گروه جهان
این روزها مشکلی بر مشکلات اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان افزوده شده است. حکم جلب عبدالرشید دوستم، معاون اول قدرتمند و با نفوذ او صادر شده و در این میان غنی تلویحا از محاکمه معاون اول با نفوذ خود و احقاق حق شاکیان حمایت کرده است.
رییس دفتر دوستم با اشاره به ابهامات قانون اساسی افغانستان درباره چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رییس‌جمهوری گفته که صدور این حکم غیرقانونی است. حکم بازداشت براساس شکایت احمد ایشچی، هم‌تبار، هم‌قوم و هم‌روستایی عبدالرشید دوستم از او صادر شده است. به دنبال طرح ادعای ایشچی مبنی بر بد رفتاری دوستم و تلاش محافظان او برای آزار و اذیتش، دفتر اشرف غنی اعلام کرد که این ادعا را از طریق نهادهای قضایی دنبال خواهد کرد. مدتی پیش ایشچی ادعا کرد که دوستم او را پنج روز در خانه‌اش زندانی و برهنه کرده و به محافظانش دستور داد که با او بد رفتاری کنند. طرح این ادعاها در داخل و خارج از افغانستان واکنش‌های گسترده‌یی داشت به طوری که شماری از سفارتخانه‌های خارجی در کابل نیز خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. نزدیکان دوستم اتهام مطرح شده را بی‌اساس خوانده و پیشنهاد کرده‌اند که این مساله از طریق وساطت ریش‌سفیدان حل و فصل شود.
دوستم از دولت کرزای تا غنی
خبرگزاری افغانستانی جمهور می‌نویسد: دوستم درحال حاضر، معاون اول ریاست‌جمهوری است. اگرچه قانون اساسی در مورد مصونیت قضایی او سکوت کرده؛ اما نفس این عنوان حقوقی به دوستم قدرتی اعطا می‌کند که در زمان کرزای فاقد آن بود.
اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان در دیدار با شماری از سفرای خارجی مقیم کابل به آنان وعده داده که ادعاهای ایشچی علیه ژنرال دوستم به صورت همه جانبه از مجاری قانونی و قضایی بررسی خواهد شد. اشرف غنی تاکید کرده که حکومت، حفظ جان، کرامت انسانی و مصونیت شهروندان را مطابق با ارزش‌های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین و تعهدات افغانستان در قبال میثاق‌های بینالمللی حقوق بشری از وظایف اساسی خود میداند. معنای این تعهدات این است که غنی کاملا از محاکمه ژنرال دوستم حمایت می‌کند چراکه پیگیری این مساله از مجاری قانون و قضایی پیامی جز محاکمه ژنرال دوستم ندارد. اقدامی که به نظر نمی‌رسد کار آسانی باشد. برخی ناظران معتقدند که اشرف غنی احتمالا در پوشش دیدارهای اخیر تلاش کرده پیرامون این اقدام، طیفی از حمایت‌های آشکار و قاطع سیاسی را جلب کند تا با اتکا به این حمایت‌ها، اهرم‌های دوستم برای مقابله با طرح محاکمه خود را پیشاپیش مهار و خنثی کند.
در این میان ورود نمایندگان کشورهای غربی به این پرونده ابعاد آن را بیش از پیش پیچیده کرده است. همچنین به تیم عبدالرشید دوستم این امکان را داده که جنبه‌های سیاسی این اتهامات را برجسته‌تر از جنبه‌های حقوقی و جنایی آن جلوه دهد؛ چیزی که بی‌تردید به جای آنکه موضع اشرف غنی و اطرافیان او در زمینه پیگرد قضایی دوستم را تقویت کند، آن را با دشواری‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، نباید از یاد برد که دوستم نیز هواداران خارجی قدرتمندی دارد که بی‌تردید به سهم خود دفتر ریاست‌جمهوری را تحت فشار قرار خواهند داد تا از اتهامات مطرح شده و طرح محاکمه دوستم دست بردارد.
ترکیه، ازبکستان و به احتمال بسیار زیاد روسیه ازجمله کشورهایی هستند که تمایل ندارند متحد قدرتمند و جنگاور آنها که مانعی جدی در برابر گروه تروریستی داعش و پروژه پرسش‌برانگیز توسعه افراط‌گرایی و تروریسم به شمال افغانستان است از سوی حلقه‌های مشخص داخلی و خارجی، آماج ترور شخصیت قرار گیرد و قدرت و اثرگذاری‌اش تضعیف شود.
نکته مهم دیگر این است که ژنرال دوستم، پیش از این در دوره حکومت حامد کرزای نیز چنین آزمون‌هایی را تجربه کرده و با موفقیت پشت سر گذاشته بود. ماجرای دوستم- اکبربای که در زمان کرزای رخ داد و رییس‌جمهوری پیشین، در موقعیت مشابه رییس‌جمهوری کنونی، تحت فشار سفارتخانه‌های خارجی، اقدام به تلاش برای محاصره منزل و دستگیری دوستم کرد هنوز به طور کامل از خاطره‌ها پاک نشده است. اکبربای در سال ۱۳۸۵ دوستم را متهم به قتل رهبران ترک‌تبار افغانستان کرد که این اظهارات خشم هواداران دوستم و حمله آنها به دفتر شورای ترک‌تباران را به دنبال داشت. این اختلاف‌ها در زمستان ۱۳۸۷ براساس ادعای اکبربای منجر به ضرب و شتم او از جانب دوستم و صدور دستور بازداشت ژنرال دوستم از سوی دولت شد. این ماجرا منجر به محاصره خانه دوستم از جانب نیروهای پلیس شد اما محافظان دوستم مانع نزدیک شدن آنها به خانه او شدند. حامد کرزای وظیفه تشریفاتی دوستم به عنوان رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح در فرماندهی عالی این نیروها را به تعلیق درآورد و به دنبال آن دوستم به ترکیه رفت. هواداران او اقامت 5 ماهه رهبر خود را تبعید تلقی کردند. در آستانه دومین انتخابات ریاست‌جمهوری در
۱۳۸۸ کرزای تعلیق وظیفه او را لغو کرد تا حمایتش را در انتخابات به دست آورد.
برنده آن آزمون اما دوستم و اطرافیانش بودند. کرزای نه توانست دوستم را دستگیر کند و نه کاری برای محاکمه و مجازات او انجام شد؛ بلکه بالعکس، قدرت واقعی دوستم در آن رویداد به خوبی محک زده شد و حکومت و سفارتخانه‌های مسلط بر آن با سرافکندگی و سکوت عرصه را به نفع دوستم ترک کردند. این بار اما با وجود شباهت‌هایی که در مورد اتهام‌های مطرح شده علیه دوستم مانند ورود سفارتخانه‌های خارجی به این ماجرا و نیز اختلافات عمیق موجود میان دفتر ریاست‌جمهوری و دوستم وجود دارد، تفاوت‌هایی نیز هست که نباید آن را نادیده گرفت.
دوستم درحال حاضر معاون اول ریاست‌جمهوری است. اگرچه قانون اساسی در مورد مصونیت قضایی او سکوت کرده؛ اما نفس این عنوان حقوقی به دوستم قدرتی اعطا می‌کند که در زمان حامد کرزای فاقد آن بود.
از سوی دیگر، دوستم این بار خلاف دوره کرزای از حمایت‌های وسیع عناصر جهادی برخوردار نیست و اتحاد او با اشرف غنی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، فاصله عمیقی میان او و همسنگران جهادی‌اش ایجاد کرده است؛ چیزی که می‌تواند یک امتیاز منفی به حساب بیاید و کار دوستم در مقابله با طرح حکومت را سخت‌تر کند.
با وجود همه اینها اگر حکومت، چنانچه اشرف غنی وعده کرده، اقدامی برای محاکمه دوستم انجام دهد امکان توسل ژنرال دوستم به اقدامات انتحاری سیاسی مانند خروج از حکومت، تبدیل شمال به جبهه‌یی علیه کابل و... دور از انتظار نخواهد بود؛ چیزی که بی‌تردید حکومت وحدت ملی را با بحران سیاسی بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد.
