مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۲ پروژه ملی اقتصاد مقاومتی که توسط دولت ارایه شده را اعلام کرد و نسبت به انجام اقدامات جزیره‌یی در اقتصاد ایران هشدار داد.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج بررسی و ارزیابی ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تحت عنوان روند اقدامات دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی آمده است: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نخستین سندی که مرتبط با این سیاست‌ها بود، تحت عنوان مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد. این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و طراحی شد هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد چراکه کارسپاری هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود) کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد.
۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارتند از: برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها، برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد و برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: ارزیابی برنامه دولت درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی تحت عنوان ۱۲برنامه اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های مصوب برای سال ۱۳۹۵ حاوی نکات زیر است: رویکرد حداکثری نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه‌ریزی (برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت) مشاهده نمی‌شود.
حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران با ارایه راه‌حل‌های جزیره‌یی و دستگاهی امکان‌پذیر نیست، راه‌حل جزیره‌یی به این معناست که یک دستگاه یا سازمان منفرد، متصدی و مسوول رفع یک مشکل ساختاری شناخته شود، حال آنکه از توان اجرایی آن سازمان خارج است. برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته است، اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد چراکه در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی که به‌طور خاص مورد تاکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فکر اساسی نشده است. همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.
بررسی جزیی محتوای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سه محور کلی صورت گرفته است؛ همراستا بودن پروژه با چالش‌های اساسی بخش مورد نظر (باتوجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی)، منابع مالی، توان کارشناسی، عزم جدی و اجرای وظایف ذاتی یا ایجاد پویایی در بخش موردنظر.
تحلیل کلی محتوای پروژه‌ها حاکی از این است که مولفه مقاومت و رفع آسیب‌پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه در بسیاری از پروژه‌ها دیده نشده است. به‌عبارت دیگر سوال مشخص این است که چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می‌شد؟
