امیدواریم مجلس تغییرات زیادی در لایحه بودجه 96 ایجاد نکند
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
همراه با حجم انبوه نقدینگی که اکنون از رقم هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، دولت با حجم بالایی از بدهی نیز مواجه است که این دو عامل، معادله تورم و نقدینگی را پیچیده‌تر می‌کند. درحالی که بخش مهمی از منابع به صورت منجمد درآمده است در بخش‌های مختلف نقدینگی با ایجاد تحرک اقتصادی همراه نبوده است. در چنین شرایطی با افزوده شدن بر میزان بدهی‌های دولت، کار دشوارتر هم می‌شود. اما چند سالی است که دولت انتشار اوراق بدهی را به عنوان ابزاری نوپا برای رها شدن از بخش کوچکی از بدهی‌های خود می‌آزماید. گرچه بازار بدهی در جهان موضوع تازه‌یی نیست اما در ایران این ابزار محتاطانه‌تر استفاده می‌شود تا با توجه به حجم بالای نقدینگی، تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور همچون شوک تورمی به همراه نداشته باشد.
هر چند مقامات دولتی بارها از اوراق بدهی دفاع کرده و امکان افزایش تورم در اثر ایجاد این اوراق را رد کرده‌اند اما آنها هم معترفند که انتشار بی‌محابای اوراق بدهی می‌تواند تبعات بدی به همراه داشته باشد. در این بین لایحه بودجه 96 هم درحالی به مجلس ارائه شد که در آن سهم ابزارهای مالی مختلف نظیر اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه و تخصیص‌های اولویت‌دار دولت محفوظ مانده بود. البته سهم اوراق مشارکت مربوط به شهرداری‌ها در لایحه بودجه 96 نسبت به لایحه بودجه 95 با 2هزار میلیارد ریال کاهش همراه بوده است همچنین اسناد خزانه اسلامی به میزان 7هزار و 500 میلیارد تومان، اوراق تسویه خزانه به رقم 5 هزار میلیارد تومان و تخصیص‌های اولویت‌دار دولت به میزان 10هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما نقطه تمایز لایحه بودجه 96 با قانون بودجه 95 انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای پوشش اوراق سررسید شده است.
در سال آینده دو دسته از اوراق سررسید خواهند شد که شامل اوراق مشارکت منتشر شده در سال 92 و اوراق اسناد خزانه است. بر این اساس در لایحه بودجه 96 این امکان در نظر گرفته شده که اوراق جدید جایگزین اوراق سررسید شده شود.
تمامی بدهی‌ها با یک ابزار تسویه نمی شود
نگاهی به لایحه بودجه 96 نشان می‌دهد هر چند دولت زیر بار بدهی‌های سنگینی قرار دارد اما انتشار محتاطانه اوراق بدهی را به انتشار آنها در حجمی بالاتر از کشش بازار ترجیح می‌دهد. در همین رابطه مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:«اوراق بدهی باید به اندازه‌یی منتشر شود که امکان جذب آنها در بازار وجود داشته باشد. چون فقط سمت عرضه مهم نیست.
سمت تقاضا هم باید بتواند این اوراق را جذب کند بدون اینکه نرخ‌ها را به هم بریزد.
بنابراین انتشار بی‌محابای اوراق می‌تواند بازارهای مالی کشور را با تلاطم مواجه کند بنابراین انتشار اوراق باید با برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در یک سال همه بدهی‌ها را یکجا و تنها با یک ابزار نمی‌توان تسویه کرد. فکر نمی‌کنم کسی توقع داشته باشد یک ساله بتوانیم همه بدهی‌های دولت را تسویه کنیم. با این حال با توجه به ظرفیتی که بودجه دارد و ظرفیتی که می‌توان اوراق را منتشر کرد، کار شروع شده است.»
مهدی بنانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه سال گذشته برای نخستین بار 500 میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر کردیم همچنین برای دومین بار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال گذشته انتشار یافت، گفت:«امسال 5 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه به 12هزار میلیارد تومان افزایش یافته است همچنین صکوک اسلامی امسال در بازار پول و بازار سرمایه ارقام بالاتری دارد. چیزی هم که در برنامه در نظر داریم چندین برابر رقمی است که طی سال 94 انجام شده است.»
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه تقویت انتظار اوراق و نظام‌مند کردن آن برای ما یک اولویت است، تصریح کرد:«سال به سال عمق بازار بدهی افزایش پیدا می‌کند و با افزایش تجربه، توانمندی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط افزایش می‌یابد که در نهایت به توسعه بازار بدهی خواهد انجامید. با این حال با انتشار بی‌مهابای اوراق هم به شدت مخالفیم و بر این باوریم که نباید کاری کنیم که این نهال نورس در معرض خطر قرار بگیرد. باید از این بازار مراقبت کنیم تا به آرامی تنومند شود.»
جایگزینی اوراق سررسید شده با اوراق جدید
بنانی همچنین به اوراقی که موعد سررسید آنها در سال آینده فرا خواهد رسید، اشاره کرد و افزود:«در این زمینه در لایحه بودجه 96 تدابیری در نظر گرفته شده است. سال آینده دو دسته اوراق وجود دارد که اصل آنها سررسید می‌شود. یکی اوراق مشارکتی که در سال 92 منتشر شده و 4ساله است که سال 96 سررسید می‌شود و دیگری اسناد خزانه که امسال منتشر شده و سال آینده سررسید می‌شود. در مورد تسویه اصل اوراق منابع لازم در لایحه بودجه 96 پیش‌بینی شده و در زمان خودش خزانه‌داری اصل اوراق را تسویه خواهد کرد. در مورد سود اوراق هم اگر به هر دلیلی در تامین منابع نقدی آن دچار مشکل شویم، امکانی در بودجه ایجاد شده تا بتوانیم قاعده جایگزینی اوراق جدید را به جای اوراق قدیم و تسویه اوراق قدیم از محل انتشار اوراق جدید را هم انجام دهیم.» وی تصریح کرد:«یکی از نکات قوت لایحه بودجه سال 96 این است که امکانی فراهم کرده تا اوراق بدهی با استفاده از اوراق جدید هم تسویه شود. ما در نظر داریم که براساس بازار سرمایه و حجمی که دولت می‌تواند از آن استفاده کند، حجم مناسبی از اوراق را داشته باشیم و به طور مرتب با انتشار اوراق جدید این اوراق را جایگزین کنیم و به مرور
با افزایش ظرفیت بازار سرمایه و توانمندتر کردن آن، اوراق بدهی را به سطح مطلوبی برسانیم.»
بنانی در رابطه با ظرفیت بازار بدهی برای کاهش حجم بدهی‌های دولت اینگونه توضیح داد:«شاید مقایسه شرایط بازار ما با چیزی که درحال حاضر در دنیا انجام می‌شود چندان مناسب نباشد چون بازار ایران ویژگی‌های متفاوتی دارد. معمولا در دنیا حجم بازار بدهی بیشتر از حجم نقدینگی است. درحالی که در کشور ما این موضوع عکس است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، حجم نقدینگی از هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است بنابراین با توجه به مقیاسی که اوراق بدهی در بازار سرمایه دارند حدود 50-40هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در مقایسه با یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی عددی نیست که بتواند نرخ‌ها را با مشکل مواجه کند. اما همان یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی شرایط خاصی را ایجاد می‌کند که اندکی بی‌تدبیری در انتشار اوراق باعث افزایش نرخ‌ها می‌شود.
وقتی نرخی افزایش پیدا می‌کند، کاهش آن با خاصیت چسبندگی همراه است و به همین سادگی کاهش پیدا نمی‌کند بنابراین می‌تواند در بازار پول هم ایجاد مشکل کند. اما در مجموع این پیش‌بینی وجود ندارد که با توجه به مقیاسی که برای بازار بدهی تعریف شده است، تلاطم شدیدی ایجاد شود.»
اوراق بدهی کنترل‌گر تورم
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضوع اوراق بدهی اکنون به دو صورت درحال بررسی است، اظهار کرد:«یک شکل آن تحویل به طلبکار است که در عرضه اولیه کاری با نقدینگی ندارد. به عنوان مثال ما به جایی بدهکار هستیم که این بدهی یک بدهی منجمد است.
در این شرایط اوراق وارد عمل می‌شود و فرد می‌تواند اوراق را به عنوان وثیقه استفاده کند یا با استفاده از آن تامین مالی انجام دهد. در ضمن بازار قانونی هم برای این اوراق ایجاد شده که پویا هم هست و فرد می‌تواند اوراق را با توجه به نرخی که در بازار وجود دارد، نقد کند بنابراین این اوراق که هنوز در بازار بورس و فرابورس پذیرش نشده است، اثری روی تورم ندارد. تنها بدهی‌های منجمد را به بدهی سیال تبدیل می‌کند که برنامه بازپرداخت مشخص دارد و شفاف است.»
وی افزود:«اوراقی که در سیستم بازار سرمایه لیست شده و امکان خرید و فروش آن فراهم است مانند اسناد خزانه و اوراقی که مستقیما در بازار عرضه می‌شود و دولت در مقابل آنها وجه نقد دریافت می‌کند، جذب نقدینگی را انجام می‌دهند. به این معنی که نقدینگی مازادی در بازار وجود دارد و افرادی که پول اضافه دارند، می‌توانند از این ابزار استفاده کنند که این کار جلو حمله نقدینگی سرگردان به جاهای مختلف را می‌گیرد. این نقدینگی سرگردان ممکن است به سکه، بازار ارز یا بازار مسکن حمله کند و تعادل آنها را به هم بزند که روی کسانی که قصد سفته‌بازی ندارند، اثر می‌گذارد. بنابراین، این اوراق نه تنها نقش منفی در زمینه تورم ندارد بلکه می‌تواند با کنترل نقدینگی اضافه و جهت دادن به آنها جلو افزایش افسارگسیخته تورم را بگیرد.»
بنانی درخصوص تغییرات احتمالی حجم اوراق پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 96 توضیح داد: «وقتی لایحه به مجلس می‌رود پس از آن دیگر امور در اختیار مجلس است بنابراین نمی‌توان گفت که نمایندگان مجلس چه نظری در این رابطه دارند. لایحه‌یی که دولت به مجلس ارائه داده حاصل بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب و نیازها و شرایط کشور است. به طور قطع ما توصیه نمی‌کنیم در لایحه دولت که یک لایحه مالی هم هست، تغییراتی ایجاد شود. قطعا نمایندگان مجلس این اختیار و اجازه را دارند که در اعداد و ارقام تغییراتی ایجاد کنند اما تغییر اعداد و ارقام اگر بدون منطق و مطالعه باشد قطعا ضربه خواهد زد. امیدواریم چیزی که دولت به عنوان لایحه بودجه 96 تقدیم مجلس کرده است دچار تغییرات شدید نشود.»
گرچه تغییر حجم اوراق بدهی موضوع مطلوبی برای تیم اقتصادی دولت محسوب نمی‌شود اما سال گذشته وقتی قانون بودجه زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار گرفت بر حجم اوراق بدهی تعریف شده در اصلاحیه قانون بودجه 95 افزوده شد. حال باید دید رویکرد بهارستان‌نشینان به لایحه بودجه 96 چگونه خواهد بود.
