روز گذشته غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، در جمع هیات نمایندگان این نهاد بخش خصوصی اعلام کرد طبق بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.1درصد پیش‌بینی می‌شود که با این وصف نمی‌توان رشد 9درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال 96 را منطقی دانست. در همین چند کلمه از اظهارات رییس پارلمان بخش خصوصی چند اشتباه فاحش دیده می‌شود. مثلا نهادهای بین‌المللی گزارش‌های خود را براساس سال میلادی منتشر می‌کنند و اگر منظور غلامحسین شافعی از سال آینده سال 2017 است که صندوق بین‌المللی پول 4.1درصد و اکونومیست در آخرین به‌روزآوری خود، برای این سال 4.5درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده که نشان می‌دهد بین دو نهاد معتبر هم اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد که نمی‌توان به استناد تنها یکی از آنها برای اقتصاد نسخه پیچید. از سوی دیگر سال 2017 تا دی سال96 ادامه دارد و از این جهت نیز، مقایسه چون با یک فصل یعنی 25درصد خطا انجام می‌شود توجیه خاصی ندارد اما می‌تواند قابل اغماض باشد. خطای دوم اما جایی رخ می‌دهد که مقدار تولید ناخالص داخلی با اینکه یک عدد واقعی است و اثر قیمت در آن وجود ندارد
با رشد مالیات در بودجه که یک عدد اسمی است، مقایسه شده است. اگر قرار یا توافق وجود داشته که مالیات دریافتی از سوی دولت در سال 96 تغییر نکند، باید آن را با نرخ تورم برآوردی در آن سال سنجید. مثلا هدف‌گذاری لایحه بودجه با روند نرخ تورم در سال 95 را کنار هم گذاشت و مثلا فرض کرد که نرخ تورم در سال آینده حدود 8درصد خواهد بود پس اگر مالیات همین حدود رشد کرده مقداری به آن افزوده نشده بلکه فقط از نظر اسمی رشد کرده است. اگر هم قرار است که مالیات به اندازه بزرگ شدن کیک اقتصاد بیشتر شود باید نرخ رشد این سال (2017) را که در 2 نهاد مذکور 4.1 و
5.4 درصد پیش‌بینی شده با نرخ تورم همین سال که 7.2 و 9 درصد پیش‌بینی شده، جمع کرد و نتیجه گرفت که اگر همین امروز مالیات به اندازه کافی اخذ می‌شود برای حفظ سطح، باید حجم مالیات‌های دریافتی در سال آینده حداقل 11.3درصد و حداکثر 14.4درصد افزایش می‌یافت که چنین اتفاقی نیفتاده و مشخص نیست اعتراض به چه چیزی صورت گرفته، به عبارت دیگر هر گونه ادعای افزایش فشار مالیاتی مردود است. در هر صورت این غلط‌های مکرر و قیاس‌های مع‌الفارق از نهاد مطالبه‌گری همچون اتاق بازرگانی که مدافع شفاف‌سازی اقتصادی و زدودن سایه اقتصاد نفتی است، بعید به نظر می‌رسد. نهادی که همواره با گارد تهاجمی به استقبال تحولات اقتصادی می‌رود و مواضع تندی نسبت به مدیریت دولتی اقتصاد اتخاذ می‌کند باید حداقل‌هایی در فهم اقتصادی را رعایت کند. هرچند که گفته‌های یک مقام، گویای سطح سواد اقتصادی بین فعالان خصوصی نیست اما آقای رییس یک برند برای نهاد قدرتمندی است که دست‌کم در این دولت همیشه پای ثابت فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی کابینه بوده و باید با ابزار بیشتری به صحنه انتقاد از دولت برود نه با دست خالی...
