علی مصطفایی مدیر اداره آمار اتاق تعاون
شاخص‌های آماری لازم جهت تعیین وضعیت جاری تعاونی‌ها دراقتصاد ملی و درسطح بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی کلان نقش کلیدی در تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی به خصوص قانون اصل 44 را دارد که در سال 1389 یکی از اقدامات مهم، تعیین حساب‌های اقماری بخش تعاون بودکه متاسفانه تاکنون شاید به دلیل عدم بودجه این امر محقق نشد.
همچنین طبق برنامه ششم توسعه که توسط دولت پیشنهاد شده است، سهم یک سومی ارتقاء بهره وری در توسعه کشور در نظر گرفته شده است، بنابراین سنجش شاخص‌های بهره وری نیازمند شناسایی ارزش افزوده بخش تعاون است. پس در صورتی که دولت نقش بهره‌وری در توسعه را هدف‌گذاری کرده باید اقدام به سنجش ارزش افزوده بخش تعاون
کند.
جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای تعیین وضعیت عملکرد بخش تعاون، باید توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مانند مرکز آمار، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، گمرک، بیمه، وزارت کار، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها انجام شود تا از این طریق امکان محاسبه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به صورت مستقل به وجود آید.
و از طریق محاسبه می‌توان نیازهای واقعی تعاونی‌ها را بهتر مورد بررسی قرار داده و برنامه‌ریزی مناسب‌تری جهت توسعه سهم تعاون در اقتصاد کشور بعمل آورد.
تعیین آمار مشخص تعاونی‌های فعال، غیرفعال و در دست اجرا و عارضه یابی آنها، مطالبه‌گری در اهداف تعیین شده دراصل 44 برای بخش تعاون و همدلی و اعتقاد عمومی به اقتصاد تعاونی که با آموزه‌های دینی و عقیدتی ما همخوانی داشته، به‌خصوص نقش دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی در عملیاتی شدن این قانون بسیار مهم است و نیز واگذاری تصدی‌گری به بخش غیر دولتی، تسهیل در تاسیس شرکت‌های تعاونی و کوتاه کردن رویه ثبت و تغییرات مورد نیاز فعالان بخش تعاون، تاسیس بانک تخصصی غیر دولتی تعاون با مشارکت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تسهیل در حضور در عرصه‌های اقتصادی نظیر بیمه، بورس همچنین گسترش تعاونی‌های سهامی عام وتوسعه تعاونی‌های فراگیرملی در جهت گسترش عدالت اجتماعی از الزامات مورد نیاز بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصدی است.
با تحلیل داده‌ها و تدوین برنامه‌های استراتژیک و راهبردی و حرکت در چارچوب یک برنامه مدون توسط تمامی بخش‌های اقتصادی تعاون توسط مسوولان اجرایی کشور و بخش غیر دولتی در تحقق‌پذیری سهم 25 درصدی تعاون غیر قابل دسترسی نیست.
وجود یک آمار قابل اتکا نشان می‌دهد، بخش تعاون در چه حوزه‌هایی از مزیت‌های نسبی و رقابتی برخوردار بوده تا تمرکز فعالیت‌های اقتصادی بر آنها و در هر استان قرار داده شود. وجود آمار دقیق در زمینه حضور بخش تعاون در صنایع مختلف ازقبیل معادن، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی و سایر بخش‌های تخصصی همچنین ایجاد شرایط پیوند شبکه‌ها و زنجیره تولید تا توزیع در این بخش و براساس داده‌ها و تعیین نقاط ضعف و قوت و برنامه‌ریزی کارشناسی شده می‌توان امیدوار به توسعه این بخش از اقتصاد بود.
برای تدوین برنامه‌های استراتژیک در جهت افزایش سهم بخش تعاون باید به گسترش و ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات بخش تعاون با استفاده از آموزش‌های فنی و مدیریتی به توانمند‌سازی، تشکیل و انباشت سرمایه، رقابت‌پذیرکردن، افزایش صادرات، اصلاح سیستم مدیریت، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و استقرار چرخه مدیریت بهره‌ور را فراهم کرد.
بنابراین برای دستیابی به سهم واقعی بخش تعاون در حساب‌های ملی نیاز است تا پایش دقیقی از وضعیت تعاونی‌ها کرد و در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدید‌ها و فرصت‌ها به تدوین یک برنامه منسجم و عملیاتی اقدام کرد.
