گروه بانک و بیمه|
معاون وزیر اقتصاد گفت: افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر تمام ارزهاست و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست.
به گزارش «تعادل»، با ارائه تحلیلی از وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت: سال جاری، از بسیاری جهات نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و شرایط این سال را می‌توان با شرایط اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد، با این تفاوت که امروز در هم تنیدگی نظام مالی بین‌المللی بسیار بیشتر شده و تاثیر قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهانی بر موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها بسیار ملموس‌تر از گذشته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی با اشاره به تاثیرات مثبت ناشی از برجام در بهبود شرایط کلی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور گفت: طی سال‌های تحریم، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور می‌شد، ضمن آنکه روی آوردن ناگزیر بانک‌ها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکه‌های غیررسمی مبادلات بین‌المللی را به همراه داشت.
وی افزود: با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بین‌المللی را از میان برداشت، اما باید توجه داشته باشیم که آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار خواهد شد.
قضاوی در ادامه ۴ شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این ۴ شاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه می‌توان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه برجام امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور را فراهم آورده است، یادآور شد: امروز در کشور حجم تولید نفت، مشتقات نفتی و میعانات گازی به دوران قبل از تحریم رسیده و به عنوان مثال ظرفیت روزانه تولید و صادرات نفت از ۹۰۰ هزار بشکه در مهرماه گذشته به ۲ میلیون بشکه رسیده است که این توفیق قطعا تاثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته و نهادهای مالی بین‌المللی را نیز به آینده اقتصاد ایران امیدوار کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه طی 3سال گذشته نرخ تورم از ۳۵ درصد به نرخی تک‌رقمی رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال جاری نیز همچنان تک‌رقمی باقی بماند.
وی با تاکید بر لزوم حفظ انضباط مالی دولت، خواستار بهبود وضعیت تعامل دولت با بانک‌ها شد و خاطرنشان کرد: چنانچه دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به صورت نقدی را عملی کند آنگاه شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه و توان تسهیلات‌دهی این بانک‌ها خواهیم بود که طبیعتا سایر بانک‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. قضاوی با اشاره به تنظیم پیش‌نویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانک‌ها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانک‌ها به دولت انجام خواهد شد تا با هزینه‌های تجهیز منابع بانک‌ها تناسب بیشتری پیدا کند.
قضاوی افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر تمام ارزها عنوان کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست، وظیفه بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است.
معاون وزیر اقتصاد وضعیت تراز تجارت خارجی و ذخایر ارزی کشور را مطلوب توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: مانده بدهی خارجی به تولید داخلی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است.
وی یادآور شد: وزارت اقتصاد رایزنی‌های متعددی با طرف‌های خارجی جهت اعتمادسازی با هدف سرمایه‌گذاری در کشور انجام داده که ازجمله مهم‌ترین نتایج آن می‌توان به نهایی شدن قراردادهای بزرگ خرید هواپیما اشاره کرد و در سایر موارد نیز امیدواریم بتوانیم روند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تسریع و تسهیل کنیم.
قضاوی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع برگزاری مجامع و بازگشایی نماد بانک‌ها در بورس اختصاص داد و با تایید رویکرد بانک مرکزی در شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش استحکام مالی بانک‌ها گفت: اینکه در مجامع بانک‌ها سود غیرواقعی شناسایی و به سهامداران پرداخت نشود اقدامی بسیار مثبت است، اما در عین حال باید از تحمیل زیان انباشته به بانک‌ها و سهامداران‌شان خودداری کنیم، زیرا این امر موجب تضعیف نسبت کفایت سرمایه، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذی‌نفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانک‌ها در مبادلات بین‌المللی می‌شود.
