مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی موانع و آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال پرداخت.
به گزارش تسنیم؛ دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با ذکر مقدمه‌یی بر اهمیت و ضرورت حمایت از ورزش به عنوان پدیده‌یی با ماهیت چند بعدی تاکید کرده و در پی آن تصدیگری دولت در ورزش حرفه‌یی و باشگاهداری وزارت ورزش و جوانان را به عنوان یکی از مشکلات موجود ورزش کشور مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است: واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بی‌فرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی می‌دهد. مدت‌هاست که بحث پیرامون این قضیه آغاز شده اما متاسفانه به سرانجام نرسیده است. با این وجود، روند ناسالم و غیراصولی نباید بیش از این ادامه یابد.
از این رو تحقق این مهم، عزم راسخ و اراده جدی دولت و مجلس را می‌طلبد که با در نظر گرفتن همه جوانب امر در جهت تغییر وضعیت موجود تصمیمی درست گرفته شود. اما به نظر می‌رسد، دولت براساس بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از یک سو با واگذاری بخشی از امور خواهان چابک‌سازی خود است و از سوی دیگر، حاضر به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست که البته این موضوع می‌تواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی‌ـ سیاسی دو باشگاه، نبود زیرساخت‌های مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: عده زیادی از پرداخت مبالغ کلان از محل بودجه عمومی ورزش به بازیکنان و کادر فنی نگرانند و از بی‌ثباتی مدیریتی، عدم تلاش مدیران عامل باشگاه‌ها برای کسب درآمد، دخالت سیاسی در ورزش حرفه‌یی و عدم نتیجه‌گیری در سطوح ملی و باشگاهی در آسیا ابراز نارضایتی می‌کنند. با این حال برخی نیز نسبت به واگذاری باشگاه‌های حرفه‌یی به بخش خصوصی تاکید کرده و عده‌یی دیگر با ذکر سرنوشت برخی تیم‌های خصوصی، این نوع اداره باشگاه را برای آینده
ورزشی دو تیم استقلال و پرسپولیس خطرناک می‌دانند. بنابراین از یک سو گروه‌هایی از مردم و کارشناسان از اینکه باشگاه‌های فوتبال از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، ناراضی هستند و از سوی دیگر، گروه مقابل این دغدغه و نگرانی را دارند که در صورت برداشتن چتر حمایتی دولت از روی باشگاه‌ها، پیشامدها و اتفاقات مشابه سایر باشگاه‌های خصوصی برای این دو باشگاه نیز رخ دهد. در حقیقت، آنچه از طریق رسانه‌ها و جراید به گوش می‌رسد، این است که مالکان و سرمایه‌دارانی که وارد عرصه ورزش شدند، فرجام خوشایندی نداشتند، یکی ماه‌هاست که در زندان روزگار می‌گذراند، دیگری چند صباحی تیمداری کرده سپس عطای سرمایه‌گذاری و باشگاهداری را به لقایش بخشیده‌اند، برخی پس از سقوط تیمش به دسته پایین‌تر به سراغ خرید امتیاز تیم لیگ برتر دیگری رفته و آن شخص دیگر از سوی رسانه‌ها متهم به بدهکاری بانکی است. راه‌حل‌های مطرح شده تاکنون را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: دولتی ماندن دو باشگاه، واگذاری به بخش خصوصی و راه‌حل بینابین یعنی نهاد عمومی غیردولتی. ادامه روند کنونی، اختصاص ردیف مستقل بودجه و تغییر وزارتخانه متولی دو باشگاه 3سازوکاری است که برای دولتی
ماندن در نظر گرفته شده است. روند کنونی که وضعیت مطلوبی ندارد بنابراین باید دنبال روشی جایگزین بود. اختصاص ردیف مستقل بودجه برای دو باشگاه می‌تواند از جهاتی مفید و از جهاتی دیگر می‌تواند مضر باشد. از این جهت که مانع صرف بودجه برنامه ورزشی دیگری برای دو باشگاه و باعث بهبود نسبی وضعیت مالی باشگاه‌ها در نتیجه بهتر شدن شرایط ورزشی باشگاه‌ها و در نتیجه فوتبال ملی می‌شود مفید است اما اختصاص ردیف مستقل برای این دو باشگاه از محل بودجه عمومی کل کشور بدعتی نارواست که موجب تبعیض بین باشگاه‌ها، رشته‌های ورزشی، رقابت نابرابر بین باشگاه‌های دولتی و خصوصی و بالطبع عدم تمایل مالکان برای تیمداری و عدم موفقیت باشگاه‌های خصوصی می‌شود. ارتباط با تغییر وزارتخانه متولی نیز تجربه گذشته باره موفق نبوده است. بنابراین به نظر می‌رسد این دو راه‌حل نمی‌تواند کلید اصلی حل مساله باشد بلکه تنها به عنوان یک مسکن به صورت گذرا برای رهایی از وضعیت موجود اثربخش است ضمن اینکه واگذاری در زمان حاضر به هر شکل و میزان چه از طریق بورس و چه از طریق مزایده به شخص یا شرکت به دلایل گوناگونی که شرح آن رفت ـ ازجمله مهم‌ترین آن یعنی نبود زیرساخت‌های
درآمدزاـ صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره دو باشگاه وارد خواهد کرد. در حقیقت می‌توان گفت در صورت وقوع چنین امری در زمان حاضر، رهاسازی دو باشگاه صورت خواهد گرفت نه واگذاری یا تعیین مالکیت آنها. با وجود این هدف غایی قانونگذار، واگذاری باشگاه‌های حرفه‌یی به بخش خصوصی بوده حال یا از طریق مزایده یا از طریق بورس. لذا باید تلاش‌ها و راه‌حل‌ها در این مسیر و در جهت رسیدن به این هدف ترسیم شود. چراکه از منظر قانونی می‌توان گفت که احکام قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم طی سال‌های گذشته موضوع واگذاری دو باشگاه را هدف قرار داده‌اند. قطع به یقین تصدیگری دولت در ورزش حرفه‌یی و ادامه اداره باشگاه‌های فوتبال به سبک کنونی به صلاح نیست بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه در جهت برون‌رفت از وضعیت نامطلوب موجود و حل مشکلات مالی و توسعه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و نظر به وجود برخی موانع، ابتدا در جهت رفع موانع سپس در راستای انتزاع دو باشگاه از وزارت ورزش پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود: الحاق دو باشگاه به لیست نهادهای عمومی غیردولتی با مصوبه مجلس شورای اسلامی همچنین می‌توان تدابیری اتخاذ کرد تا
واگذاری دو باشگاه به دو نهاد عمومی غیردولتی که ظرفیت تیمداری دارند در کوتاه‌مدت صورت گیرد. پس از طی یک دوره حدود 4ساله در صورت موفقیت ورزشی و اقتصادی به طور کامل به دو نهاد غیردولتی مربوطه، واگذاری قطعی صورت گیرد یا از طریق بورس به شرط تعیین محدودیت خرید سهم برای هر فرد یا شرکت، واگذاری نهایی انجام شود.
با توجه میزان استقبال اندک از تماشای مسابقات و نیز سهم اندک درآمدزایی باشگاه‌ها از این طریق، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال کشور به گونه‌یی برنامه‌ریزی کنند که حتی‌المقدور مسابقات در آخر هفته و روزهای تعطیل انجام شود. همچنین الزام است، تدابیری اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به تماشاگران، فروش اقلام، کالاهای ورزشی و غیرورزشی و به طور کلی حق فروش بلیت، تبلیغات محیطی و درآمدهای روز مسابقه به میزبان مسابقات (دو باشگاه) واگذار شود و سهم سازمان مجری برگزاری مسابقات تعیین و از جانب باشگاه‌ها پرداخت شود. پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربیات شکست خورده، در زمان حاضر واگذاری مطلقا به شرکت یا افراد خصوصی صورت نگیرد.
