارد کنترل شرایط ارزی از دست بانک مرکزی خارج شده باشد. یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما نیز همین است که عوامل عمود بر کسب‌وکارمان بی‌شمار است و هم از سیاست داخلی و هم سیاست خارجی به‌شدت تاثیر می‌گیرد و تاب‌آوری کمی در برابر آن دارد. به محض به وجودآمدن تنش‌های بیرونی دولت در کنترل ارز دچار مشکل می‌شود.»
به گفته انوش رحام در حال حاضر صنایع کشور فریز شده و در رکود نسبی است. او اضافه می‌کند: «یکی از مشکلات جدی اقتصاد کلان کشور ما که به‌دنبالش اتفاقاتی مانند افزایش بهای قیمت تولیدکننده رخ می‌دهد، این است که صنایع مادر دولتی هستند و در تعامل با بخش خصوصی دچار مشکل می‌شوند. به همین دلیل هزینه مواد اولیه برای بخش خصوصی سنگین است.»
بر این اساس شاخص بهای تولیدکننده در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل ۱,۷ و نسبت به ماه مشابه در سال قبل 4.9درصد رشد یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرده است؛ شاخص ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل ۳,۱ و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7.1درصد افزایش داشته است.
افزایش بهای تولیدکننده در گروه حمل و نقل و انبارداری نسبت به ماه قبل ۰,۴ و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.2درصد رشد نشان می‌دهد. این آمار برای گروه هتل و رستوران نسبت به ماه قبل 0.4 و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 10.9درصد افزایش یافته است.
در حوزه اطلاعات و ارتباطات شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل ۰,۱ و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴، 2.6درصد رشد داشته است. شاخص آموزش نسبت به ماه قبل 0.3 و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 11.7درصد افزایش یافته است.
در حوزه بهداشت و مددکاری اجتماعی ۰,۶درصد نسبت به ماه قبل و 17.7درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نسبت به ماه قبل از آن ۰,۶ و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 12.2درصد افزایش یافته است. در گروه اختصاصی خدمات نیز شاخص بهای تولیدکننده ۰,۴درصد نسبت به ماه قبل و 7.6درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴ رشد نشان می‌دهد.
