گروه تجارت| فعالان اقتصادی که از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده و نتوانسته‌اند در مرحله اول بدهی‌های خود را پرداخت کنند، حتی در صورت تسویه پیش‌پرداخت تسهیلات دریافت شده، همچنان در فهرست سیاه بانک‌ها به‌عنوان مشتریان بدحساب قرار می‌گیرند. این موضوع برای بخش خصوصی چالش‌ساز بوده و در همین راستا، پیشنهاد اعضای دبیرخانه کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه اخیر این کمیته در اتاق ایران، برای رفع مشکلات ایجاد شده بر اثر موضوع فوق در 3 قالب مطرح شد.
به گزارش «تعادل»، 2پیشنهاد از این مجموعه؛ یعنی «تعیین تکلیف این بدهکاران» و «کاهش مبلغ پیش‌پرداخت این بدهی‌ها» پیش از این مورد تایید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد قرار گرفته بود که در نشست روز گذشته کمیته ماده ۷۶ بررسی و مقرر شد بررسی پیشنهاد سوم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد.
براساس این گزارش پیشنهادات مطرح شده در جلسه کمیته ماده 76 اتاق ایران با حضور معاون رییس‌جمهور به شرح زیر است:
1- نرخ روز گشایش اعتبار برای تادیه بدهی بدهکاران ارزی با بانک عامل بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنا قرار گیرد.
2- فرصت تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور سال 1396 تمدید گردد.
3- پیش‌پرداخت تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی از 25درصد اقساط سررسید شده (موضوع ماده 2 آیین‌نامه) به 5 درصد اقساط سررسید شده، کاهش یابد.
براساس این گزارش از سال 1381 منابعی در قالب تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی جهت اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعادلی تخصیص داده شد و لذا وام‌های ارزی از محل این صندوق به فعالین بخش خصوصی و تعاونی اعطا گردید؛ لیکن طی سال 1381 تا 1394، نرخ ارز دچار نوسانات چشمگیری شد و یک جهش قیمتی در سال 1391 در نرخ ارز صورت پذیرفت.
این نوسانات شدید باعث شد تا وام‌گیرندگان با یک افزایش پهنای تقریباً سه برابری مواجه شوند و بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات برای ایشان دشوار شد و همچنین مطالبات معوقی نیز برای بانک‌های عامل ایجاد گشت. بنابراین با توجه به این شرایط، برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی فعالان بخش خصوصی، در اردیبهشت‌ماه سال 1394، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در ماده (20) به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی پرداخت.
ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براین اساس است که «دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به‌نحوی‌که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌یی یا سرمایه‌یی) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
پیشنهاد کاهش پیش پرداخت
25 درصدی
به گفته مشاور حقوقی رییس‌جمهور تنها کسانی می‌توانند برای تعیین تکلیف خود اقدام کنند که طبق مصوبه طی سه ماه از ابلاغ آن به بانک عامل رفته و تعیین و تکلیف کرده‌اند. مجید انصاری با بیان اینکه اگر در اجرای این ماده مشکلاتی وجود دارد باید حل شود، گفت: از پیشنهادهای مطرح شده توسط کمیته موضوع ماده ۷۶ دو مورد تمدید زمان تعیین تکلیف و کاهش مبلغ پیش پرداخت، پذیرفته شده و مورد تایید دولت است. وی با بیان اینکه در کاهش پیش پرداخت ۲۵درصدی توافق وجود دارد، افزود: پیشنهاد کمیته کاهش میزان این پیش پرداخت از 25درصد به به 5 یا 10درصد است که به هیات دولت اعلام و در صورت پذیرش ابلاغ می‌شود.
سه پیشنهاد برای کاهش نرخ محاسبات بدهی
در همین راستا، حسین سلاح‌ورزی، دبیر کمیته ماده76 نیز با اشاره به جلسه تعیین تکلیف بدهی ارزی استفاده‌کنندگان از صندوق ذخیره ارزی گفت: در انتهای این جلسه 3پیشنهاد نتیجه‌گیری شد که به هیات دولت اعلام شود. وی افزود: این 3پیشنهاد در مورد تمدید زمان تعیین تکلیف است که امکان تسویه حساب برای این شرکت‌ها به وجود بیاید، دوم اینکه مبلغ اولیه برای پیش پرداخت کاهش پیدا کند، سوم اینکه در رابطه با نرخ محاسباتی این تسهیلات پیشنهاد شود به کمیته فنی که در کمیسیون اقتصاد دولت است در صورت امکان با توجه به کاهش تورم و کاهش نرخ بهره بانکی، این نرخ محاسباتی هم کاهش پیدا کند.
