کلید زدن 4 دستاورد کلان از سوی دولت تدبیر و امید

۱۳۹۵/۰۹/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۷۱۳۸

گروه تشکل‌ها

5 ماه بیشتر به پایان فعالیت دولت تدبیر و امید باقی نمانده و حالا طی این مدت باقی مانده فعالان بخش خصوصی درصدد رصد کارنامه دولتمران در بخش‌های اقتصادی هستند. اکنون طی یک سال گذشته مخالفان دولت رکود، ‌تعطیلی واحدهای صنعتی، نبود رونق در بازار و به سرانجام نرسیدن برجام را نشانه گرفته‌اند و به عنوان مهم‌ترین نقد و بحث‌های چالشی مداما در رسانه‌های خبری بازگو می‌کنند، ‌اما در این میان عده‌یی هم براین باورند که «حضور هیات‌ها به کشورمان»، «کلید خوردن برخی سرمایه‌گذاری‌های مشترک»، «کاهش تورم» و به‌دنبال آن «افزایش آرامش روانی مردم» جزو 4دستاورد مهم کلانی است که طی چند سال اخیر منجر به گسترش ارتباطات با کشورهای آسیایی و اروپایی شده است. حال «تعادل» سراغ دو نفر از روسای تشکل‌ها رفته و دستاوردهای دولت تدبیر و امید را مورد بررسی قرار داده که ماحصل گفت‌وگوی آنها را در زیر می‌خوانید:


تغییر مواضع سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی ایران

در همین حال رییس خانه معدن ایران با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه معدنکاری به «تعادل» گفت: پسابرجام تصور سرمایه‌گذاران دنیا به فضای اقتصادی ایران را تغییر داده است و به جرات می‌توان به این موضوع اشاره کرد که استقبال خارجی‌ها برای ورود به فضای سرمایه‌گذاری ایران بسیار چشمگیر است. محمدرضا بهرامن افزود: نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به مشکلات ناشی از جابه‌جایی پول و سیاست‌های مالیاتی در بخش معدن ایران تغییر کرده و اغلب شرکت‌ها تمایل دارند در معادن ایران سرمایه‌گذاری کنند زیرا قانون معافیت مالیاتی در بخش معدن برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد، این در حالی است که نمایندگان شرکت فرانسوی COLAS از معدن بوزن 3، بزرگ‌ترین معدن سنگ آهک، آسفالت و شن و ماسه استان تهران بازدید کرده‌اند و ضمن برپایی جلسات متعدد با مسوولان این معدن از خرید یا مشارکت با ایشان استقبال کردند. وی در ادامه عنوان کرد: در دولت نهم و دهم ما شاهد بی‌توجهی به بخش صنایع معدنی بودیم، بطوری که بسیاری از مواد معدنی به‌طور خام به کشورهای مختلف صادر می‌شد؛ این موضوع درحالی است که یکی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید توسعه اکتشافات و فعالیت معدنی و تکمیل زنجیره تولید جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. بهرامن در ادامه توضیح داد: علاوه بر خام فروشی در بخش‌های معدنی به اظهارنظرهای نمایندگان بخش‌خصوصی نیز بی‌توجهی می‌شد که خوشبختانه در دولت یازدهم ماشاهد تغییر مواضع در حوزه فعالیت‌های معدنی هستیم و دیگر پشت درهای بسته برای فعالان بخش معدنکاری تصمیم‌گیری نمی‌شود. وی افزود: متاسفانه دولت یازدهم در شرایط نامناسب اقتصادی سکاندار بخش اجرایی کشور شد که البته بخشی از نامناسب بودن این شرایط به اتخاذ سیاست‌های نامناسب دولت گذشته (نهم و دهم) باز می‌گردد و بخش دیگر نیز به برهم خوردگی اوضاع اقتصاد جهانی مرتبط می‌شود.


ضرورت برگزاری مستمر برنامه‌های شورای گفت‌وگو

بهرامن در پاسخ به این پرسش که در دولت تدبیر و امید قرار شد، دولتمردان طرح‌های نیم تمام صنعتی و معدنی را به بخش‌خصوصی واگذار کند و اکنون این پیشنهاد در چه وضعیتی قرار دارد؛ اظهار کرد: به هرحال، برای تحقق رشد بخش اقتصاد ما باید به سمت عملیاتی کردن پروژه‌های نیمه تمام کشور پیش رویم و درواقع تکمیل این پروژه خود عاملی برای رشد اقتصاد کشور است؛ چراکه یکی از مشکلات عمده ما در بخش صادراتی کشور فراهم نبودن زیرساخت‌هاست که با کلید خوردن تکمیل این پروژه‌ها ما شاهد به دست آوردن بازارهای منطقه و سهولت در امر صادرات خواهیم بود که البته واگذاری این طرح‌ها به نمایندگان بخش‌ خصوصی همچنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای دولت تدبیر وامید برای نمایندگان بخش‌خصوصی راه‌اندازی و برنامه‌های مستمر شورای گفت‌وگو بود، ‌تصریح کرد: در قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار به صراحت به اجرای برنامه شورای گفت‌وگو با حضور دولتمردان و بخش خصوصی تاکید داشته که خوشبختانه ما شاهد اجرای این بند از قانون هستیم و به باور بنده اگر نمایندگان بخش خصوصی و دولتمردان به خوبی بتوانند قوانین را اجرایی کنند بی‌شک بخش اعظمی از مشکلات ما به‌عنوان فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد. درگذشته نمایندگان بخش‌خصوصی محفلی برای بازگوی مشکلات خود نداشتند اما امروز با برگزاری به موقع نشست‌های شورای گفت‌وگو ما شاهد مطرح شدن مشکلات بر سر راه اقتصاد کشور هستیم که بخشی از همین مشکلات در بدنه اجرایی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. رییس خانه معدن ایران با اشاره به مزایای فعالیت شورای گفت‌وگو در تهران گفت: خوشبختانه مسائل مطرح شده در شورای گفت‌وگو در تمام استان‌ها به‌ویژه در استان تهران به خوبی تعقیب و مورد پیگیری قرار می‌گیرد وامروز دیگر کمتر خلأیی میان نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتمردان دیده می‌شود. استان تهران نیز به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک نیز مسائل و مشکلاتی که بر سر راه اقتصاد کشور از سوی نمایندگان بخش خصوصی دراین شورا مطرح می‌شود، بررسی مسائل فوریت پیدا کرده و زودتر مورد پیگری قرار می‌گیرد. بهرامن با اشاره به عملکرد مطلوب شورای گفت‌وگو طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: برای اجرای قوانین مشکلات زیادی برسرراه اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته که هدف از نشست شورای گفت‌وگو و حضور افراد دولتی و بخش خصوصی برطرف کردن این مشکلات است که در نهایت با پیگیری مسوولان در اتاق بازرگانی تهران ما شاهد لازم اجرا شدن تصمیم‌ها تا به امروز بوده‌ایم. درواقع، کاهش نرخ بهره بانکی، تغییر ساختار در نظام مالیاتی و... از جمله مسائلی است که مورد نقد نمایندگان بخش خصوصی بوده و تا به امروز توانسته‌ایم نسبت به برخی مسائل به نتیجه مطلوبی برسیم.


کاهش استرس مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم

ازسوی دیگر، رییس اتحادیه فروشندگان لوارم خانگی درباره دستاوردهای دولت تدبیر و امید طی سه سال گذشته به «تعادل» گفت: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم کاهش استرس مردم است، چراکه در گذشته مردم برای خرید و انبار کالاها مراجعه می‌کردند اما امروز مردم براساس نیازشان خریدهای مورد نظر را به عمل می‌آورند. محمد طحان‌پور در ادامه عنوان کرد: علاوه بر کاهش استرس روزانه ما شاهد کاهش نرخ تورم و همچنین ثبات حدودی نرخ ارز هستیم که این دو دستاورد خود منجر به آرامش مردم و همچنین حوزه بازار شده است. وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی در دوران دولت تدبیر و امید در آرامش قرار گرفته است، اظهار کرد: دستاورد دولت یازدهم در زمینه مدیریت اقتصاد کشور قابل قبول بوده؛ چراکه در دولت گذشته ما شاهد افزایش تورم و رکود بودیم که خوشبختانه با سیاست‌های اتخاذ شده دراین دوره ما شاهد ثبات قیمت در بازار لوازم خانگی هستیم؛ به عبارت دیگر، در دولت گذشته مردم به‌دنبال انبار کردن کالاهایی از جمله لوازم خانگی بودند که امروز با ثبات قیمت‌ها مردم با آرامش بیشتری پا به بازار گذاشته و لوازم مورد نظر خود را خرید می‌کنند. وی با بیان اینکه در گذشته به دلیل نبود سیاست‌های روشن فروشندگان لوازم خانگی فروخته پشیمان یاد می‌شدند و اکنون با وجود آرامش بازار نفروخته پشیمان هستند، تصریح کرد: امروز مردم براساس نیاز خرید‌های خود را انجام می‌دهند و دیگری استرس افزایش قیمت کالاهای مصرفی را در ذهن نمی‌پرورانند که امیدواریم با ثبات قوانین و سیاست‌های لازمه ما در دوره‌های بعدی شاهد اعتماد مردم نسبت به قیمت کالاها در بازار باشیم. رییس اتحادیه فروشندگان لوارم خانگی درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت کالاها گفت: اگر واحدهای صنفی افزایش قیمتی را اعمال کنند بی‌شک تورم باز خواهد گشت و رکود نیز از شرایط کنونی عمیق‌تر خواهد شد، ‌اما امیدواریم برای ثبات قیمت‌ها دولت هرچه زودتر مواضع خود را درباره چگونگی نرخ ارز اعمال کند.


نگاه دولت هم به واردات کالاهای باکیفیت واسطه‌ای معطوف شده

طحان‌پور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه دردوران برجام ما شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کالاهای لازم خانگی بوده‌ایم، گفت: خوشبختانه در دوران مذاکرات بین‌المللی و فرجام برجام ما شاهد ورود 32 مدیرعامل برندهای مطرح دنیا در حوزه لوازم خانگی بودیم که آنها نیز درخواست تولید مشترک را به سرمایه‌گذاران داخلی کشورمان داده‌اند و اکنون نیز ما با برندهای مطرحی همچون ال‌جی و سامسونگ وارد مذاکره شدیم و درحال حاضر نیز این نوع برندها در کشورمان به مرحله تولید رسیده است. علاوه بر این ما شاهد مدیریت واردات در کالاهایی همچون لوازم خانگی هستیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر