وام مرابحه در بین عقود بانکی پنجم شد
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در شرایطی که حجم نقدینگی در مهر 95 به 1138 هزار میلیارد تومان غالب شد، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 844 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت آن به نقدینگی به 74.16 درصد رسیده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 15.7درصد رشد طی مدت 7ماهه اول سال 95 به رقم 844 هزار میلیارد تومان رسیده و طی این 7ماهه میزان 115 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به گزارش «تعادل»، این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی، در سال 95 معادل 460 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 230 هزار میلیارد تومان آن در نیمه اول سال جاری پرداخت شده است. براساس مانده تسهیلات پایان سال 94 می‌توان نتیجه گرفت که حداقل به میزان 115 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در 7ماهه اول سال 95 پرداخت شده و حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 از رشد بالایی برخوردار
بوده است. همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. تنها در مهرماه 95 معادل 2240 هزار میلیارد تومان وام مرابحه با کارت اعتباری پرداخت شده و مانده آن به 36 هزار و 320میلیارد تومان رسیده است.
حداکثر استفاده از منابع برای تسهیلاتدهی
رشد 15.7 درصدی تسهیلاتدهی بانک‌ها در 7ماهه اول سال در مقایسه با رشد 12.8 درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 11.9 درصدی نقدینگی در 6ماهه اول سال 95 بیشتر بوده است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلاتدهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان به‌ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلاتدهی خود را خواهند داشت. اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلاتدهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج، همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد و الزام بانک‌ها به
کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند لذا وضعیت تسهیلاتدهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجه مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 138 هزار میلیارد تومان در مهر 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده و دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در مهر 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 3.8 واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی‌که در مهر 94 و به دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلاتدهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلاتدهی بانک‌ها با توجه به میزان
رشد نقدینگی کشور است.
سهم 43 درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 6ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 43.2درصد افزایش یافته و در مقایسه با مهر 94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2درصد بود، یک واحد افزایش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به 364 هزار میلیارد تومان بالغ شده که 13.7 درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.
رشد فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 207 هزار میلیارد تومان و رشد 15.5 درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 24.6 درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلاتدهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 207هزار میلیارد تومان در مهر 95 رسیده که نشان می‌دهد سهم آن از 25.7درصد در مهر 94 به 24.6درصد در مهر 95 کاهش یافته است.
رشد 12.4 درصدی بدهی‌های موقت
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با بدهی‌های موقت شرکت‌ها و موسسات مالی و دارایی‌های آنهاست که باید به زودی تعیین تکلیف شود و البته برخی آن را مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند؛ زیرا رقم و سهم آن نزدیک به رقم مطالبات معوق است. با توجه به سهم 12درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 104 هزار میلیارد تومانی و رشد 29.8 درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت، جزئیات هرچه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل تسهیلات هرچه است، وضعیتی نامشخص از بدهی‌های موقت دارد. مانده سایر تسهیلات از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 104هزار میلیارد تومان در مهر 95 رسیده و 23 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
رشد مثبت قرض‌الحسنه
در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در مهرماه 95 به 39.76 هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 8.7 درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.7 درصد بوده است.
