یک فعال بخش تعاونی با اعلام این خبر که تعاونیهای توزیعی که بزرگترین شبکه توزیع مویرگی و تمامی تولیدات داخلی را برعهده داشتند، یا تعطیل یا غیرفعال شدهاند، گفت: عدالت مالیاتی میان بخش تعاون و خصوصی وجود ندارد. محمدرضا آل سارا، فعال بخش تعاونی با بیان اینکه در بخش تعاون این اعتقاد وجود دارد که مالیات حق دولت و کسب درآمد حق مودی است، اظهار داشت: در سنوات گذشته در اکثریت شهرستانها تعاونیهای توزیعی فعالیت داشته و چنانچه شهرستانی فاقد تعاونی توزیعی بود واحدهای توزیعی آن میتوانستند از خدمات اتحادیهها و تعاونیهای توزیعی دیگر شهرستانها بهرهمند شوند و با عدم اجرای صحیح قانون دریافت مالیات بر ارزشافزوده متاسفانه امروزه تعاونیهای توزیعی که بزرگترین شبکه توزیع مویرگی و تمامی تولیدات داخلی بودن یا تعطیل یا غیرفعال شدهاند.
وی افزود: درنتیجه درآمد وزارت دارایی از این بخش تقریبا به صفر رسیده است و اعضای تعاونیهای توزیعی اجبارا به واسطهگری رو آوردهاند تا بتوانند از معافیتهای مالیاتی خردهفروشی بهرهمند شوند.
رییس هیاتمدیره اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور، افزود: در بخش تعاون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که باید توسط مصرفکننده نهایی پرداخت شود عملا از محل سود قانونی توزیعکنندگان پرداخت میشود و طبق دستورالعمل سازمان حمایت از 12درصد سود جهت خردهفروشی اعلام شده که عملا در توزیع به علت رقابتهای غیراصولی بخش خصوصی با تعاونیها محقق شود و حداکثر سهم سود دریافتی اعضای تعاونیهای از محل خرده فروشی 3 الی 5 درصد است.
وی گفت: این مهم بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده از محل سود خرده فروشی اعضای تعاونیهای به جای مصرفکنندگان نهایی پرداخت میشود و بخش خصوصی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، قادر خواهد بود سود خود را به اشکال مختلف در توزیع تامین کند.
وی با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ قانونمند بودن چنین فرصتهایی را در اختیار ندارند، تاکید کرد: در نتیجه تمام مدیران تعاونیهای توزیعی خصوصا اتحادیه و تعاونیهای لاستیک و روغن به امید تسهیل شرایط در آینده جهت ادامه حیات فعالیت میکنند بنابراین از رییس سازمان امور مالیاتی انتطار داریم، با تصمیمی مدبرانه سرمایههای اندک اعضای تعاونیهای توزیع را که توسط اتحادیه و تعاونیهای توزیعی امکان ساماندهی آن وجود دارد و میتوان با تجمیع آن به یک سرمایه تاثیرگذار در راستای حمایت از تولیدات داخلی و ثبات بازار تبدیل شود، حمایت کنند. وی با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به دستگاه مالیاتی، گفت: اتحادیه تعاونی های توزیعی در معاملات خود از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شوند و تعاونیهای توزیعی در ماده 133 قانون مالیات اضافه شود.
رییس هیاتمدیره اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور در پایان، خاطرنشان کرد: در جهت برقراری موازنه رقابت فی مابین بخش خصوصی و تعاونیهای توزیعی تا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزشافزوده مطالبه مالیات بر ارزشافزوده برای تعاونیهای توزیعی به مدت 2 سال با تعویق انجام پذیرد.