اگر تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا نکند، مشمول جریمه‌های سنگین خواهیم شد
گروه اقتصاد اجتماعی|
هرچند پیش از این نیز ایران دوبار در شهر پاریس پای توافقنامه‌هایی را امضا کرده است که با نام «توافقنامه پاریس» می‌شناسیم‌شان، اما اکنون و از پسِ گذشت زمان، «توافقنامه پاریس» برایمان معنایی جز تلاش برای حفظ محیط‌زیست انسان‌ها ندارد. توافقنامه‌یی که در پایان کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس، با هدف به دست آوردن قراردادی جهانی برای تغییرات اخیر آب‌وهوایی، با حضور تمام ملت‌های جهان، امضا شد تا مسیر یک قرن آینده را روشن کند. این برای نخستین‌بار در تاریخ بود که همه کشورهای جهان موظف به کاهش تولید گازهای کربنی می‌شوند، تا میزان افزایش گرمایش زمین تا سال ۲۰۵۰، زیر ۲درجه باقی بماند. حالا اما رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، از تعلل ایران در تدوین قانونی جامع برای تضمین اجرای این توافقنامه و دوری از جریمه‌های سنگین زیرپا گذاشتن آن، ابراز نگرانی کرده است.
محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در دانشگاه امیرکبیر و در کنگره بین‌المللی «اقتصاد کم‌کربن»، محیط‌زیست را از مولفه‌های سنجش حکمرانی خوب دانست و فت: «همین توجه افکار عمومی باعث شده دولت‌ها نیز سیاست‌های تولیدی و اقتصادی و خود را مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست قرار دهند.»
او با اشاره به توافقنامه پاریس از سوی ایران گفت: «رییس‌جمهور در اجلاس پاریس که برای کسب تعهد کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌یی برگزار شد، شرکت کرد و این توافقنامه را امضا کرد. یک ماه پیش نیز این توافقنامه در مجلس به تصویب رسید. کشورهای دنیا بر اساس راهبردهای توسعه پایدار متعهد به کاهش کربن تا سال ۲۰۳۰ هستند. ما هم در این خصوص تعهد کردیم تا سال ۲۰۳۰، ۴درصد از تولد گازهای گلخانه‌ای‌مان را کاهش دهیم.» او ادامه داد: «بنا بر اعلام یکی از معاونین سازمان محیط‌زیست بر اساس برآوردهای انجام شده در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، متوسط سالانه انتشار گاز 2CO که از گازهای اساسی گلخانه‌یی ست ۸.۴درصد بوده است. حالا ما با کاهش ۴درصد این گازهای تا سال ۲۰۳۰ چه وضعی خواهیم داشت؟ اگر این گازها کاهش پیدا نکند ما مشمول جرایم سنگین خواهیم شد. اما برای ایفای تعهدات نه قانون لازم را داریم و نه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شده است.» او افزود: «براساس پروتکل کیوتو قرار بود ایران تا سال 2015 مکانیسم توسعه پاک را ایجاد کند و حالا هم باید تا سال 2030 به میزان 4درصد از گازهای گلخانه‌یی را کاهش دهد.»
او با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه‌یی در این زمینه از سوی دولت و ارائه آن به مجلس، گفت: «در اروپا اجرای تعهدات به سهولت انجام می‌گیرد، چون میزان کارایی انرژی آنها به ویژه در بخش ساخت و ساز بالا است؛ ولی در ایران پایبندی به این تعهدات سهل و راحت نخواهد بود.»
نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: «امضای توافقنامه از سوی رییس‌جمهور و تصویب آن در مجلس به تنهایی کافی نیست و ما نیازمند قانون جامعی هستیم که وظایف همه بخش‌ها را برای کاهش گازهای گلخانه‌یی مشخص کند، اما هنوز این قانون را نداریم و دولت باید نسبت به ارائه لایحه‌یی در این زمینه هرچه زودتر اقدام کند.» رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس ادامه داد: «نکته اساسی در اقتصاد کم‌کربن، توسعه تکنولوژی‌های کم‌کربن در صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر بخش‌هاست. دستیابی به تجارت کم‌کربن مستلزم به کارگیری و توسعه تکنولوژی‌های نوین و استفاده از مکانیسم‌های پاک است. همچنین به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید کم‌کربن در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و ساخت و ساز تاکید شده است که مهم‌ترین مولفه تامین منابع سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه بخش خصوصی است که این ضرورت، دیپلماسی موثر و خصوصا توسعه دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد.»
نایب‌رییس فراکسیون امید اقتصاد ایران را اقتصادی پرکربن توصیف کرد و گفت: «حقیقت این است که پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی مهم نیست، بلکه عمل به تعهدات بسیار مهم‌تر است؛ چراکه عدم تعهد به توافقنامه‌ها جریمه‌های سنگینی را به‌دنبال دارد. ایران رتبه بالایی در تولید گازهای گلخانه‌یی دارد.» او با تاکید بر لزوم توجه به سیاست‌های کلی محیط‌زیست، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری، ادامه داد: «ضروری است برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی با کاهش گازهای گلخانه‌یی اقتصادمان را از اقتصاد پرکربن فعلی به سمت اقتصاد کم‌کربن سوق دهیم و مکانیسم‌های پاک را افزایش دهیم. برای تسهیل این امر نیازمند قوانین جامع، مانع و کارآمد و تدوین سیاست‌های کلان و راهبردها و برنامه‌های اجرایی آنها در دستگاه‌های مسوول، تامین منابع مالی و نظارت موثر هستیم.»
او با تاکید بر اینکه مبارزه با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌یی نیاز به اقتصاد کم‌کربن دارد، افزود: «ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های الگوی مصرف و ابلاغ سیاست‌های محیط‌زیست از ارکان اصلی حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن است، ضمن آنکه باید نسبت به آموزش مردم و متولیان، بهینه‌سازی سوخت، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت اقدام شود.» تابش با تاکید بر لزوم اعطای مشوق‌های مالی برای حرکت از سمت اقتصاد پرکربن به اقتصاد کم‌کربن، گفت: «باید نسبت به اعمال معافیت‌ها و واگذاری تسهیلات کم‌بهره و تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام کنیم.» او با اشاره به نمونه‌های حمایت قانونی از کاهش گازهای گلخانه‌یی در کشور، ادامه داد: «در قانون بودجه سال گذشته تصویب کردیم که اگر فردی در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند، به میزان صرفه‌جویی فرآورده‌های نفتی دریافت خواهد کرد، ولی مکانیزم آن اجرایی نشد.» رییس کمیسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع انرژی‌بر و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت فسیلی را از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش گازهای گلخانه‌یی نام برد و گفت: «اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع فرسوده و
انرژی‌بر، جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به جای فسیلی، توسعه پوشش گیاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات توزیع برق، پروژه ترسیب کربن و توسعه عملیات جنگل‌کاری برای تسریع حرکت از اقتصاد پرکربن به اقتصاد کم‌کربن پیشنهاد می‌شود.»
تابش در ادامه به بخش‌هایی از سیاست‌های کلی تصویب شده محیط‌زیست در کمیسیون محیط‌زیست مجلس اشاره کرد و ادامه داد: «در این سیاست‌ها بر تامین سرمایه برای انجام امور تحقیقاتی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است و علاوه بر آن دولت نسبت به مبارزه با بحران آب و افزایش سطح عملکرد در واحد سطح، با اولویت محصولات دارای ارزش نسبی و صادراتی و کم آب‌بر موظف شده است.»
او توسعه روش‌های آبیاری نوین و توسعه آب‌بندها به میزان 600 هزار هکتار در سال را از دیگر بندهای این سیاست‌ها نام برد و گفت: «برای این موضوع 85درصد اعتبارات مورد نیاز به صورت کمک بلاعوض از سوی دولت پرداخت خواهد شد.» تابش، افزایش راندمان نیروگاه‌ها را از 30درصد کنونی، به 60درصد، از دیگر بندهای این سیاست‌ها دانست.
تابش در پایان با تاکید بر لزوم آموزش متولیان امر و عامه مردم برای مدنظر قرار دادن مسائل زیست‌محیطی، ادامه داد: «ما برای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بازنگری قوانین و نظارت بر اجرای قوانین موجود هستیم و لزوم تدوین و اعمال استانداردهای ملی درخصوص اقتصاد کم کربن، کارآیی انرژی و بهینه‌سازی مصرف ضروری است. همچنین فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرا در بخش‌های مختلف مثل عایق‌سازی ساختمان‌ها، استقرار سیستم‌های کنترل هوشمند، استفاده از موتورهای هیبریدی، خروج خودروهای فرسوده و ارتقای کارآیی سوخت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
