ایجاد توازن منطقه‌ای
نمایندگان مردم در مجلس برای ایجاد توازن منطقه‌یی، توسعه روستایی و توانمندسازی فقرا، دولت را مکلف به انجام اقداماتی کردند. براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی این ماده اصلاحات بسیاری را با رای‌گیری انجام دادند.
براساس ماده 31 اصلاحی لایحه مذکور، به‌منظور رقابت‌پذیر کردن، عدالت بین منطقه‌یی و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی دولت موظف است در سال اول برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم برنامه اجرا کند. درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول برنامه در چارچوب نظام درآمد هزینه استانی به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌یی و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی هر استان (برمبنای وجوه واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال کند. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه‌یی و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مصوب در بودجه سنواتی، در مقاطع سه‌ماهه به استان‌های ذی‌ربط توزیع می‌شود. دولت همچنین مکلف است 3درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی خالص و صادرات گاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه
این استان‌ها اختصاص دهد.
واگذاری شرکت‌های بیمه
نمایندگان مجلس، دولت را موظف به واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی کردند.
به موجب ماده ۲۴ لایحه برنامه ششم که دیروز در مجلس به تصویب رسید، دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام خود در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند. به موجب این مصوبه برای مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌یی بیمه مرکزی مکلف است، نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند.
متناسب‌سازی حقوق شاغلان خصوصی با کارمندان دولت
براساس مصوبه دیروز نمایندگان مردم در خانه ملت، حقوق شاغلان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی با کارمندان رسمی این دستگاه‌ها متناسب می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس برای حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون‌سپاری که با شرکت‌ها و تشکل‌های فوق منعقد می‌کنند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی موظف کنند، دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین کند که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسوولیت حسن اجرای این ماده به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
