گروه تجارت
بودجه ابزار مهمی برای سیاست‌گذاری مالی دولت، ایجاد ثبات، تعدیل رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمدهاست و در همین راستا، در اواسط ماه جاری، لایحه بودجه سال آتی، از سوی دولت، تقدیم مجلس شد. بودجه‌یی که به گفته بسیاری از کارشناسان «انقباضی» بسته شده و باوجود افزایش 13درصدی ارزش بودجه، هنوز برخی گروه‌ها نسبت به شاکله این بودجه انتقاداتی دارند. البته کاهش وابستگی دولت به نفت به معنای افزایش وابستگی به مالیات است که به خودی خود بر بخش خصوصی فشار وارد خواهد کرد ولی اصل انتقاد به این مساله نیست و کارشناسان در جزییات، ایراداتی به این بودجه وارد کرده‌اند. یکی از تند و تیزترین انتقادات به لایحه بودجه، توسط رییس پارلمان بخش خصوصی صورت گرفت. علاوه بر مساله مالیات، یکی از بخش‌های مهم و حیاتی بودجه برای بخش خصوصی، بودجه عمرانی است چراکه درراستای کوچک‌سازی دولت، واگذاری حجم قابل‌توجهی از این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این در شرایطی است که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در طول 19 سال گذشته، تنها 69درصد از بودجه‌های عمرانی محقق شده‌اند. در همین راستا غلامحسین شافعی به‌عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی، خواستار تحقق
کامل بودجه عمرانی و از سوی دیگر پرهیز از تعریف این‌گونه پروژه‌های جدید شد. هزینه‌های عمومی درنظر گرفته شده برای سال 96 توسط دولت رقمی بالغ بر 236هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال 95، نزدیک به 10.6درصد رشد نشان می‌دهد.
کارکرد سیاست‌گذاری مغفول مانده است
به گزارش «تعادل»، رییس اتاق ایران در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان با نگاهی به لایحه بودجه سال 1396 گفت: برای اعتبارات عمرانی 62.7هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده که درواقع یک‌سوم بودجه موردنظر برای هزینه‌های جاری کشور است. شافعی با بیان اینکه «قانون بودجه» در ایران تنها به متوازن کردن دخل‌وخرج کشور می‌پردازد، گفت: متاسفانه کارکرد سیاست‌گذاری برای تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال مغفول مانده است؛ گواه این ادعا هم اختصاص عمده منابع بودجه به هزینه‌های جاری و در حاشیه قرار گرفتن بودجه‌های عمرانی است و برنامه‌های عمرانی کانال پیگیری اهداف توسعه‌یی هستند. شافعی با بیان اینکه ارقام کسری بودجه باید شفاف‌سازی شود، از چگونگی تدوین لایحه بودجه سال ۹۶ انتقاد کرد و گفت: درآمد مالیاتی دولت دو برابر رشد اقتصادی در سال آینده پیش‌بینی شده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی تدوین بودجه در کشور، وضعیت مانند گذشته باقی خواهد ماند و نمی‌توان در مورد آینده چندان امیدوار بود.
شفافیت کسری بودجه
رییس اتاق ایران در ادامه، شفافیت کلیه درآمدها و مصارف کشور را از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی در مورد تدوین بودجه دانست. شافعی با تاکید بر اینکه باید میزان کسری بودجه به‌صورت شفاف مطرح شود، گفت: چرا همیشه شمشیر تیز کسری بودجه گردن هزینه‌های عمرانی را قطع می‌کند؟ وی افزود: اگر در طول سال‌های گذشته بودجه عمرانی به‌صورت کامل اجرایی می‌شد، امروز بخش خصوصی می‌توانست در سطح بالاتری فعالیت کند. شافعی با اشاره به اینکه دولت بودجه جاری کشور را 100درصد اختصاص می‌دهد اما در مورد بودجه عمرانی این‌گونه عمل نمی‌کند، گفت: بخش خصوصی خواستار پرهیز از کاهش بودجه جاری از طریق اصلاح ساختار، توجه به کوچک‌سازی خود و ارائه برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.
ناهمگونی با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به ناهمگونی میان پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول با لایحه بودجه گفت: در مورد مالیات‌ها در لایحه بودجه 96 نیز شاهد رشد قابل‌توجهی هستیم. رقم کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، 112هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه مصوب سال 95 حدود 9درصد رشد داشته است. شافعی ادامه داد: این درحالی است که طبق بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.1درصد پیش‌بینی می‌شود. با این وصف نمی‌توان رشد 9درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال 96 را منطقی دانست. رییس پارلمان بخش خصوصی با استناد به این گزارش‌ها ادامه داد: بر این اساس درآمدهای مالیاتی، دو برابر رشد اقتصادی افزایش یافته که در وضعیت رکود، این فشار مالیاتی، مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در این رابطه، سیاست‌گذاران باید تجربه کشورهای مختلف بعد از بحران جهانی را مدنظر قرار دهند. در این کشورها به‌منظور کاهش بار اجباری پرداخت مالیات‌ها و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، مراحل، زمان و نهادهای دخیل در این پروسه را کاهش داده‌اند.
تلاش مردود دولت در موضوع اوراق خزانه
شافعی در ادامه این نشست خطاب به سیاست‌گذاران توصیه کرد: بهتر است سازوکاری اتخاذ شود که همه نهادهای برخوردار در پرداخت مالیات، مجدانه مشارکت داشته باشند و سیاست‌گذاران به‌طور جدی به‌جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کنند. وی با اشاره به آمار ارائه شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به سال 90، گفت: در این سال 62درصد از مالیات کشور توسط بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. از سوی دیگر تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی به‌منظور پوشش تعهدات خود اقدامی مردود است. وی افزود: این رویکرد در لایحه بودجه سال 96 نیز اتخاذ شده که از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته، چراکه باور داریم این اقدام برای بازپرداخت بدهی‌های دولت تنها موجب سنگین شدن تعهدات شده و حرکت آن در سال‌های آتی را کندتر خواهد کرد. رییس اتاق ایران راه‌حل پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی را کاهش هزینه‌های جاری از طریق کوچک‌سازی، انضباط مالی و پایبندی به بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های سررسید شده دانست و گفت: انتشار اوراق برای پوشش بدهی‌ها فقط بار سنگینی بر دوش دولت بوده و در نهایت
اعتماد مردم را از دولت سلب می‌کند. شافعی درمورد بدهی‌های دولت به پیمانکاران نیز گفت: طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه 96، حدود 7.5هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران با انتشار اوراق خزانه اسلامی پوشش داده می‌شود که باتوجه به تحقق بودجه سال 95 در این مورد، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری دولت در این رابطه برای سال 96 نیز تحقق یابد.
نگاه درآمدی به استان‌ها اشتباه است
شافعی در پایان بار دیگر از نحوه تدوین لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در تهیه بودجه، برنامه‌ریزی‌های منطقه‌یی جایگاهی ندارد و همواره به استانداران به جای نگاه درآمدی، نگاه هزینه‌یی شده و به عنوان تنخواه‌دار نگریسته می‌شوند که نگاهی غیرمنطقی است. اگر بتوانیم مداخلات منطقه‌یی را نیز در بودجه مدنظر قرار دهیم، به‌طور حتم بودجه واقعی‌تری خواهد شد. رییس اتاق ایران همچنین در نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور در مورد طرح منطقه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور گفت: وزارت کشور استان‌ها را به پنج منطقه تقسیم کرد، بر همین اساس این ایده در مورد اتاق‌های سراسر کشور هم مطرح شده و پیشنهاد شده روسای مجمع نمایندگان مناطق هم در جلسات حضور داشته باشند. روسای اتاق‌های اصناف و تعاون هم از پیوستن به این طرح استقبال کرده‌اند. غلامحسین شافعی، توسعه متوازن کشور و برنامه‌ریزی منطقه‌یی و پیوند به برنامه‌های ملی و همچنین سرعت بخشیدن به روند تصمیم‌گیری‌های استانداران را از اهداف اولیه و مهم وزارت کشور از اجرای طرح منطقه‌بندی استان‌های سراسر کشور عنوان کرد. وی افزود: اجرایی کردن طرح منطقه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور براساس منطقه‌بندی وزارت
کشور همگرایی میان روسای اتاق‌ها و استانداران و مجمع نمایندگان مناطق را افزایش می‌دهد و با تبادل اطلاعات منطقه‌یی، اتاق‌ها را از تجربیات یکدیگر مطلع می‌کند. شافعی گفت: منطقه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور اگر براساس اصول صحیح پیش رود در توسعه منطقه‌یی بسیار موثر خواهد بود و می‌تواند روابط خوبی در قوای سه‌گانه در مناطق مختلف ایجاد کند. غلامحسین شافعی پیش از این در نشست شهریور ماه روسای اتاق‌های سراسر کشور در تبریز نخستین‌بار موضوع منطقه‌بندی اتاق‌های استانی را مطرح کرده بود.
کمیته حل اختلاف دولت و بخش‌خصوصی
به گزارش «تعادل»، در این نشست، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و تکمیلی نیز مورد توجه قرار گرفت. قدیر قیافه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نشست نوزدهم هیات نمایندگان به این سوالات پاسخ داد که چرا باوجود تاکیدات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هنوز دولت، بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد؟ چرا دولت باوجود قوانین تسهیل‌کننده تولید همچنان قوانین سختگیرانه را اجرایی می‌کند؟ چرا هنوز دخالت‌های دولت در بازار صنایع دارای زنجیره ارزش ادامه دارد؟
وی مصادیق دخالت‌های دولت را وضع عوارض صادراتی، وضع تعرفه برای واردات، اعمال معافیت‌های مالیاتی و اموری از این دست عنوان کرد. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، دخالت‌های دولت در امور صنایع و تولید نتایجی را در پی دارد. برای مثال همین دخالت‌ها و به‌دلیل نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها سرمایه‌های زیادی از صنعت آهن و فولاد کشور خارج شد. این فعال اقتصادی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته حل اختلاف بین دولت و بخش خصوصی ذیل کارکردهای شورای گفت‌وگو به جای ارجاع پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری، ایجاد واحد اجرایی نظارت بر اجرای توافقات بین دولت و بخش خصوصی از سوی دولت و تشکیل کارگروه‌های مشترک میان بازیگران زنجیره‌های مهم در اتاق ایران را مطرح کرد. قیافه، محترم شمردن همه فعالان در زنجیره تولید را خواستار شد.
فاصله روزافزون صنایع بالادستی و پایین‌دستی
امیرحسین کاوه عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران هم، چالش تامین مواد اولیه برای صنعت را موضوعی عجیب توصیف کرد و گفت: متاسفانه فاصله بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی روزبه‌روز درحال افزایش است. متاسفانه صنایع بالادستی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تکمیلی داخلی را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند و به حراج محصولات خود در خارج از مرزهای کشور رو آورده‌اند.
این فعال اقتصادی تداوم روند موجود و بی‌توجهی مسوولان به نوع رفتار صنایع بالادستی را مورد انتقاد قرار داد و از تهیه بیانیه‌یی از سوی تشکل‌های صنعتی برای ارائه به شخص رییس‌جمهور خبر داد و گفت: آنچه در بیانیه آمده تنها اجرای بندهای قوانینی است که طی سال‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده و متاسفانه به مرحله اجرا درنیامده‌اند. کاوه همچنین درنظر گرفتن تعرفه بالا برای واردات مواد اولیه‌یی که در داخل با کمبود آنها مواجه هستیم را اقدامی غیرقابل توجیه دانست و در عین حال بر عرضه محصولات در بورس کالا برای شفافیت در قیمت تاکید کرد.
