گروه تشکل‌ها|
بحث تاسیس بانک توسط تشکل‌ها بارها مطرح شده است. از دیدگاه اقتصادی تشکل‌های بزرگ با داشتن بانک و امکان ارائه تسهیلات به اعضا می‌توانند باعث رونق صنف خود شوند. از سوی دیگر با در نظر گرفتن سهم هر صنف از تولید ناخالص ملی می‌توان این نتیجه را گرفت که اگر فعالان هر صنف بخشی از گردش مالی خود را در اختیار بانک تخصصی تشکل خود قرار دهند، شانس تقویت این بانک‌ها زیاد خواهد بود. اگر پای صحبت تشکل‌ها بنشینیم معمولا از عدم ارائه تسهیلات لازم توسط بانک‌ها گلایه دارند. اتاق تعاون در گزارشی اعلام کرده است که مطابق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ فقط 0.9درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است. با این شرایط طبیعی خواهد بود که ایده استفاده از بانک‌های تخصصی تشکل‌ها افزایش یابد.
بانک‌های دولتی معضل تشکل‌های غیردولتی
با وجود آنکه در سال 88 صندوق توسعه تعاون به بانک تبدیل شد اما اتاق تعاون کماکان دنبال تاسیس بانکی با عنوان بانک تعاون است. در حقیقت اتاق تعاون بانک توسعه تعاون را یک بانک دولتی می‌داند و به همین دلیل دنبال تاسیس بانکی از جنس تعاون است.
اخیرا بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون اعلام کرد: ایجاد بانک تعاون موضوع مهمی است که مطرح است، در حال حاضر یک بانک در بخش تعاون داریم که آن‌هم دولتی است؛ ما در تلاش هستیم که بتوانیم یک بانک تعاون غیردولتی ایجاد کنیم. در حال حاضر مقدمات کار در حال آماده‌سازی است و با مذاکراتی که با رییس‌کل بانک مرکزی انجام شده، موافقت اولیه‌یی هم حاصل شده است. وی ضمن ابراز امیدواری از ایجاد بانک تعاون غیردولتی تا پایان امسال گفت: ایجاد این بانک سهم بخش تعاونی را هم در بخش بازار پولی بانکی و هم در اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. بهمن عبداللهی با اعلام اینکه در حال فراهم کردن مقدمات تشکیل بانک قرض‌الحسنه تعاون هستیم، گفت: کمیسیون‌های تخصصی به عنوان اجزای اتاق تعاون، در اندیشه و عمل به اتاق تعاون یاری می‌رسانند و با توجه به عضویت اتاق تعاون در مجامع و شوراهای مختلف ملی، کمیسیون‌ها می‌توانند با ارائه مطالب و موضوعات به اتاق تعاون، زمینه طرح آنها را در مجامع مختلف فراهم کنند و همچنین برای حل چالش‌ها، راهکارهای اجرایی بدهند.
به گواهی آمار
مطابق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ فقط 0.9درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است که با توجه به جمعیت ۱۰۰هزار تعاونی، وجود یک بانک توسعه‌یی در بخش تعاون، پاسخگوی نیازها نیست.
بر اساس بررسی‌های اداره آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران با تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 بر توسعه فعالیت‌های تعاونی که از پنج بند سیاست‌های کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با 11 جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است. این در حالی است که برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی‌شود به عبارت دیگر در بندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
این موضوع نشان از توجه به بخش تعاون برای نیل به اهداف تعیین شده در این ابلاغیه یعنی رسیدن به سهم 25درصد بخش تعاون از اقتصاد است که بدین منظور اهداف حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور، رفع هرگونه محدودیت‌ها اقتصادی و کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی و پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی و در نهایت تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 5هزار میلیارد ریال شد. ایجاد این موسسات برای کمک به تامین سرمایه شرکت‌های تعاونی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای ظرفیت بخش تعاون و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی و در نهایت تسهیل ارتباط و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی است.
مطابق اطلاعات ارائه شده توسط بانک توسعه تعاون، در سال 1394 تعداد بیش از یک‌صد و 5هزار مورد تسهیلات به میزان بیش از 26هزار میلیارد ریال در اختیار تعاونی‌ها قرارگرفته است این درحالی است که در سال 1393، نزدیک به یک‌صد هزار مورد تسهیلات به میزان کمتر از 21هزار میلیارد ریال به بخش تعاون تعلق گرفته بود که از لحاظ مبلغ پرداخت تسهیلات حدود 24درصد نسبت به سال 1393 افزایش یافته است.
با بررسی انجام شده مشاهده شد که بیشترین تعداد تسهیلات اعطایی توسط بانک به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان و کمترین آن در اداره مناطق آزاد و استان قم بوده است. از طرفی بیشترین مبلغ تسهیلات اعطایی در استان تهران پرداخت شده و متوسط مبلغ هر یک از تسهیلات در کل کشور 247 میلیون ریال است؛ همچنین این رقم برای استان تهران 492میلیون ریال است.
با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، در سال 1394تعداد ضمانتنامه‌های صادره در کل کشور 195 مورد و مبلغ ضمانتنامه‌های صادره در کل کشور بیش از 2هزار میلیارد ریال بوده است.
این میزان نسبت به سال 1393 به میزان 28درصد رشد داشته است. (در سال 1393، 152مورد و 1594میلیارد ریال پرداخت شده بود) بیشترین مبلغ ضمانتنامه‌های صادره به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان به مبلغ 330میلیارد ریال و تهران 223 میلیارد ریال و کمترین مبلغ را استان یزد با 4 میلیارد ریال بوده است.
طبق این آمار‌ها، تسهیلات پرداختی 2هزار 600 میلیارد ریال برای توسعه بخش تعاون بسیار ناچیز است و مطابق گزارش بانک مرکزی در سال 1393 فقط 0.9 درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است.
بنابراین برای افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد، بازار پولی و سرمایه و بیمه، نیازمند افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در برنامه ششم توسعه و همچنین وجود فقط یک بانک تخصصی با سرمایه 500میلیارد تومانی جوابگوی نیاز‌های یک‌صدهزار شرکت تعاونی نیست. بنابراین تشکیل نهادی مالی و پولی مختص بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون می‌تواند در جذب سپرده‌های کوچک و همچنین با برقراری ارتباط مالی بین شبکه گسترده شرکت‌های تعاون و نیز با یک انضباط مالی قدرتمند و هدایت وجوه پراکنده و تبدیل به سرمایه بزرگ در جهت پرداخت تسهیلات آسان به شرکت‌های تعاونی و فعالان بخش تعاون و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تامین مالی طرح‌های توسعه‌یی کمک شایانی کند. بنابراین برنامه ششم توسعه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و موافقت با تاسیس بانک تخصصی غیردولتی بخش تعاون موجب ارتقای جایگاه بخش تعاون شود.
انتقادهای دایمی از بانک‌ها
تلاش برای تاسیس بانک توسط تشکل‌ها در شرایطی اجرا می‌شود که همیشه شاهد اعتراض تند تشکل‌ها به نحوه بانکداری در کشور هستیم. مساله اعتراض به بانک‌ها توسط تشکل‌ها سال‌هاست که مطرح می‌شود. زمانی پرچم‌دار این اعتراضات خانه‌های صنعت و ریاست وقت آن یعنی هادی غنیمی‌فرد بود. پس از آن نیز دایما شاهد اعتراضات تندی از سوی تشکل‌های مختلف به بانک‌ها در برهه‌های زمانی مختلف بودیم.
مساله بنگاهداری بانک‌ها، نحوه تخصیص منابع، ضمانت‌های بانک‌ها، وام دادن ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و ارائه آمار استمهال بدهی به عنوان وام‌های اصلی تنها بخشی از ایراداتی است که از سوی تشکل‌های مختلف به بانک‌ها وارد می‌شود. با این وجود تشکل‌ها خود نیز تلاش زیادی دارند که به این پروسه وارد شوند.
اصناف همچنان در اندیشه بانک
مساله علاقه تشکل‌ها به داشتن بانک بسیار قدیمی است. اصناف سال‌هاست که چنین بحثی را مطرح می‌کند. تیرماه سال 1387 بود که برای نخستین‌بار، مسعود میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی از تشکیل بانک اصناف و تهیه سازوکارهای لازم برای اجرای آن خبر داد. پس از آن چندین بار اصناف کشور برای راه‌اندازی این بانک مصمم شدند؛ به‌طوری که نایب‌رییس اول اتاق اصناف تهران تاکید دارد، مجوز تاسیس این بانک نیز صادر شده اما در دولت دهم به دلایل متعدد از راه‌اندازی این بانک جلوگیری شد. همچنین در زمان‌هایی نیز قرار بر این شد که به پیشنهاد دولت، یکی از بانک‌های موجود کشور که در حال خصوصی شدن بود، از سوی اصناف خریداری شود. حتی بانک صادرات هم برای این کار پیشنهاد شد، اما بنا به دلایلی از سوی اصناف با اقبال مواجه نشد.
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز با تاکید بر اینکه چند سالی است ایجاد بانک اصناف در حد حرف و شعار باقی مانده، گفت: مهم‌ترین مشکل در ایجاد این بانک در خود مجموعه اصناف بوده و دلیل آن هم این است که باید شرایطی برای راه‌اندازی این بانک فراهم باشد که یکی از آنها فراهم کردن سرمایه لازم است. اما در نهایت با وجود تمام بخشنامه‌ها ایجاد بانک اصناف در حد حرف باقی ماند و هیچ اقدام عملیاتی در دولت تدبیر و امید نیز برای ایجاد بانک اصناف رخ نداد.
با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد، در آینده نزدیک نه در اصناف بلکه در تعاون شاهد شکل‌گیری بانک‌هایی با ساختار تعاونی باشیم به ویژه آنکه با توجه به امکان بورسی شدن تعاونی‌ها مسیر بانکی شدن آنها نیز تسهیل شده است.
