چالش عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس انگار تمام‌شدنی نیست. پرونده‌ای مهم و البته پرحاشیه که همچنان باز است و مخالفان و موافقان هربار آن را به یک سو می‌کشند. دو گروهی که با وجود کشمکش‌های زیاد موفق به اخذ تصمیم واحد نشده‌اند. همین تازگی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که از او به عنوان پدر پتروشیمی ایران نیز یاد می‌شود، طی نامه‌ای از حسن روحانی، رییس‌جمهور درخواست کرد که بار دیگر موضوع عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری واحد و نهایی کند. نامه محمدرضا نعمت‌زاده که به تلخیص به آن اشاره شده، به این شرح است: «به استحضار می‌رساند، حسب بند (1) مصوبه مورخ 1390/12/28 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده (2) مصوبه شصت و سوم مورخ 1395/6/29 شورای رقابت، کلیه شرکت‌های پتروشیمی موظف گشته‌اند تمامی1 محصولات تولیدی خود را (به جز موارد بسیار محدود استثناء شده) در بورس کالا عرضه نمایند و براساس این مصوبات هرگونه فروش خارج از بوس کالا یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی، به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی شده است. لیکن با
عنایت به برخی از مشکلات عدیده به وجود آمده در جریان عرضه و تقاضای محصولات مذکور و اجبار واحدهای پتروشیمی برای عرضه انحصاری محصولات خود را بازار بورس، شکایات فراوانی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی جهت رفع موانع موجود مطرح شده که اهم دلایل بروز مشکلات به شرح ذیل برای مزید استحضار تقدیم حضور می‌شود: 1. الگوی اجباری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد و این گونه تصمیمات، بدعتی جدید در یک اقتصاد مبتنی بر بازار است که از اواخر دولت دهم به وجود آمده است.
2. اجبار فعالان اقتصادی به فعالیت در یک بازار خاص، برخلاف روح کلی حاکم بر فصل نهم قانون سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی مبتنی بر «تسهیل رقابت و منع انحصار» است.
3. صنایع پتروشیمی مزیت اصلی کشور برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در صورت اعمال مقررات اجباری و غیراختیاری برای آن، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت بسیار کاهش می‌‌یابد.
4. اجبار به فروش محصولات پتروشیمی در یک بازار خاص نظیر بورس کالا، علاوه بر اینکه هیچ مبنای قانونی ندارد، یکی از روش‌های مهم تامین مالی (Off-taking) را نیز در اجرای پروژه‌ها کاملا ناکارآمد می‌سازد.
5. برای توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده در زنجیره تولید صنایع پتروشیمی که همواره از مهم‌ترین اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. اطمینان خاطر تولیدکنندگان پایین‌دست از طریق انعقاد قراردادهای میان مدت و درازمدت با تولیدکنندگان محصولات مذکور، (از جمله) جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست خواهد بود که با اجباری شدن (آنها در بورس کالا این جذابیت از بین می‌رود.)
6. محصولات پتروشیمی کلا به عنوان مواد اولیه یا واسط در سایر صنایع کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مقاطع زمانی مربوطه باید تقاضای مشتریان بررسی شده و با توجه به تقاضای آنان، برنامه تولید تنظیم شود. محدودیت فروش از طریق بورس ارتباط مستقیم و بلاواسطه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی را قطع و امکان برنامه‌ریزی بهینه تولید را با عدم کارایی مواجه می‌کند.
7. تخصصی بودن محصولات پتروشیمی و بالاخص انواع پلیمرها با صدها گرید و کاربری مختلف ضرورت ارتباط مستقیم مصرف‌کننده و تولیدکننده را ایجاد نمی‌نماید تا درمورد کیفیت و مسائل مختلف همفکری و مذاکره نمایند که متاسفانه خرید و فروش از طریق بورس اجازه این ارتباط را نمی‌دهد.
8. در شرایط فعلی که لازم است خرید واحدهای تولیدی به سمت خرید نسیه سوق داده شود، با ساز‌وکار معرفی شده در بورس که فروش نقدی است، تطبیق نمی‌نماید.
9. امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تولید سالانه توسط مجتمع‌های پتروشیمی، به دلیل روشن نبودن اینکه چه کسانی مشتریان آتی خواهند بود، سخت شده است. این در حالی است که محصولات پتروشیمی بایستی با مشخصات منحصر به فرد و براساس نیاز بازار تهیه شوند، لذا در این زمینه نیاز به شناسایی مصرف‌کننده اصلی است که در بورس این امکان وجود ندارد.»
بر اساس نامه نعمت‌زاده که خطاب به رییس دولت تدبیر و امید نوشته شده، تاکید شده است: «دولت‌ها موظف به تنظیم مقررات و ضوابط بوده تا بنگاه‌های اقتصادی در بستر آن بتوانند به سهولت به امور تولیدی و تجاری خود پرداخته و در این میان فضای کسب و کار برای مبادلات تجاری در داخل و خارج کشور مهیا گردد، اما این اجبار، ضمن مغایرت با اصول تجارت آزاد، مداخله در نحوه مدیریت بنگاه‌ها بوده و تحرک اقتصادی آنان را با خدشه مواجه می‌کند.»
پای درددل پتروشیمی‌ها
در همین رابطه حسین شهریاری، مدیرعامل پتروشیمی دماوند با تاکید براینکه عرضه محصولات پتروشیمی باید خارج از فضای بورس انجام شود، به «اعتماد» گفت: برخی از محصولات پتروشیمی مورد نیاز بازار داخلی بوده و به استفاده داخل می‌رسد. این محصولات می‌توانند در بورس داخلی عرضه شوند. این در حالی است که مشتری برخی از محصولات پتروشیمی خارجی‌ها هستند.
او درباره اینکه عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس می‌تواند به فضای فسادزا دامن زند، می‌گوید: وقتی امکان واردات محصولات پتروشیمی به کشور و صادرات آن وجود دارد، وجود فضای فسادزا بی‌معنا است.
به گفته شهریاری بهتر است محصولات متنوع پتروشیمی در بازار آزاد عرضه شده و متقاضیان بر اساس ویژگی‌های بازار آزاد به عرضه و تقاضا بپردازند. در چنین شرایطی این متقاضیان هستند که قیمت و کیفیت محصولات را تعیین می‌کنند بنابراین تولیدکنندگان در پی عرضه محصولات متنوع با کیفیت بالا و قیمت مناسب‌ترند. این در حالی است که تنوع قیمتی محصولات پتروشیمی که در بورس عرضه می‌شوند، محدود است.
بورسی‌ها چه می‌گویند؟
از سوی دیگر عظیم ثابت، کارشناس بورس و بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه نمی‌توان بورس را به عنوان یک بازار شفاف نادیده گرفت، به «اعتماد» می‌گوید: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به عنوان یک بازار شفاف می‌تواند دست بسیاری از دلالان این بازار را از سودجویی‌هایی که موجب ایجاد سودا در بازار می‌شود، جلوگیری کند. بنابراین با خروج این محصولات از بورس بیم بازگشت دلالان به این بازار وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: البته نمی‌توان کاهش تنوع محصولی و کاهش بازه قیمتی محصولاتی که در بورس عرضه می‌شوند را نادیده گرفت.
بر اساس گفته‌های ثابت در راستای خصوصی‌سازی باید حضور بخش دولتی در اقتصاد را کاهش دهیم. یکی از این روش‌ها رونق بورس است. اما اینکه عرضه محصولات پتروشیمی‌ها خارج از بورس چه تبعاتی دارد قابل بحث و بررسی است. به طور کلی خروج این محصولات از بورس می‌تواند به رونق بازار آن کمک کند مشروط بر اینکه بورس به عنوان نهادی نظارتی و کنترل‌کننده قیمت محصولات به قوت خود باقی بماند. چراکه عملکرد این نهاد در تمام زمینه‌ها از جمله قیمت‌گذاری شفاف است. البته تا زمانی که عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، نمی‌توانیم قیمت‌گذاری مناسبی برای محصولات پتروشیمی که اغلب آنها در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شوند، داشته باشیم.
این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته شاپور محمدی، رییس سازمان بورس نامه وزیر صنعت به رییس‌جمهور پیش از این در شورای رقابت بحث و پاسخ داده شده است و اغلب ابهام‌ها با تعامل وزارت اقتصاد بین سازمان بورس و وزیر صنعت حل و فصل و جای نگرانی نخواهد داشت. چرا که ایرادهای وزیر صنعت ناشی از تفاوت برداشت است.
