گروه تشکل‌ها|
روز پنج‌شنبه نشست روسای اتاق‌های اصناف شهرستان استان تهران برگزار شد. در این نشست چندجانبه شماری از روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها به مسائل و مشکلات مربوط به صنوف مختلف پرداختند. «ادغام اتحادیه‌ها»، «نحوه پرداخت مالیات»، «مسائل مربوط به بیمه»، «مالیات ارزش افزوده»، «فعالیت عکاسی توسط دفاتر پیشخوان»، «چگونگی صدور پروانه نانوایی»، «حقوق بازرسان اصناف»، «بودجه بازرسی» و «پدیده دستفروشی» از جمله موضوعاتی است که در این دورهمی از سوی کارشناسان صنفی به عنوان 7 معمای حل نشدنی مطرح شده است. به واقع این مسائل و چالش‌های پیش رو در بخش اصناف در این نشست که معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و همچنین فرماندار، امام جمعه و رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار حضور داشتند، از سوی کارشناسان دولتی و بخش خصوصی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در همین حال رییس اتاق اصناف ایران در این نشست به روند فعالیت نمایشگاه‌ها پرداخت و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در صورت نیاز از این پس فقط با تایید فرمانداری‌ها و با محوریت اتاق اصناف ایران خواهد بود.
پای شورای امنیت ملی برای موافقت در برگزاری نمایشگاه باز شد
علی فاضلی در ادامه مطرح کرد: ما با برگزاری نمایشگاه مخالف هستیم اما شرایط دولت را درک می‌کنیم و از این پس هم برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی همکاری خواهیم کرد. به‌واقع در جلسه‌یی که با حضور مسوولان صنعت، معدن و تجارت در استانداری تهران برگزار شد، مقرر شد مصوبه قبلی برگزاری نمایشگاه‌ها به تایید شورای امنیت ملی برسد و هیچ فرد یا ارگانی حق برگزاری نمایشگاه نداشته باشد. اکنون به اسم خیریه، نمایشگاه‌های مختلفی برگزاری می‌کنند اما اغلب اینها دلال هستند. به عبارت دیگر، ما به عنوان اتاق‌های اصناف هیچ ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه‌ها نمی‌بینیم به دلیل اینکه همه نوع کالا به وفور در بازار وجود دارد. رییس اتاق اصناف ایران همچنین در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به نوسانات قیمت برخی کالاها در بازار گفت: اصناف نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند و کار اتاق‌های اصناف نظارت بر بازار است. فاضلی با بیان اینکه یک‌سوم جمعیت کشور در بدنه اصناف است، گفت: اصناف در مجموعه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از نهادهای مهم کشور محسوب می‌شود و در بخش اجتماعی حرف نخست را می‌زند.
از این پس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای کوچک ایجاد نمی‌شود
فاضلی در عین حال درباره گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌یی توضیح داد: ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌یی جزو قانون است اما به دلیل اینکه آیین‌نامه اجرایی آن بد تعریف شده، از اجرای آن جلوگیری و از این پس فروشگاه‌های زنجیره‌یی در شهرستان‌های کوچک ایجاد نخواهد شد و به زودی این آیین‌نامه اصلاح خواهد شد.
اگر ملی فکر نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد
حال در این دورهمی هم یک سوی صحبت‌ها حول محور ادغام اتحادیه‌ها و سرانجام مصوبه هیات عالی نظارت چرخید که در این باره فاضلی درباره ادغام اتحادیه‌های صنفی این‌چنین گفت: اگر قرار باشد فقط به تشکل‌های خود بها بدهیم و ملی فکر نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد. وی با بیان اینکه اکنون تعداد زیادی از اتحادیه‌های صنفی کشور به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی غیرکارآمد هستند، افزود: قانون سه شاخصه برای ادغام اتحادیه‌ها درنظر گرفته که شامل نداشتن حد نصاب قانونی، اتحادیه‌های همگن که تداخل صنفی دارند و اتحادیه‌هایی که مشکل مالی دارند و قادر نیستند خود را اداره کنند که تشخیص آن به اتاق‌های اصناف سپرده شده است. وی با بیان اینکه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و اتاق اصناف ایران بر اجرای ادغام اتحادیه‌ها نظارت دارند، تصریح کرد: چابک‌سازی در مدیریت کلان اتحادیه‌های صنفی باید انجام شود اما با برخی اعمال نظرها در این خصوص مخالف هستیم و بر اجرای قانون تاکید داریم.
قانون نظام صنفی ویرایش نهایی شد
فاضلی در عین حال نیز درباره اصلاح قانون نظام صنفی گفت: اصلح این قانون اکنون مرحله ویرایش نهایی را طی می‌کند و با اصلاحات پیش‌بینی شده در این قانون که متناسب با شرایط روز است، اصناف دارای یک قانون جامع نظام صنفی خواهند شد که بسیاری از مشکلات اصناف را حل خواهد کرد.
برای نخستین بار دولت از اصناف مشورت گرفت
رییس اتاق اصناف ایران همچنین درباره چالش مالیات برارزش افزوده هم پاسخ داد و عنوان کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت نهایی شده و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است، برای نخستین‌بار در تدوین این لایحه، از مشورت و نظرات نمایندگان اتاق اصناف ایران هم استفاده شد که جهت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط است. وی گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ سازمانی به اندازه اصناف برای اشتغالزایی مزیت ندارند؛ بنابراین از دولت می‌خواهیم که برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی نیز تسهیلات تخصیص دهد.
بازرسان بی‌پول
بودجه بازرسی اصناف نیز جزو دیگر دغدغه کارشناسان صنفی است از این‌رو رییس اتاق اصناف ایران درباره بودجه بازرسی اصناف هم گفت: افتخار ما این است که بازار را در حال ثبات نگه‌داشته‌ایم. اکنون یک هزار و ۶۵۰ بازرس در کشور با استفاده از بودجه اتحادیه‌های صنفی بیش از ۲۰ ماه است که خود را اداره کرده‌اند و در این مدت حتی یک ریال بودجه مصوب دولتی تزریق نشده است. فاضلی در عین حال به سخنان دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری در اجلاس اخیر نمایندگان اتاق اصناف ایران اشاره کرد و گفت که معاون اول قول دادند، بخشی از مطالبات مربوط به بودجه بازرسی داده شود.
ساماندهی ۷۵۰هزار واحد بدون پروانه برعهده دولت است
وی در بخش دیگری از سخنان خود دستفروشی را یک عارضه و آسیب در نظام اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت که اکنون برخورد با دستفروشی با مشکل مواجه شده است. فاضلی همچنین درباره تداخل فعالیت دفاتر پیشخوان در امور صنفی در خصوص کار عکاسی که مورد اعتراض صنف عکاسان و اتاق‌های اصناف است، گفت: این مشکل در حال حل شدن است. رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره جلوگیری از برخورد با واحدهای بی‌پروانه به بهانه‌های مختلف مناسبت‌ها یا انتخابات ابراز نارضایتی کرد. فاضلی با اشاره به ضرورت عزم همگانی برای مقابله با واحدهای بدون پروانه افزود: برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه عرضه‌کننده کالاهای قاچاق باید به صورت هدفمند فعالیت کرد. به‌طوری که ساماندهی ۷۵۰هزار واحد بدون پروانه برعهده دولت است و براساس برنامه توسعه پنجم دولت باید نسبت به ساماندهی بنگاه‌های بدون پروانه اقدام کند که تاکنون اتفاقی نیفتاده است. رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به آماده‌سازی فضا و بررسی چالش‌های دریافت پروانه در سازمان‌های مختلف ادامه داد: دستفروشی مورد تایید نیست اما باید اشتغال این افراد فراهم شود و سپس با این بخش مقابله کرد. علاوه بر این موضوع
فضای مجازی، نظام دلالی و سوداگری از معضلات موجود و غیر قابل کنترل در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و ما نیز امکان ورود به این بخش و برخورد با آن را به دلیل تعیین نشدن جایگاه اصناف در قانون نداریم. وی با ابراز نارضایتی از سخنان رییس سازمان تعزیرات در خصوص حضور آقایان در آرایشگاه‌های زنانه تصریح کرد: بروز این تخلف را در آرایشگاه‌های دارای پروانه تکذیب می‌کنیم و به عبارت دیگر بیان این مطالب برای مردم سبب تشویق اذهان عموم است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که بروز این تخلف در واحدهای بدون پروانه رخ داده است که البته معضل فعالیت غیرقانونی در همه جا وجود دارد.
ادغام مشکل بازرسی را حل خواهد کرد
از سوی دیگر معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این اجلاس گفت: با توجه به سهم ۱۷.۵درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی، اکنون که بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم، باید تولید را تقویت و به صادرات فکر کنیم. پرتوزاده با اشاره به وجود حدود ۸۳۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور افزود: اکنون 3میلیون واحد صنفی پروانه‌دار و بدون پروانه در کشور فعالیت دارند که یکی از معضلات مربوط به وجود واحدهای صنفی بدون پروانه، تعدد اتحادیه و قانون نظام صنفی فعلی است. وی از تعدد اتحادیه‌های صنفی انتقاد کرد و گفت: در سال حدود ۱۵۰ انتخابات اتحادیه صنفی در کشور برگزار می‌شود و برای بعد از برگزاری یک دوره از این انتخابات، بین ۷ تا ۱۱ جلسه دیگر هم برگزار می‌شود. به عبارت دیگر در شهر تهران باید سالانه ۴۰ انتخابات اتحادیه صنفی برگزار شود که در صورت محاسبه روزهای کاری، تقریبا به ازای هر ۸روز کاری باید یک انتخابات صنفی برگزار کرد که وقت گیر و هزینه‌بر است؛ لذا ادغام اتحادیه‌های صنفی یک حرکت رو به جلوست. وی درباره بودجه بازرسی اظهار کرد: اکنون اصناف در بخش بازرسی به دلیل نبود بودجه فعال نیستند اما اگر
اتحادیه‌ها با ادغام به این توانمندی برسند که با بودجه خوبی اداره شوند، مشکل بازرسی از صنوف هم حل خواهد شد. پرتوزاده در خصوص نحوه فعالیت نانوایی‌ها گفت: برای نخستین‌بار در این دولت قرار شد که ۲۰درصد نانوایی‌ها آزادپز شوند ضمن اینکه از شمول قیمت‌گذاری هم آزاد هستند. اکنون در کشور ۹درصد نانوایی‌ها و در استان تهران ۲۵درصد نانوایی‌ها آزادپز هستند. وی با بیان اینکه در هیچ صنفی محدودیت وجود ندارد، افزود: شرایط آزادسازی اعلام شده و هر کس ضوابط لازم را دارد، می‌تواند مجوز فعالیت نانوایی بگیرد.
4معضل شهریاری‌ها در بخش اصناف
همچنین فروزنده‌بخش رییس اتاق اصناف شهریار در این نشست گفت: وجود تعداد زیاد فروشگاه‌های زنجیره‌یی، انبارهای‌های بدون مجوز، مالیات ارزش افزوده و بیمه از جمله معضلات و مشکلات اتاق اصناف شهریار است. در همین حال بلال خلیلی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار نیز گفت: با هماهنگی سازمان‌های دولتی هر ساله نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برگزار می‌شود درحالی که با ۳۰ سال پیش تفاوتی ندارد و همچنان در مکان‌های غیراستاندارد این نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود که در شأن مردم نیست. پیشنهاد بنده این است که اتاق اصناف از ظرفیت‌ها و اختیاراتی که دارد، برای برگزاری نمایشگاه استفاده کند و منتظر دولتی‌ها نباشد. خلیلی در عین حال تصریح کرد: تجربه ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد فروش فوق‌العاده و سراسری بهترین جایگزین برای برگزاری نمایشگاه است و با این کار ما دولتی‌ها متوجه می‌شویم که نیاز به برگزاری نمایشگاه نیست. وی بر لزوم مطالعه و بررسی همه جوانب برای فروش فوق‌العاده تاکید کرد و گفت: می‌توان به جای برگزاری نمایشگاه در ۱۰ مکان، از فروش فوق‌العاده با استفاده از ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰واحد صنفی با مشخصات یکسان و البته با نظارت قوی استفاده و در فصل‌های
مختلف اقدام به فروش فوق‌العاده و سراسری کرد.
امور مردم به خودشان واگذار شود
همچنین حجت‌الاسلام سالمی امام جمعه شهریار نیز در اجلاس روسای اتاق‌های اصناف استان تهران که درباره پیگیری و بررسی مسائل صنفی برگزار شد، گفت: تصمیم بر این است که امور مردم به خودشان واگذار شود و تشکیل اتاق اصناف نیز بر همین اساس است تا بتوانند موضوعات صنفی را حل کنند. چنانچه امورات مردم درعمل به خود مردم واگذار شود، کشور بهتر اداره و به سمت توسعه حرکت خواهد کرد و چرخ اقتصاد بهتر می‌چرخد. وی اظهارکرد: امیدواریم دولت، قانون و مجموعه‌های اجرایی برای اصناف سودمند و مفید باشند تا این تشکل‌ها بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند.
