گروه تجارت
کمیسیون رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به «آسیب‌شناسی نظام بانکی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی» پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه بانک‌ها، مطالبات بالای بخش خصوصی و دولت از بانک و رکود در حوزه‌هایی که بانک در آن سرمایه‌گذاری کرده است، باعث رکود و تنگنای اقتصادی بانک‌ها شده و درنتیجه این رکود، منجر به بالا رفتن هزینه نرخ سود تسهیلات و نرخ تجهیز شده است. در این شرایط، بانک‌ها باید به سمت فعالیت‌هایی می‌رفت که سود بالایی داشته باشد. بانک‌ها بیشتر به فعالیت‌هایی اقبال نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری و سودآوری بالایی داشته باشد. تنگنای مالی بنگاه‌ها، بانک‌ها و دولت باعث شده که رکود همچنان اصلی‌ترین مشکل اقتصاد باشد. بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح نظام بانکی است، اما دولت تاکنون لایحه‌یی ارائه نداده بود و این مشکلاتی را به نظام بانکی تحمیل کرده است. البته در قالب قانون ماده واحد برای اصلاح نظام بانکی قوانینی تصویب شده اما بهتر این است که این اصلاح در قالب قوانین مادر باشد. بر همین اساس، این گزارش می‌افزاید: یکی از قوانین موجود در نظام بانکی، قانون تسهیل اهدای
تسهیلات است و در این قانون تاکید شده که برای طرح تولیدی، تسهیلات باید در اولویت باشد؛ یعنی «وثیقه خارج از عواید دارایی» از گیرندگان تسهیلات نگیرند و این برای کمک به فعالان اقتصادی است. البته قانون منطقی کردن نرخ سود متناسب با بازدهی اقتصادی هم موردتوجه بوده است که تا پایان قانون چهارم توسعه باید سود تسهیلات تک‌رقمی می‌شد یا تفاوت نرخ بهره باید به 3 درصد می‌رسید. همچنین به نسبت تسویه بدهی، وثیقه آزاد شود یا استمهال بدهی برای فعالان اقتصادی مورد توجه بوده که البته غالب این قوانین هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. این در شرایطی است که دستورالعمل تامین تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط هم ارائه شده، اما هیچ‌کدام از موارد ممکن نشده است.
چالش بانک‌ها با رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
در این شرایط بانک‌ها به رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌ها کمک نمی‌کنند، زیرا خود بانک‌ها درگیر مسائل و مشکلات متعددی هستند و نقدینگی بانک‌ها بسیار پایین است. از طرف دیگر مشکلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، مشکلات بیشتری به بانک‌ها تحمیل کرده است. در کنار این مشکلات، به نیروی انسانی زیاد، قوانین و مقررات پیچیده، هزینه استهلاک و دارایی‌های فیزیکی هم باید توجه کرد. بنابراین در این شرایط بانک‌ها نمی‌توانند به رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌ها کمک کنند. درمجموع 70-80 درصد منابع بانکی در اختیار چند بانک هستند که کارآیی پایینی دارند و درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌ها کمک کنند و این موضوع به چالشی جدی برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
2 مولفه مهم کاهش شاخص رقابت‌پذیری
بنا به گزارش کمیسیون رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران، از سوی دیگر مسائل محیط آموزشی در کشور ما که سبب کاهش شاخص رقابت‌پذیری کشور می‌شود، پایین بودن کیفیت آموزش عالی (نسبت به سایر کشورها) و عدم توجه به آموزش حین کار (نسبت به سایر کشورها) است. بنابراین سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش عالی به‌عوض گسترش آموزش عالی باید در کشور مورد توجه نهادهای مسوول قرار گیرد. به همین ترتیب، آموزش حین کار، بهره‌وری نیروی کار را ارتقا می‌دهد که باید انگیزه ارتقای آن در سطح بخش خصوصی و بخش عمومی فراهم شود.
