سرنوشت مبهم ملغمه برنامه‌نویسی سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق مجلس
گروه اقتصادکلان مرضیه امیری
دیروز با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و موافقان و مخالفان در شرح آن توضیحاتی را ارائه کردند. دیروز روز چانه‌زنی دولت با بهارستانی‌ها بود؛ اعضای فراکسیون امید که با پشتوانه و حمایت دولت بر کرسی سبز مجلس تکیه زدند، اعلام کردند که کلیات لایحه برنامه ششم را رد می‌کنند اما در ادامه این خواسته خود را پس گرفتند و با رای مثبت به کلیات گفتند که خواهان حذف برخی مواد آن هستند. نمایندگان مخالف دولت نیز با همان سخنان پیشین خود مبنی بر اینکه دولت برنامه را با بودجه سالانه اشتباه گرفته و اصلا قابلیت اجرا ندارد، به عنوان مخالف لایحه برنامه ششم توسعه پشت تریبون مجلس قرار گرفتند (شرح کامل متن و حاشیه مجلس را در صفحه 2بخوانید.) اما فارغ از نقطه نظرات نمایندگان مجلس در جریان بررسی سند توسعه 5ساله، اعضای کمیسیون تلفیق گزارشی را منتشر کردند که تقریبا هیچ شباهتی با لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه نداشت تا جایی که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که سازگاری درون اهداف برنامه به‌هم ریخته است و قطعا با این تغییرات در تراز برنامه دچار
مشکل خواهیم شد. او مخدوش کردن اولویت‌های برنامه را از دیگر مشکلات گزارش کمیسیون تلفیق عنوان و این پرسش را مطرح کرد که «آیا می‌خواهیم در برنامه ششم نیز اهداف برنامه مانند گذشته اجرایی نشود؟» دولتی که نتوانست با ایستادگی و پافشاری لازم لایحه پیشنهادی خود را نه در مجلس نهم و نه دهم به تصویب برساند، حالا به گزارش کمیسیون تلفیق و به تعبیری با لایحه جدیدی از برنامه ششم توسعه روبه‌روست که نه تنها نمی‌تواند اهداف توسعه‌یی را تحقق بخشد بلکه ملغمه‌یی است از تصمیم‌گیری برنامه‌نویسان سازمان برنامه و اعضای کمیسیون تلفیق که در هدف‌گذاری‌ها هیچ شباهتی را نتوانسته‌اند در متن نهایی که در مجلس به بحث گذاشته شده، برقرار کنند.
تغییرات جداول کمی
در لایحه برنامه ششم توسعه 4جدول کمی حاوی شاخص‌های مهم اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی بخش‌های اقتصادی، منابع مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی و برآورد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در برنامه ششم توسعه تصویر شده بود که در جریان بررسی اعضای کمیسیون تلفیق جدول چهارم حذف شده و در گزارش کمیسیون تلفیق 3جدول کمی آمده است؛ جداولی که اعداد و ارقام آن بسیار متفاوت از لایحه برنامه ششم دولت است. این تغییرات به‌قدری بزرگ و چشمگیر است که دیگر نمی‌توان نام آن را بازنگری گذاشت و شاید بهتر است آن را لایحه برنامه ششم توسعه مجلس نامید. در جدول شماره یک که مشتمل بر تصویر شاخص‌های کلان اقتصادی است، سال پایه از 94 به 95 تغییر یافته و وضعیت شاخص‌های کلان 96 نیز پیش‌بینی شده است. دولت بارها اعلام کرده بود که بودجه 96 را براساس لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده اما با گزارشی که کمیسیون تلفیق نوشته است، هدف دولت را باید تماما به فراموشی سپرد؛ چراکه تقریبا هیچ‌یک از اعداد آمده در جداول کمی گزارش کمیسیون تلفیق همخوانی با لایحه بودجه ندارد. اعضای کمیسیون تلفیق یا به اصل همخوانی مفاد بودجه سالانه با برنامه 5ساله توسعه
اعتقادی نداشته‌اند یا قصد دارند در جریان بررسی لایحه بودجه 96 اعداد سند مالی سال 96 را منطبق با لایحه نوشته شده خود برای برنامه توسعه منطبق کنند. دولت در لایحه بودجه 96 نرخ تورم را 7.7درصد پیش‌بینی کرده است اما تورم پیش‌بینی شده اعضای کمیسیون تلفیق برای سال آینده 8.3درصد است و برآورد کرده‌اند که این شاخص تا سال 1400 به 7.9درصد برسد. جالب است که اعضای کمیسیون تلفیق از تورم مبدا 8.3درصد و مقصد 7.9درصدی به میانگین 8.8درصد رسیده‌اند که بسیار متناقض است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده است، تورم 7.9درصدی سال 95 در سال آینده به 8.8درصد می‌رسد و بعد در طول چهارسال با تجربه اعدادی در کانال 10درصد مجددا کاهش یافته و به 7.9درصد می‌رسد اما سوالی که در اینجا وجود دارد، این است که مگر ماهیت برنامه توسعه پیگیری یک راهبرد مشخص برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیست، پس چطور ما بیش از اینکه برای برنامه‌نویسی وضعیت تورم طی 5سال آینده به‌دنبال پیاده‌سازی یک الگو باشیم، از همین حالا نوسان آن را پیش‌بینی کرده‌ایم؟
تعریف هزینه بدون منابع
تغییر دیگری که در گزارش کمیسیون تلفیق روی لایحه برنامه ششم توسعه انجام شده است، جدول متغیرهای اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی است. در لایحه برنامه ششم توسعه دولت پیش‌بینی کرده بود که در دوره برنامه ششم بخش کشاورزی رشد 5درصدی و بخش نفت رشد 9.3درصدی را تجربه کند و بخش ساختمان به رشد 6.4درصدی دست پیدا کند اما کمیسیون تلفیق رشد پیش‌بینی شده این 3 بخش را به‌ترتیب به 8درصد، 7درصد و 7.5درصد تغییر داده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اعمال این تغییرات کاهش وابستگی اقتصاد به رشد نفت و در مقابل تقویت بخش کشاورزی باشد. به‌تناوب همین هدف هم اعضای کمیسیون تلفیق متوسط رشد سالانه اشتغال در بخش کشاورزی را از 1.9درصد به 3.9درصد افزایش داده و متوسط رشد سرمایه سالانه سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز از 8.2درصد پیش‌بینی دولت به 20.3درصد افزایش داده‌اند. اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع عدد پیش‌بینی شده 15درصدی برای متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها را به 21.5درصد افزایش داده‌اند و جالب است که برای تامین منابع این افزایش میزان سرمایه‌گذاری گزینه‌یی را مطرح نکرده و میزان بهره‌وری را همان 2.8درصد دولت مبنا قرار
داده‌اند.
منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز با تغییرات زیادی از فیلتر اعضای کمیسیون تلفیق بیرون آمده است. دولت که حساب جداگانه‌یی برای تامین منابع از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی باز کرده بود، اکنون با سند توسعه کمیسیون تلفیق روبه‌روست که همچنان به‌مانند سنت قبلی تصوری از تامین منابع جز از مسیر بانک‌ها ندارد و غیر از آن را واقع‌بینانه نمی‌داند و تمام ابزارهای تامین منابع مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را با اختلاف در جایگاه‌های بعد از تسهیلات بانکی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، بیشترین سهم تامین مالی منابع دستیابی به رشد 8درصدی را تسهیلات بانکی با سهم 27.9درصدی دارد، همچنان‌که در لایحه پیشنهادی دولت نیز بود، اما تغییرات اعمال شده در سایر ابزارهاست. منابع مالی خارجی که طبق پیش‌بینی دولت قرار بود سهمی 22.2درصدی در تامین منابع داشته باشد، اعضای کمیسیون تلفیق سهمی بیشتر از 15.5درصد را برای آن متصور نیستند. کل منابع تامین مالی برنامه ششم توسعه در گزارش کمیسیون تلفیق به‌طور متوسط در دوره 5ساله برنامه ششم، حدود 680و 400هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. اعضای کمیسیون
تلفیق این‌طور پیش‌بینی کرده‌اند که در سال 95، 334هزار و 900میلیاردتومان منابع مالی برای رشد اقتصادی نیاز است که این رقم در سال آینده به 410هزار و 800هزارمیلیارد تومان افزایش خواهد یافت و در سال1400به 680هزار و 400هزارمیلیارد تومان خواهد رسید.
