شوک به آزادی اقتصادی با یک دوره وقفه باعث کاهش نابرابری می‌شود
گروه اقتصاد کلان|
نابرابری و فقر واقعیت سخت زندگی انسان‌های بی‌شماری در طول تاریخ و در تمام کره خاکی بوده است. شاید در ابتدا این موضوع ساده به نظر برسد، ولی هم از دیدگاه مسائل نظری و هم روش‌های اجرایی مقابله با آن مساله‌یی پیچیده است. مفهوم فقر که زمانی محدود به فقر درآمدی و به معنای عدم دسترسی به ضروری‌ترین نیازهای انسان، همچون غذا و سرپناه بود در پرتو تحول در نگرش به فقر در اقتصاد و علوم اجتماعی در دهه‌های اخیر به مفهوم پیچیده فقر قابلیتی و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرصت‌های برابر، محرومیت از قابلیت‌های فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی، نقض حقوق مدنی و ناتوانی در خروج از وضعیت فقر، گسترش یافته است. نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، شاخص‌هایی مانند آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی اقتصادی ثبات سیاسی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین مستقیما بر ضریب جینی و میزان نابرابری تاثیرگذار است و اتفاقا برخلاف باور عمومی شوک به آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و شوک به آزادی اقتصادی بالاترین تغییر آنی در جهت کاهش ضریب جینی توضیح
می‌دهد؛ به طوری که با شوک به آزادی مدنی به صورت آنی 42درصد از تغییرات ضریب جینی در جهت کاهش را توضیح می‌دهد و میزان اثرگذاری شوک به حقوق سیاسی 75درصد برآورد شده است همچنین کاهش نابرابری به طرز معناداری باعث بهبود شاخص ثبات سیاسی می‌شود.
درک عوامل نابرابری از دریچه تحلیل نهادی
به گزارش«تعادل» احمدرضا جلالی‌نایینی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران به اتفاق مجتبی غفاری، دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی در پژوهشی تحت عنوان«نقش نهادها در نابرابری» رابطه میان کیفیت محیط نهادی و نابرابری را به صورت تجربی بررسی کرده‌اند. به دلیل تفاوت‌های نهادی در نقاط مختلف جهان، هر جامعه محیط نهادی مخصوص به خود دارد که شامل سلسله مراتبی از انواع مختلف نهادهاست: ارزش‌ها، هنجارها، پیمان‌ها، قوانین و قواعده ویژه، خواه رسمی، خواه غیررسمی. تحلیل ماهیت نهادها می‌تواند منجر به درک بهتر عوامل نابرابری و فقر و ارائه راهبردهای موثرتر کاهش نابرابری شود. بر این مبنا سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش نابرابری و فقر، راهبردی نیاز دارد که علاوه بر بهبود سرعت رشد اقتصادی، ابعاد دیگری شامل از میان برداشتن محدودیت‌های نهادی و ایجادی امکان‌های جدید را نیز مورد توجه قرار دهد. عواملی نظیر مقررات زاید دولتی، انحراف‌های قیمتی، نرخ‌های نامناسب مالیات، بی‌ثباتی اقتصادی، فساد، نقض حقوق مالکیت، تنش‌های سیاسی، ناکارایی سیستم قضایی و... از یک طرف و ثبات اقتصادی و سیاسی، توسعه تجارت خارجی، گرایش به تولید، توسعه و توانمندی بخش خصوصی و حذف انحصار
دولتی و رقابتی‌کردن بازار همچنین اقتدار و کارآمدی نظام قضایی و... نتیجه عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی هر کشور است. همانطور که در ادامه بیان می‌شود، یکی از عوامل توزیع منابع در جامعه نهادها هستند بنابراین در کاهش یا افزایش نابرابری و فقر اثرگذار خواهند بود. همچنین ممکن است افزایش یا کاهش نابرابری در تغییر محیط نهادی اثرگذار باشد بنابراین لازم است به صورت تجربی اثر شاخص‌های محیط نهادی بر نابرابری و فقر و بالعکس بررسی شود. در ادامه ضمن بررسی مطالعه‌های انجام‌شده در این زمینه، مبانی نظری پژوهش بررسی و طی آن الگویی جهت توضیح اثر نهادها بر توزیع منابع و عملکرد اقتصادی ارائه می‌شود. سپس اثر نهادها بر نابرابری با استفاده از یک الگوی تجربی مورد آزمون قرار می‌گیرد.
جامعه معلول نهادهای اقتصادی
نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی وضع شده از جانب نوع بشر هستند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمندشدن انگیزه‌های نهفته در مبادله‌های بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند، چه اقتصادی و چه اجتماعی. در یک تقسیم‌بندی، نهادها به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. نهادهای رسمی شامل قوانین تدوین شده از سوی دولت، مقررات تدوین شده و اتخاذ شده از سوی نهادهای خصوصی، که از طریق سازوکارهای غیرشخصی، مدون و اجرا می‌شوند همچنین سازمان‌های عمومی و خصوصی فعال تحت لوای قوانین عمومی هستند، نهادهای غیررسمی که اغلب خارج از نظام قانونی رسمی فعالیت می‌کنند، بیانگر قوانین غیرمدون رفتارهای اجتماعی هستند. در میان نهادهای غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق انتخاب جمعی جامعه ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تاثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌یی در آن ایفا می‌کند. در تقسیم‌بندی دیگری نیز می‌توان نهادها را به نهادهای اقتصادی (مانند بازار،
مالیات و...)، سیاسی (مانند شفافیت و پاسخگویی دولت، مشارکت و...)، اجتماعی (مانند سرمایه اجتماعی، آزادی و...) و حقوقی (مانند حقوق مالکیت و...) تقسیم‌بندی کرد. اما نهادها چگونه بر توزیع منابع و عملکرد اقتصادی تاثیرگذار هستند؟ از جمله پژوهشگرانی که در این زمینه مطرح است، عجم‌اوغلو است. او در چند مقاله و کتاب به تشریح نقش نهادها در عملکرد اقتصادی و توزیع منابع پرداخته است. به نظر او تمامی نهادهای اقتصادی را جامعه به وجود می‌آورد برای مثال نهادهای اقتصادی کره‌شمالی از سوی کمونیست‌هایی وضع شد که در دهه 1940 اداره این کشور را در دست گرفتند. به همین ترتیب نهادهای اقتصادی مستعمرات امریکای لاتین به وسیله فاتحان اسپانیایی تحمیل شد. سیاست فرآیندی است که از طریق آن یک جامعه قوانینی را که بر آن حکم خواهد راند انتخاب می‌کند بنابراین کشورها از نظر موقعیت اقتصادی با هم متفاوتند زیرا از لحاظ نهادها، قوانین موثر بر نحوه عملکرد اقتصاد و محرک‌های انگیزاننده افراد، یکسان نیستند. وی برای تشریح نظر خود در دو مقاله با عناوین نهادها به عنوان یک علت اساسی رشد بلندمدت و نقش نهادها در رشد و توسعه جهت تبیین اثر نهادهای مختلف بر عملکرد
اقتصادی و توزیع منابع، الگویی ارائه کرده که در ادامه به تبیین آن می‌پردازیم.
نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده اندازه کیک
نهادهای اقتصادی برای رشد اقتصادی مهم هستند زیرا انگیزه بازیگران کلیدی اقتصادی را در جامعه شکل می‌دهند. به خصوص سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی و فناوری و سازماندهی تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر چه ممکن است عوامل فرهنگی و جغرافیایی برای عملکرد اقتصادی مهم باشند، تفاوت در نهادهای اقتصادی منبع اصلی تفاوت میان کشورها در رشد اقتصادی و رونق است. نهادهای اقتصادی نه تنها پتانسیل رشد اقتصادی یکپارچه اقتصاد را تعیین می‌کنند، بلکه خروجی‌های اقتصاد شامل توزیع منابع در آینده(مثل توزیع ثروت، سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی) را نیز تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر نه تنها اندازه کیک جامعه را بلکه چگونگی تقسیم این کیک در میان گروه‌های مختلف و اشخاص در جامعه را نیز تعیین می‌کنند.
نویسندگان این پژوهش این ایده را در شکل شماتیک زیر خلاصه کرده‌اند: نهادهای اقتصادی درون‌زا هستند بدین معنی که آنها به عنوان انتخاب جمعی جامعه تعیین می‌شوند. به هر حال تضمینی که همه اشخاص و گروه‌ها یک مجموعه نهادهای اقتصادی یکسان را ترجیح دهند وجود ندارد. زیرا نهادهای اقتصادی متفاوت منجر به توزیع متفاوت منابع می‌شود. بنابراین عموماً باعث تضاد منافع میان گروه‌های متفاوت و اشخاص در طول انتخاب نهادهای اقتصادی می‌شود. بنابراین چگونه تعادل نهادهای اقتصادی تعیین می‌شود؟ برای مثال اگر دو گروه با ترجیحات متضاد در طول مجموعه نهادهای اقتصادی وجود دارد، ترجیحات کدام گروه غالب می‌شود؟ پاسخ این است که بستگی به قدرت سیاسی دو گروه دارد. اگرچه کارایی یک مجموعه از نهادهای اقتصادی ممکن است در این انتخاب نقش بازی کند، ولی در نهایت قدرت سیاسی تعیین‌کننده است. به احتمال زیاد گروهی که قدرت سیاسی بیشتری دارد، مجموعه‌یی از نهادهای اقتصادی را که ترجیح می‌دهد حفظ می‌کند این امر منجر به ساخت دومین چارچوب ما می‌شود.
مشکل ذاتی تعهد در استفاده از قدرت سیاسی
پژوهشگران این مطالعه معتقدند قدرت سیاسی، نهادهای اقتصادی را تعیین می‌کند. ایده هم این است که منافع متضاد بر سر توزیع منابع وجود دارد بنابراین به صورت غیرمستقیم روی نهادهای اقتصادی تاثیرگذار هستند. اما چرا گروه‌ها با منافع متضاد با مجموعه‌یی از نهادهای اقتصادی که رشد یکپارچه را بیشینه می‌کند موافقت نمی‌کنند سپس به سادگی با استفاده از قدرت سیاسی‌شان، توزیع منابع را تعیین می‌کنند؟ چرا اعمال قدرت سیاسی منجر به ناکارایی اقتصادی و حتی فقر می‌شود؟ به این دلیل است که مشکلات ذاتی تعهد در استفاده از قدرت سیاسی وجود دارد. افرادی که قدرت سیاسی دارند نمی‌توانند متعهد به استفاده‌نکردن از آن در راستای منافع خود باشند و این مساله تعهد، یک جدایی میان کارایی و توزیع ایجاد می‌کند زیرا انتقالات جبرانی معتبر و پرداخت‌های جانبی نمی‌تواند عواقب توزیعی هر مجموعه خاص از نهادهای اقتصادی را متعادل کند.
توزیع قدرت سیاسی در جامعه درون‌زاست
قدرت سیاسی دو مولفه دارد: قدرت سیاسی قانونی و قدرت سیاسی غیررسمی. قدرت سیاسی قانونی اشاره به قدرتی دارد که از نهادهای سیاسی در جامعه نشأت گرفته است. نهادهای سیاسی، مانند نهادهای اقتصادی، تعیین‌کننده محدودیت‌ها روی انگیزه بازیگران است اما در حوزه سیاسی، نمونه‌یی از نهادهای سیاسی شامل شکلی از حکومت برای مثال دموکراسی در مقابل استبداد دیکتاتوری است. به عنوان مثال در سلطنت، نهادهای سیاسی، همه قدرت سیاسی را به پادشاه واگذار می‌کنند و محدودیت کمی روی آن اعمال می‌کنند. در مقابل، یک سلطنت مشروطه، که در آن بخشی از قدرت سیاسی پادشاه به پارلمان واگذار می‌شود و از این رو به طور موثری قدرت سیاسی پادشاه محدود می‌شود بنابراین، این بحث نشان می‌دهد که به هر حال روی نهادهای سیاسی، قدرت سیاسی اثر بیشتری دارد. گروهی از اشخاص حتی اگر از طریق نهادهای سیاسی قدرتی به آنها واگذار نشود به عنوان مثال همانطور که در قانون اساسی مشخص شده با این حال ممکن است دارای قدرت سیاسی باشند. اما این قدرت عمدتا به صورت تظاهرات مسالمت‌آمیز برای تحمیل خواسته‌هایشان بر جامعه است. این نوع قدرت، قدرت سیاسی غیررسمی است، که خودش دو منبع دارد. اول، بستگی
به توانایی گروه در پاسخ به مساله اقدام جمعی دارد به عنوان مثال اطمینان حاصل شود که افراد با هم عمل می‌کنند حتی زمانی که هر شخص ممکن است انگیزه سواری مجانی داشته باشد. به عنوان مثال دهقانان در قرون وسطی به این دلیل که در قانون اساسی هیچ قدرت سیاسی به آنها داده نشده بود، گاهی اوقات می‌توانستند، مساله اقدام جمعی را حل کنند و برای یک شورش مقابل مقامات متحد شوند. دوم، قدرت سیاسی غیررسمی یک گروه بستگی به منابع اقتصادی آنها دارد که هم توانایی آنها را از استفاده (یا سوء‌استفاده) از نهادهای سیاسی موجود تعیین می‌کند و هم توانایی آنها را به استفاده از زور علیه گروه‌های مختلف ایجاد می‌کند. از آنجا که ما هنوز یک نظریه رضایت‌بخش در مورد اینکه گروه‌ها قادرند مساله اقدام جمعی را حل کنند، نداریم، روی منبع دوم قدرت سیاسی غیررسمی متمرکز می‌شویم.
اعمال قدرت سیاسی غیررسمی
در این سیستم پویا، نهادهای سیاسی و توزیع منابع متغیرهای وضعیت هستند. زیرا آنها عموماً به نسبت آرام تغییر می‌کنند و مهم‌تر از آن اینکه آنها نهادهای اقتصادی و عملکرد اقتصادی را هم مستقیم و غیرمستقیم تعیین می‌کنند. اثر مستقیم آنها سرراست و قابل درک است. اگر نهادهای اقتصادی همه قدرت سیاسی را در دست یک فرد یا یک گروه کوچک درک است. اگر نهادهای اقتصادی همه قدرت سیاسی را در دست یک فرد یا یک گروه کوچک قرار دهند، حفظ نهادهای اقتصادی که حمایت از حقوق مالکیت و فرصت‌های برابر برای همه جمعیت را فراهم می‌کنند، مشکل است. اثر غیرمستقیم از طریق کانال‌های بحث شده در بالا کار می‌کند: نهادهای سیاسی، قدرت سیاسی قانونی را که به نوبه خود روی انتخاب نهادهای اقتصادی اثر می‌گذارد، تعیین می‌کنند بنابراین این چارچوب یک سلسله مراتب از نهادها معرفی می‌کند، بدین صورت که نهادهای سیاسی، تعادل نهادهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نهادهای اقتصادی خروجی‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند.
از آنجا که مانند نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی انتخاب جمعی هستند، توزیع قدرت سیاسی در جامعه تعیین‌کننده اصلی تکامل آنها است. این امر، تمایل به تداوم ایجاد می‌کند: نهادهای سیاسی قدرت سیاسی قانونی را تخصیص می‌دهند و کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند، تکامل نهادهای سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و عموماً نهادهای سیاسی را که به آنها قدرت سیاسی می‌دهد انتخاب خواهند کرد. با وجود این گاهی قدرت سیاسی غیررسمی، تغییر در نهادهای سیاسی ایجاد می‌کند.
قرارداد تمامی این قطعات در یک طرح کلی، چارچوب کلی را ارائه می‌دهد که نهادهای سیاسی و توزیع منابع دو متغیر وضعیت هستند و دانش این دو متغیر در زمان مشخص برای تعیین همه متغیرهای دیگر در این سیستم کافی است. درحالی که نهادهای سیاسی توزیع قدرت سیاسی قانونی را در جامعه تعیین می‌کند، توزیع منابع، توزیع قدرت سیاسی غیررسمی در زمان مورد بررسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این دو منبع قدرت سیاسی به نوبه خود انتخاب نهادهای اقتصادی و تکامل نهادهای سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نهادهای اقتصادی خروجی‌های اقتصاد شامل نرخ رشد یکپارچه اقتصاد و توزیع منابع در زمان بعد از دوره مشخص را تعیین می‌کنند. اگرچه نهادهای اقتصادی عامل اساسی شکل‌دهی خروجی‌های اقتصادی است، آنها خودشان درون‌زا هستند و از طریق نهادهای سیاسی و توزیع منابع در جامعه تعیین شده‌اند. دو منبع پایداری در رفتار سیستم وجود دارد: نخست، نهادهای سیاسی با دوام هستند و به طور معمول به تغییر بزرگی در توزیع قدرت سیاسی نیاز است تا باعث تغییر در نهادهای سیاسی شود؛ نظیر انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی. دوم، هنگامی که یک گروه خاص به نسبت ثروتمندتر از بقیه است، این امر قدرت
سیاسی غیررسمی این گروه را افزایش می‌دهد و آن را قادر به اعمال قدرت به نهادهای اقتصادی و سیاسی در راستای منافع خود می‌کند. این تمایل دوباره اختلاف ثروت نسبی اولیه را در آینده ایجاد می‌کند.
کاهش نابرابری از گذر آزادی اقتصادی
براساس نتایج این پژوهش شوک به آزادی اقتصادی به صورت آنی باعث افزایش نابرابری می‌شود ولی در دوره‌های بعدی کاهش ضریب جینی را درپی خواهد داشت. در مقابل شوک به ثبات سیاسی به‌صورت آنی تنها 8درصد تغییرات ضریب جینی را توضیح می‌دهد البته در دوره بعد این مقدار به 31درصد افزایش می‌یابد و در دوره‌های بعدی به تدریج رو به کاهش می‌رود. همچنین توضیح‌دهندگی اثر شوک جینی از طریق ثبات سیاسی، به‌صورت آنی صفر است و در دروه بعد 9درصد از تغییرات را توضیح می‌دهد و در طول زمان اثر شوک کاهش می‌یابد و در بلندمدت به صفر نزدیک می‌شود.
ثبات سیاسی معلول کاهش ضریب جینی
سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش نابرابری و فقر، راهبردی نیاز دارد که علاوه‌بر بهبود سرعت رشد اقتصادی، ابعاد دیگری شامل از میان برداشتن محدودیت‌های نهادی و ایجاد امکان‌های جدید را نیز مورد توجه قرار دهد. تحلیل ماهیت نهادها می‌تواند منجر به درک عمیق نابرابری و فقر و ارائه راهبردهای موثرتر کاهش فقر خواهد شد. نتایج آزمون الگوی تجربی، رابطه معکوس میان متغیرهای آزادی‌های مدنی، حقوقی سیاسی، آزادی اقتصادی، ICRG و ثبات سیاسی با نابرابری را به صورت معناداری تایید می‌کند، به این معنی که بهبود هر یک از شاخص‌های نهادی نام برده شده، باعث کاهش شاخص نابرابری (ضریب جینی یا نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین) می‌شود همچنین در یک مورد، نابرابری روی محیط نهادی اثر معکوس دارد به این صورت که کاهش نابرابری، بطور معناداری باعث بهبود شاخص ثبات سیاسی می‌شود. بنابراین در تدوین راهبردهای کاهش فقر، توجه به مسائل نهادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. ازجمله راهکارهای نهادی کاهش فقر می‌توان به بهبود سرمایه اجتماعی، توجه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد(NGOها)، اصلاح نهادهای عمومی(نظیر: اصلاح قوانین اداری، تمرکززدایی، مشارکت شهروندی وسیع‌تر، بهبود چارچوب قانونی و...) اشاره کرد.
