حذف مصوبه شفاف‌سازی حقوق‌ها برای مردم
کمیسیون تلفیق در جریان بررسی برنامه ششم متنی را با این مضمون تصویب کرده است: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام کرده و امکان تجمیع تمام پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران یادشده مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی می‌توانند از وضعیت حقوق و مزایای مدیران به صورت مستمر و دقیق مطلع شوند. اما متاسفانه در متن مصوب لفظ «مردم» حذف شده است. به عبارت دیگر، فرد یا افرادی پس از اتمام کار کمیسیون تلفیق، قبل از مرحله چاپ در متن مصوبه دست برده و با حذف کلمه مردم از متن مصوبه عملا آن را بی‌خاصیت کرده‌اند. بنا بر اخبار رسیده به پایگاه خبری «الف»، کمیته‌یی شامل حمیدرضا حاجی‌بابایی و چند نفر دیگر، مصوبات کمیسیون را پس از تصویب به اصطلاح تنقیح کرده‌اند که در این میان بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون تصمیم گرفته‌اند کلمه مردم را از این مصوبه حذف کنند.
تهیه طرحی دو فوریتی برای تغییر کمیسیون تلفیق بودجه
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و گفت: طراحان در این طرح به دنبال آن هستند که کمیسیون تلفیق دارای یکسری اعضای اصلی و علی‌البدل شود.
رسول خضری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این طرح دو فوریتی با بیش از ۷۰ امضا تهیه و تقدیم هیات رییسه شده است تا در صورت تصویب نهایی، ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه تغییر کند. وی توضیح داد: در این طرح پیش‌بینی شده که تمام ۲۳ عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان اعضای ثابت کمیسیون تلفیق بودجه محسوب شوند و در زمان بررسی هر یک از اصول بودجه مربوط به کمیسیون‌های تخصصی همچون آموزش، سلامت، بهداشت و... کمیسیون‌های تخصصی مربوطه با حضور تمامی اعضا در آن جلسه حضور داشته باشند. در این صورت تمام اعضای کمیسیون‌های تخصصی در جریان مباحث قرار گرفته، تمامی نمایندگان به نحوی عضو کمیسیون تلفیق محسوب می‌شوند و مصوبات نیز عینا در گزارش تلفیق لحاظ خواهد شد.
دستور ویژه جهانگیری
به نوبخت و طیب‌نیا
معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌یی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواست تا هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را منتشر و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌یی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار فراهم کردن مقدمات و انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق خزانه شد. در بخشنامه معاون‌اول رییس‌جمهور به این 2دستگاه دولتی آمده است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد: 1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس ساز و کار مقرر در آیین‌نامه اجرایی نسبت به انتشار حداکثر 10هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام کند. 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌کند. 3- سازمان مذکور احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسیده شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌کند.
عملکرد وزارت کار در
اشتغالزایی نامطلوب است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم گفت: دولت طی 3سال اخیر توفیقی در زمینه اشتغال نداشته است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم گفت: دولت تاکنون توفیقی در زمینه اشتغالزایی نداشته است، ما تاکنون خروجی مطلوبی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این 3سال ندیده‌ایم و اعتقاد دارم عملکرد این وزارتخانه در زمینه اشتغال نامطلوب است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارزیابی ما از وزارت کار مثبت نیست، گفت: وزارت کار به معنای وزارتی که در موضوع اشتغال بخواهد مستقیما ورود کند، می‌تواند از طریق زیرمجموعه‌های اقتصادی‌اش تاثیر مطلوبی بر وضع اشتغال بگذارد اما ظرفیت‌سازی در حوزه اشتغال به کل مجموعه هیات دولت برمی‌گردد و همان‌طور که همگان شاهدند در این 3سال دولت در زمینه اشتغال توفیقی نداشته است. وی قانون کار موجود کشور را از چالش‌های بخش اشتغال کشور دانست و افزود: اصلاح این قانون حداقل 1.5 میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند. در کشور 3 میلیون واحد صنفی فعال وجود دارد که اگر سختگیری‌های قانون کار و قانون تامین اجتماعی نبود در هر واحد حداقل یک نفر مثل زمان قدیم شاگردی می‌کرد و در آینده خودش کارآفرین می‌شد. پورابراهیمی با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8درصدی در برنامه ششم توسعه گفت: وقتی در اقتصاد به دنبال نرخ رشد 8 درصد هستیم، قطعا تورم 8.9 درصد قابل حصول نیست یا ما باید نرخ رشد را رها کنیم یا مدیریت تورم را فراموش کنیم و اگر می‌خواهیم شرایط رکود را از بین ببریم باید نرخ تورم بالاتر از عدد پیش‌بینی شده داشته باشیم.
