گروه معدن
بخش معادن ایران تشنه سرمایه‌گذاری خارجی است. شاید به همین دلیل در آخرین اجلاس معدن و صنایع معدنی از حضور بزرگان نظام همچون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بهره بردند تا به سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کنند که معادن و صنایع معدنی ایران، محل خوبی برای سرمایه‌گذاری و مورد حمایت حاکمیت است. اما شاید یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که همواره جذب سرمایه‌های خارجی را در ایران مشکل می‌کرد، بی‌ثباتی قوانین و عدم وجود قوانین مشخص و معین در حوزه‌های صنعتی بوده است. مشکلی که به عقیده برخی مسوولان مانند رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی، در حوزه مربوطه هم وجود دارد.
خطری که سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند
در این راستا موضوع بحث کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران حول محور قانون معادن ایران و راهکارهای اصلاح آن بود. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی معتقد است: با عدم ثبات قوانین در بخش معادن، سرمایه‌گذاری خارجی به‌خطر می‌افتد و خارجی‌ها به دلیل ریسکی که متوجه آنهاست، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معادن نمی‌کنند. بهرام شکوری با تاکید بر لزوم ایجاد هم‌صدایی در بخش معادن گفت: متاسفانه هر کس در این زنجیره حرف خودش را می‌زند و هیچ اتحادی بین بخش‌های فولاد و صنایع پایین‌دستی و... وجود ندارد. وی افزود: هرجا دولت بتواند قانونی وضع کرده و سودبخشی معادن را متاثر کند، حداقل پیامد آن این است که سرمایه‌گذاری خارجی به‌خطر می‌افتد و خارجی‌ها به‌دلیل ریسکی که متوجه آنهاست، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معادن نمی‌کنند.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون نیز در تایید مساله عدم ثبات در قوانین معتقد است که با وضع تغییرات هرساله قوانین و تعرفه‌ها، هرکسی که اندکی سود و زیان خود را محاسبه کند و ریسک‌پذیری پایینی داشته باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معادن نمی‌کند. علی‌اصغر پورفتح‌الله ادامه داد: شاید کمتر از 5 درصد از مکاتباتی که از طرف تشکل‌ها، اتاق و... به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد. طبق ماده 14 قانون معادن ایران، هرگاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری، خسارتی به ملک وارد شود، اکتشاف‌کننده یا بهره‌بردار مکلف به جبران آن خواهد بود و مالک می‌تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یا داوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا کند. نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی نیز معتقد است: در این ماده قانون‌گذار به‌جای تشویق سرمایه‌گذار، او را تنبیه کرده است. قیافه پیشنهاد داد، معافیت مالیاتی 15 درصدی برای بهره‌برداران در مناطق محروم در نظر گرفته شود.
در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به شعار دولت یازدهم خطاب به صنعتگران و سرمایه‌گذاران گفت: ثبات قوانین در حوزه‌های مختلف طی 7 سال یکی از این شعارها بود؛ اما در حال حاضر تغییر هرساله قوانین در حوزه معدن را شاهد هستیم. سیدمحمد اتابک افزود: از دیگر سو در اصول اقتصاد مقاومتی آمده که از مزیت‌های داخلی استفاده شود، درحالی‌که این مورد نیز رعایت نشده، چراکه بخش معدن بیشترین مزیت داخلی را داراست. وی معتقد است، دلایل ذکرشده بزرگ‌ترین دلیل است که در سال پیش‌رو با مشکل اشتغال در بخش معدن مواجه هستیم.
