علت احراز هویت کاربران موبایل و پهن‌باند ثابت
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره احراز هویت کاربران موبایل و پهن‌باند ثابت گفت: بعضا شاهدیم که تعدادی از کابران سیم‌کارت و پهن‌باند ثابت که به شبکه‌یی پی متصل می‌شوند، دارای مالکیت مشخصی نبوده و در زمان ثبت‌نام آنها دقت کافی به عمل نیامده است، بر این اساس شاهد حوادث مجرمانه در سطح جامعه از طریق این ابزارها هستیم و مالکان اولیه آنها، این جرایم را به‌عهده نمی‌گیرند. به گزارش ایسنا، دبیر شورای عالی فضای مجازی صبح دیروز در حاشیه بازدید از الکامپ اظهار کرد: لذا حتما باید اطلاعات این مالکان به‌روز شود تا در نهایت شاهد فضای مسوولیت‌پذیری و شفاف در فضای مجازی کشور باشیم. او تاکید کرد: قصد داریم تعداد کانال‌های فعال در شبکه‌های فضای مجازی که متجاوز از ۱۵۰هزار کانال هستند را شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کنیم. وی گفت: بسیاری از این کانال‌ها معتبر هستند و مایلند خودشان را معرفی کنند؛ به همین دلیل ما دیدیم که نیاز به مرکزی داریم که کسانی که مایلند به صورت شفاف در فضای مجازی فعالیت کنند، خود را به ثبت رسانده و این امکان را فراهم کنند که اگر اعتراض، نقد یا تعریفی از فعالیت آنها وجود دارد، بتوان از طریق شیوه‌های حقوقی آن را
پیگیری کرد. فیروزآبادی ادامه داد: فعلا در فاز نخست در یک سامانه تمام کسانی که دارای کانال و اثر اجتماعی هستند یا بیلبوردهایی بیش از ۵۰۰۰ فالوئر دارند باید به جامعه معرفی شوند و مسوولیت انتشار مطالب خود را بپذیرند؛ همان‌طور که این قانون برای مطبوعات در تمامی کشورها وجود دارد. به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، انتشار مطالب در فضای مجازی، ادعاهای حقوقی تولید می‌کند و نیاز است که شخص تولیدکننده شناسایی شده تا حقوق مردم ضایع نشود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه اخیر این شورا گفت: قرار شد که زیرساخت‌های حیاتی کشور، شبکه اختصاصی داشته باشند؛ به نحوی که برای مثال بانک‌ها، وزارت بهداشت و نیروگاه‌ها و مراکز توزیع انرژی که زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند، شبکه مجزایی داشته باشند که اگر حادثه‌یی در کشور اتفاق افتاد و نظام ارتباطی کشور دچار اختلال شد، مشکلی برای ارتباط این زیرساخت‌ها به وجود نیاد. وی تاکید کرد: این شبکه مجزا میان موسسات اصلی کشور و مراکز زیرمجموعه آنها شکل خواهد گرفت. فیروزآبادی اضافه کرد: در همین حال در این مصوبه همچنین خواسته شده است که سرویس‌ها و خدمات بخش دولتی و خصوصی که در اختیار
مردم قرار می‌گیرد باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تمام مردم در کشور باید از شبکه ملی اطلاعات برخوردار شوند. او با تاکید بر اینکه برگزاری هر ساله نمایشگاه الکامپ یک ضرورت است، از بررسی موضوع قانونگذاری برای فعالیت کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی خبر داد. ابوالحسن فیروزآبادی در مورد فعالیت کسب و کارهای نوپا و تقابل این کسب و کارها با کسب و کارهای سنتی به‌دلیل نبود قانون مشخص گفت: در مرکز ملی فضای مجازی، موضوع بررسی صنوف فضای مجازی در دست کارشناسی قرار دارد و ما امیدواریم در نهایت با هماهنگی بتوانیم فعالیت این بخش را ضابطه‌مند کنیم. فیروزآبادی گفت: برای مثال هم‌اکنون در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، صنوف مجازی شکل گرفته و شبکه‌های تاکسیرانی فضای مجازی ایجاد شده که به نوعی از نظر کسب و کارهای سنتی، تهدید محسوب می‌شود؛ بر این اساس ما در حال کار کارشناسی هستیم تا چنانچه این فعالیت نیازمند قانون باشد، مجلس برای آن قانونگذاری کند و اگر نیازمند هماهنگی باشد، مرکز ملی فضای مجازی وارد شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تعرفه در نظر گرفته شده برای شبکه ملی
اطلاعات نیز گفت: بر مبنای الزامات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد که تعرفه شبکه ملی اطلاعات متناسب با توانمندی مردم در بخش‌های مختلف اجتماع باشد. در همین حال توصیه شده است که وزارت ارتباطات در ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات، تفکیک نرخ پهنای باند ترافیک داخلی با خارجی را در نظر بگیرد. وی در مورد بازدید از نمایشگاه الکامپ نیز گفت: از آنجا که فضای مجازی نقش پررنگی در زندگی مردم ایفا می‌کند، ضروری است که نمایشگاه الکامپ هر سال برگزار شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این‌گونه نمایشگاه‌ها باعث تسهیل ارتباط بنگاه‌های فناوری اطلاعات با مردم و نیز تسهیل ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر می‌شود و امروز شاهد هستیم که توافقات زیادی در این نمایشگاه بین دارندگان محتوا و نویسندگان اپلیکیشن و اپراتورها صورت گرفته است که می‌تواند به رونق کسب و کارها منجر شود.
گران‌فروشی و کم‌فروشی‌های اینترنت موبایل را به ۱۲۴ گزارش کنید
در حالی که ماجرای قیمت اینترنت موبایل و بسته‌های آن کم و بیش مورد اعتراض مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره از مردم خواست اگر گرانی در این زمینه مشاهده می‌کنند آن را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند. سید محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شکایت‌هایی اخیرا در خصوص نرخ اینترنت تلفن همراه رسیده است، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست وزیر فناوری و ارتباطات برگزار می‌شود و این کمیسیون با وجود اینکه یک کمیسیون قانونی است اگر بخواهد نرخی را برای اپراتورها در نظر بگیرد یا تعرفه‌های مکالمه را افزایش دهد باید از مسیر کارگروه تنظیم بازار بگذرد. وی در ادامه با بیان اینکه استانداردهایی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اگر مسیری که برای قیمت‌گذاری تعیین شده است طی نشد و مردم این گرانی‌ها را مشاهده کردند، هم از مردم و هم از رسانه‌ها می‌خواهیم که این موارد را به ما منعکس کنند تا رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار دهیم. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نحوه عملکرد این سازمان در برخورد با تخلفاتی که صورت می‌گیرد، گفت: در برخی موارد سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق اصناف که اولویت‌های ما تعیین می‌شود مانند مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان فعالیت‌ها به صورت بازرسی‌محور تعیین می‌شود و مواردی هم که به این صورت در اولویت قرار ندارد شکایت‌محور محسوب می‌شود. وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به هر شکایتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود رسیدگی کند که راه‌های مختلفی برای رسیدگی در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال در برخی موارد شکایات را به اتاق اصناف ارجاع می‌دهند و پاسخش را از آنها دریافت می‌کنند یا مواردی را به خود شرکت‌های تولیدی یا خدماتی ارجاع می‌دهد تا مشکل شاکی را رفع کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسیدگی به شکایات گفت: اگر شکایت جنبه فردی داشته باشد باید حتما رضایت فرد شاکی جلب شود و اگر شکایت جنبه عمومی داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و آن را به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنیم.
