گروه بورس|علی رمضانیان|
به تازگی 14 اتحادیه و سندیکای تولیدی کشور در نامه‌یی به رییس‌جمهور از مشکلات تامین مواد اولیه همچنین صادرات برخی محصولات به خارج از کشور با قیمتی ارزان‌تر از قیمت فروش در بازار داخل گلایه کرده‌اند که در این نامه راهکارهایی نیز ارائه شده تا ناهنجاری‌های صادراتی صنایع مادر رفع شود.
به گزارش«تعادل» این نامه که با تاکید بر اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید همچنین صادرات شرکت‌های بالادستی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران تنظیم شده است به ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه اشاره دارد. در واقع مهم‌ترین خواسته‌های مطرح شده از سوی سندیکاها در این نامه اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید است که در آن عرضه مواد خام در تالار داخلی بورس کالا مطرح شده است. از سویی دیگر اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی و اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون از دیگر مباحث مطرح شده در این نامه است.
همچنین ازجمله عواملی که سبب شد تا تشکل‌ها این نامه را تنظیم کنند، اتفاقات بین‌المللی است. براساس این گزارش، مواد اولیه مورد نیاز داخلی صنایع مادر ازجمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت و ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کائد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در خارج از کشور درحال حراج است. به گونه‌یی که اتحادیه اروپا درحال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد و هند و چین بر مواد پلیمری ایران هستند. این درحالی است که چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند. در همین رابطه، رییس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «تعادل» به مزیت‌های اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون ابتدا نیاز داخل کشف و تامین شده و در صورت عدم وجود خریدار، مواد معدنی صادر
می‌شود که این موضوع باعث کشف واقعی قیمت این محصول می‌شود.
کیوان جعفری‌طهرانی در ادامه اظهار کرد: با تصمیم هیات وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رییس‌جمهوری قرار است از این پس مواد خام معدنی در تالار داخلی بورس کالای ایران عرضه شده و در صورت نبود تقاضا، مجوز صادراتی دریافت کند که این اقدام مثبت و بسیار خوبی است و باعث کشف واقعی قیمت مواد معدنی می‌شود. وی افزود: بنابراین، این قانون مزایای زیادی دارد به طوری که با اجرای آن ابتدا نیاز داخل کشف و تامین شده و در صورت عدم وجود خریدار صادر می‌شود که این موضوع باعث کشف واقعی قیمت می‌شود.
جعفری‌طهرانی پیشنهاد داد: البته در این روش بهتر است تا مواد معدنی و سنگ آهن به جای سه بار عرضه بدون مشتری، یک بار در بورس کالا عرضه شده و در صورت عدم وجود خریدار داخلی صادر شود زیرا همزمان نبودن تعطیلات آخر هفته در ایران با سایر کشورها باعث می‌شود که در صورت عدم وجود مشتری عرضه به هفته بعد منتقل شود که در این مدت ممکن است، قیمت‌های جهانی تغییر کند یا خریدار خارجی برای این محصول وجود نداشته باشد.
به گفته جعفری‌طهرانی یکی از مزیت‌های مهم اجرای این قانون کشف قیمت واقعی مواد معدنی است زیرا یکی از معضلاتی که برای فروش مواد معدنی در داخل کشور وجود دارد این است که مصرف‌کنندگان انتظار دارند، محصول معدنی پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه شود ولی اگر قرار است فروش داخلی انجام شود باید براساس قیمت جهانی صورت بگیرد لذا فروش این محصولات در بورس کالا مشکلی ندارد.
وی همچنین نسبت به عوارض تعیین شده برای صادرات انتقاد کرد و گفت: عوارض 10درصدی که برای مواد معدنی تعیین شده، رقم بسیار بالایی بوده و باعث می‌شود تا شوک شدیدی به بازار وارد شده و بازارهای صادراتی از دست برود زیرا اگر مصرف‌کنندگان سنگ آهن بدانند قوانین کشوری ثبات ندارد از جای دیگری خریداری می‌کنند لذا رقم عوارض صادراتی باید کاهش پیدا کند.
گفتنی است که اهم خواسته‌های تشکل‌ها و اعضا به شرح ذیل به رییس‌جمهور تقدیم شد:
*اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات موادخام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله درراستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا باتوجه به سود‌آوری بالای بسیاری از صنایع مادر اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.
*اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی و استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربط
*اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه باتوجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون
*اجرایی شدن آیین‌نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور
*برای ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت‌های بالادستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.
