انتقادات تند خصوصی‌ها از امپراتوری وزرا، ارز دولتی و دولت ملوک‌الطوایفی
گروه تجارت|
این روزها صدای انتقادات بخش خصوصی بلندتر شده است و با حضور هر مقام دولتی در اتاق بازرگانی فریاد انتقادات بخش خصوصی از دولت بلندتر می‌شود. این در شرایطی است که اعضای اتاق بازرگانی پیش از این تنها توقع اجرای برجام و لغو تحریم‌ها را داشتند و حالا با اجرایی شدن این موضوع انگشت انتقادات خود را به سوی دولت گرفته‌اند. درحالی‌که پیش از این نیز انتظار می‌رفت با برنامه‌ریزی‌های دقیق پس از لغو تحریم‌ها، فعالان اقتصادی زمان را به سادگی از دست ندهند و حضور پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشند.
با این حال، بی‌ثباتی نرخ ارز، مقررات زائد و رفتار نهادهای دولتی با کسب و کارها از جمله محورهای انتقادات فعالان بخش خصوصی هستند. بر همین اساس همزمان با برگزاری بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور، مطالبات بخش خصوصی از دولت جدی‌تر از قبل مطرح شد. درواقع بخش خصوصی خواهان آن است که دولت نقش واقعی بخش خصوصی را بپذیرد و تصدی امور را به این بخش واگذار کند. فعالان این بخش معتقدند، دولت باید با واقعیت‌های اقتصادی روبهرو شود و از تجربیات دولت‌های قبلی تجربه بگیرد.
در همین حال رییس اتاق بازرگانی تهران که همواره با وجود انتقادات، نگاه حمایتی به دولت یازدهم نیز داشت، این‌بار انتقادات تندتری را نسبت به دولت مطرح کرد. مسعود خوانساری به این موضوع اعتراض دارد که رییس‌جمهور به دعوت بخش خصوصی اعتنایی نکرده و حاضر نشده با فعالان بخش خصوصی جلسه داشته باشد. خوانساری در حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور تعبیر جالبی داشته و گفته است که دولت به صورت «ملوک‌الطوایفی» اداره می‌شود. او معتقد است که دولت از قدرت یافتن بخش خصوصی می‌ترسد. همچنین نگاه نقادانه بخش خصوصی در این نشست، نسبت به موضوع ممانعت برخی وزرا از واگذاری پروژه‌های اقتصادی به بخش خصوصی نیز مطرح شد. به اذعان نایب‌رییس اتاق ایران، بعضا وزرا قراردادهای بخش خصوصی را کنسل می‌کنند و به جای بخش خصوصی، دولت در عرصه اقتصادی فعال‌تر شده است. محمدرضا انصاری معتقد است که وزرا استراتژی واحدی ندارند؛ شاید رییس‌جمهور دیدگاه واحدی داشته است اما برخی وزرا برای خود یک امپراتوری راه انداخته‌اند.
دولت‌ها نرخ واقعی ارز را تضعیف ریال می‌دانند
به گزارش «تعادل»، در عین حال در این نشست تندترین انتقادات به موضوع ارز و بلاتکلیفی اقتصاد در این حوزه مطرح شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم نوسان نرخ ارز کاهش یافت و در واقع دولت تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت که این موضوع مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی واقع شد. اما در طول چند هفته اخیر جهش ناگهانی قیمت نرخ ارز را شاهد بودیم که فعالان بخش خصوصی این جهش را طبیعی و قابل پیش‌بینی می‌دانستند؛ چراکه به اعتقاد این فعالان در طول 3سال گذشته شاهد حدود 60 درصد تورم داخلی و تورم ریالی بوده‌ایم که اثر آن روی نرخ ارز اعمال نشده بود. به باور فعالان بخش خصوصی، این جهش توانست قسمتی از تورم اعمال نشده روی نرخ ارز را که طی سال‌های گذشته انباشت شده بود، پوشش دهد. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که واقعیت قیمت ارز را بپذیرد و بدون اینکه بخواهد قیمت را سرکوب کند، اجازه دهد قیمت ارز روند طبیعی خود را طی کند زیرا این جهش‌ها ضربه‌های بسیاری به اقتصاد کشور و بخش‌های صنعت و تجارت وارد می‌کند.
در این زمینه مسعود خوانساری با اشاره به اینکه باید همگی از این تحولات درس بگیریم، گفت: دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی ارز باعث تضعیف ریال می‌شود و برای دولت ضرر دارد بنابراین سعی می‌کنند به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه دارند، اما زمانی که توان‌شان فروکش می‌کند، فنر قیمت ارز رها می‌شود و جهش می‌کند. در تمام دولت‌های قبلی این اتفاق رخ داده است اما متاسفانه از تجربه‌ها درس گرفته نمی‌شود و مجددا همان کار غلط تکرار می‌شود. رییس اتاق بازرگانی با ابراز نگرانی گفت: نگرانی بعدی این است که باز هم دولت بخواهد روی کاهش قیمت ارز پافشاری و اقدام به پمپاژ و تزریق دلار ارزان در بازار کند، همان کاری که دولت قبلی هم انجام داد و میلیاردها دلار ارز در بازار تزریق کرد تا بتواند قیمت را پایین نگه دارد؛ ولی در نهایت نتوانست سرکوب را ادامه دهد و جهش بلندی در قیمت ارز در بازار رخ داد. خوانساری در ادامه به قیمت دلار در لایحه بودجه هم اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 96 که توسط دولت ارائه شده قیمت دلار 3300 تومان در نظر گرفته شده است که با قیمت دلار 3970 تومان در بازار آزاد 670 تومان اختلاف زیادی دارد. از دولت انتظار داریم
در این مساله اقتصادی، واقعیت‌ها را ببیند و بر اساس واقعیت عمل کند.
رییس اتاق تهران همچنین گفت: در طول یک سال گذشته، جلسات متعددی را با وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی داشته و این درخواست را مطرح کرده‌ایم که قیمت ارز را سرکوب نکنند. درحالی‌که اکنون به کاغذ دیواری و ماکارونی نیز ارز مبادله‌یی اختصاص می‌یابد. ارز در روزهای گذشته به بیش از 3900 تومان رسیده اما دولت در لایحه بودجه 1396، قیمت ارز را 3300 تومان در نظر گرفته است. این همان اشتباه دولت‌های نهم و دهم است که این دولت نیز مرتکب می‌شود. آیا مجلس یا قوه قضاییه در این تصمیم‌گیری دخیل است؟
نشانی از کوچک شدن دولت دیده نمی‌شود
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لایحه بودجه سال 1396 اشاره کرد و گفت: شاهد بودیم که کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بودجه امسال با 320 هزار میلیارد تومان بسته و به مجلس ارائه شده است که 8 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد. ارقام اساسی بودجه نشان می‌دهد که درآمد دولت از مالیات 113 هزار میلیارد تومان و از فروش نفت 110 میلیارد تومان است. در قسمت هزینه‌ها هم 48 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه اختصاص داده شده و 63 هزار میلیارد تومان هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه هزینه‌های جاری 236 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش داشته و این بیانگر آن است که در لایحه هیچ نشانی از کوچک‌تر شدن دولت دیده نمی‌شود.
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به همایش مبارزه با فساد که روز یک‌شنبه در اتاق تهران و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: اگر قصد داریم فساد را کاهش دهیم و کنترل کنیم نخستین اقدام ایجاد یک نظام اقتصاد آزاد و رقابتی است. در یک اقتصاد بسته و کوپنی قطعا نمی‌توان انتظار شفافیت داشت. آقای ناطق نوری به درستی اشاره کردند که در طول سال‌های بعد از انقلاب دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند همگی چپ‌گرا بوده‌اند و این شاید یکی از دلایل رشد فساد بوده است. موضوعات دیگری که در جلسه مطرح شد ضرورت وجود رسانه‌های آزاد، کوچک شدن دولت، شفافیت در همه امور و کاهش و به حداقل رسیدن دخالت دولت در اقتصاد بود. اتاق تهران در طول یک سال گذشته کارهای موثری انجام داده است؛ ما یک آگهی در روزنامه‌ها منتشر کرده و از شرکت‌هایی که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت علمی دارند، خواسته‌ایم که تجربه‌های‌شان را در اختیار ما قرار دهند تا راه‌های مقابله با فساد را مدون کنیم.
دولت در مقررات‌زدایی ناموفق بوده است
در ادامه این نشست رییس اتاق تهران به برخی از گزارش‌های منتشرشده مراکز مهم اقتصادی خارجی و داخلی هم اشاره کرد و گفت: مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است در شاخص زیرساخت‌های خدماتی و بازار کالا که توانمندسازی تجاری نام دارد از بین 136 کشور، رتبه ایران 132 است و بعد از ما تنها کشورهای کنگو، چاد، یمن و ونزوئلا قرار دارند. خوانساری با اشاره به اینکه در 2سال گذشته دولت بر مقررات‌زدایی تاکید داشته است، گفت: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته در این زمینه گامی بردارد. خوانساری در ادامه به گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: گزارش فصل دوم سال که از سوی مرکز آمار منتشر شده، نشان می‌دهد که ما با نرخ بیکاری 26.7 درصدی جوانان (15 تا 29 سال) روبهرو هستیم که عدد بسیار بالایی است و امیدوارم اقتصاد هرچه زودتر به سمتی حرکت کند که شاهد ایجاد شغل‌های بیشتری در کشور باشیم.
چالش صنعت با سیاست‌های دولت
خوانساری افزود: سه سال است که همه فریاد می‌زنند، سازمان تامین‌اجتماعی صنعت را به سوی تعطیلی سوق می‌دهد. معاون اول محترم رییس‌جمهور، وزیر مربوطه، مشاوران دولت و رییس سازمان تامین‌اجتماعی پذیرفته‌اند که بازرسی‌های 10ساله دفاتر را حداکثر تا 6ماه کاهش دهند اما تصمیمی قاطع و اجرایی در این باره اتخاذ نمی‌شود و فساد بیداد می‌کند. یا در بخش مالیات، این درخواست را مطرح کردیم که باتوجه به رشد منفی سال 1394، اظهارنامه مالیاتی مودیان در بخش صنعت، پذیرفته شود و فعالان اقتصادی دیگر با ممیزان طرف نشوند، رییس امور سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد و دارایی این پیشنهاد را پذیرفتند اما باز هم تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ نشده است.
اداره کشور به صورت ملوک‌الطوایفی
خوانساری در عین حال نقدی به بروکراسی‌های اداری دولت داشت و با بیان اینکه دولت به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود، گفت: فروردین ماه نسبت به اصلاح صدور کارت بازرگانی اقدام کردیم؛ 8ماه به طول انجامید تا این درخواست در دستورکار دولت قرار گیرد. اکنون دولت این‌گونه تصمیم گرفته که در کمیته صدور کارت بازرگانی دو نفر نماینده دولت در بخش صنعت و یک نفر از بخش بازرگانی در تصمیم‌گیری صدور کارت‌ها حضور داشته باشند. خوانساری گفت: شما از توجه ماهاتیر محمد به بخش خصوصی سخن گفتید اما مسوولان دولت حاضر نیستند با بخش خصوصی همنشین شوند. مسوولان دولت حتی می‌ترسند با فعالان اقتصادی عکس بگیرند. در سفرهای خارجی دولتی‌ها و فعالان اقتصادی در دو هواپیمای جداگانه عازم مقصد می‌شوند. او با اشاره به تغییرات پی در پی تعرفه‌یی توسط دولت افزود: دولت هر روز در تعرفه‌ها دست می‌برد؛ در حالی که این نوسان‌ها می‌تواند فعالان اقتصادی را از هست و نیست ساقط کند. دولت از بزرگ شدن بخش خصوصی می‌ترسد و حداکثر بخش خصوصی را به مثابه یک سوپرمارکت دو نبش می‌پندارند. او همچنین گفت: دولت باید فکری به حال سازمان برنامه و بودجه کرده و آن را از انفعال خارج
کند.
انتقاد از نقش کمرنگ بخش‌خصوصی
از سوی دیگر، معاون اجرایی ابتدا به انتقاد از حضور کمرنگ بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در محافل تصمیم‌گیری پرداخت و گفت: اگرچه اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، در برخی مراجع تصمیم‌گیری ازجمله شورای پول و اعتبار و نیز ستاد اقتصادی حضور دارد اما شاهد آن هستم که مداخله اتاق در تببین سیاست‌های اقتصادی محدود است. محمد شریعتمداری افزود: این درحالی است که فشار اتاق بازرگانی به دولت درخصوص اتخاذ تصمیم‌های عاقلانه باید به‌مراتب بیشتر و محکم‌تر باشد.
ادامه در صفحه 14
