گمرک: پرونده باید بررسی نهایی شود؛ فرد یا دستگاهی اظهارنظر نکند
گروه تجارت
اخیرا گمرک ایران از افزایش 37درصدی درآمدهای گمرکی خبر داده بود که این مساله را مصداق کاهش قاچاق دانسته و اعلام کرد، پوشاک و لوازم خانگی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند. در این شرایط گمرک با به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در پی کاهش تخلفات گمرکی است که در همین راستا براساس عملکرد منتشر شده از سامانه تجارت الکترونیک اخیرا خبر جدیدی مبنی بر تخلفات در واردات قطعات اعلام شد. این خبرها در شرایطی مطرح می‌شد که صنعت لوازم خانگی ایران در رکود عمیق به سر می‌برد و بسیاری بر این باور هستند که این صنایع به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا دچار رکود شده‌اند. درحالی که لوازم خانگی مونتاژی برندهای معتبر خارجی بازاری گرم‌تر و با توجه به توانایی مالی در ارائه حراج‌های مناسبتی در مقایسه با برندهای داخلی فروش بهتری دارند. در این بین، یکی از این برندهای کره‌یی در اقدامی عجیب، تخلفاتی را در واردات قطعات انجام داده که از سوی گمرک ایران به پرداخت 3هزار میلیارد تومان جریمه مکلف شده است. این برند که هنوز نام آن فاش نشده با واردات قطعات از گمرکات مختلف و کارت‌های یک بار مصرف با تعرفه 7درصد قطعات
منفصله لوازم خانگی را وارد کشور کرده است. در این شرایط، گمرک ایران از طریق سامانه جامع الکترونیک با تجمیع اطلاعات به این تخلف پی برده است که این برند قطعات را با نام مونتاژ در ایران وارد کشور کرده درحالی که هیچ قطعه‌یی در کشور تولید نشده و تمام قطعات وارداتی بوده است. این تخلف براساس قوانین بین‌المللی گمرکات مشمول قاعده
2- الف یعنی سیستم هماهنگ طبقه‌بندی کالا شده و باید حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل یعنی تعرفه 72درصدی را پرداخت کند. این مساله در شرایطی اتفاق افتاده که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نخستین بار و در اقدامی قابل تامل به دفاع از این برند کره‌یی پرداخته؛ آن هم در شرایطی که تولیت حمایت از تولید داخل با وزارتخانه متبوعش است.
درخواست وزیر برای لغو جریمه
محمدرضا نعمت‌زاده در واکنش به رقم جریمه 3هزار میلیارد تومانی این برند لوازم خانگی خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد. وزیر صنعت در نامه‌یی به مسعود کرباسیان، رییس‌کل گمرک با استناد به قاعده 2 ــ الف اعلام کرده که گمرک ایران با استناد به این قاعده از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی(به استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه 10) همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است.
نعمت‌زاده در این نامه عنوان کرده است، نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی ازجمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف(مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتا به تولید کالای نهایی منجر می‌شود، قاعده 2 ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد. لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌یی به استناد ماده 143قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعا براساس توضیحات فوق‌الذکر باید نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد.
در بخش دیگری از این نامه، وزیر صنعت تاکید کرده که این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام کرده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام کند.
تشخیص احراز تخلف به سادگی مقدور نیست
این نامه در شرایطی منتشر شده که گمرک ایران با استناد به اختیاراتی که سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها داده است، می‌تواند تشخیص دهد که آیا کالایی طبق قاعده 2 الف است یا خیر؛ چنانچه طبق این قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره نه تنها به کالای کامل بلکه به اجزا و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند. بر همین اساس با توجه به اینکه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نیست در صورتی که به تشخیص گمرک کالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمرکی(ماده 108قانون امور گمرکی) است که البته تشخیص گمرک یک نظریه قطعی تلقی نشده و صاحبان کالا حق اعتراض به نظریه را در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و تا مرحله دیوان عدالت اداری خواهند داشت.
کشف تخلف از طریق سامانه الکترونیکی
با این حال، این شرکت کره‌یی در ایران مجوز تولید دارد و می‌تواند با تعرفه 4تا 7درصد اجزا و قطعات وارد کشور کند ولی این تخفیف تعرفه‌یی به شرطی به شرکت خارجی داده می‌شود که این شرکت‌ها بخشی از آن کالا را در ایران تولید کنند؛ نه اینکه تنها در کشور سر هم شوند. درحالی که تجمیع اطلاعات در گمرکات ایران نشان می‌دهد که این شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی کرده‌اند که ردیابی کالاهای مشمول قاعده 2 - الف سیستم هماهنگ طبقه‌بندی کالا با کمک سامانه‌های الکترونیکی در گمرک امکان‌پذیر شده است. همچنین گمرک ایران با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسان‌تر می‌تواند به داده‌هایی در زمینه واردات دست یابد یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد بنابراین با توجه به اینکه تجمیع اطلاعات با احراز اینکه قطعه‌یی به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یک بار مصرف وارد شده است، در صورت اثبات شمول قاعده 2 - الف، مساله واردات قطعات به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.
به زبان ساده می‌توان گفت اگر صاحب کالا، کالایی مانند کولر را طی دو اظهارنامه به گمرک اظهار کند که در یک اظهارنامه پنل داخلی با ماخذ حق ورودی 20درصد و در اظهارنامه دیگر قسمت بیرونی با ماخذ حقوق ورودی 20درصد باشد طبق قاعده 2 - الف در هر دو اظهارنامه باید جهت دریافت حقوق دولت تعرفه کالای کامل یعنی کولر با ماخذ حقوق ورودی 40درصد ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه محرز شود این قطعه را صاحب کالا با یک کارت بازرگانی دیگری وارد کرده است. لیکن چنانچه کالای وارده به صورت SKD که تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است به نحوی باشد که شرایط اعمال قاعده 2- الف را داشته و اطلاع اظهارکننده درخصوص موضوع محرز باشد، می‌تواند مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمرکی را اعمال کند.
رسیدگی به تخلف در مراجع قانونی
براساس این گزارش در شرایطی نامه نعمت‌زاده به کرباسیان منتشر شده است که به گفته یک مقام مسوول در گمرک طبق قانون هیچ فرد یا دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند زیرا روند پرونده باید در کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدید نظر بررسی و نهایی شود و در صورت وجود اعتراض از سوی صاحب کالا به دیوان عدالت اداری ارجاع شود. طبق ماده 144رسیدگی به این موضوعات در بالاترین مرجع حل اختلاف گمرکی رسیدگی خواهد شد و در کمیسیون بدوی 4 نماینده از گمرک، یک نماینده اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن حضور دارند. همچنین در صورتی که صاحب کالا به رأی این کمیسیون اعتراض داشته باشد، پرونده به کمیسیون تجدید نظر خواهد رفت که در آن یک نماینده گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و قاضی تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین افراد یا مسوولان نمی‌توانند در رابطه با چنین پرونده‌یی خواستار لغو یا بخشودگی جرایم شوند. طبق مقررات، گمرک می‌تواند 30درصد تا 3برابر ارزش کالا برای متخلفان جریمه در نظر بگیرد.
به هر حال هنوز هیچ مقام مسوولی از سوی برند کره‌یی واکنش نشان نداده اما بنا به گزارش گمرک ایران، شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازار‌های هدف، اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می‌کنند. این سیاست‌های مالی می‌تواند، پشتیبانی از تولید داخل یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد و در همین راستا در نظام هماهنگ طبقه‌بندی برای پیشگیری از چنین رویه‌یی چاره‌یی اندیشیده و برای برند متخلف جریمه در نظر گرفته شده است.
