سیف: کاهش سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را تهدید می‌کند
دیواندری: دینار از واحد پولی کشور حذف شده نه ریال و صفر
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
ششمین مراسم بزرگداشت پژوهش و فناوری با حضور ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، مدیران عامل بانک‌ها و مدیران ارشد نظام بانکی در محل ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار و پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی شدند.
به گزارش «تعادل»، ولی‌الله سیف در این مراسم گفت: پیوستن نظام بانکی به بانکداری بین‌الملل و رفع عقب‌ماندگی‌ها بسیار مهم و ضروری است، در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استانداردها عملکرد بهتری داشته‌اند.
پیاده‌سازی استانداردهای IFRS
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری نظامات نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد، هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات دهه‌های اخیر و توسعه ابزارهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه‌های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید حرکت کرد.
سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی گفت: اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه 5ساله ششم، سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیسم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.
رییس شورای پول و اعتبار، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های 139۴-۱۳98۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌یی (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT BRT و ...)، زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌ها گفت: بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیسم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت‌هاست. این اولویت باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیسم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات‌بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق کند. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاست‌گذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.
نقشه راه مقاومتی بانک مرکزی
ولی‌الله سیف روز گذشته نیز در دوازدهمین همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) نیز گفت: سه هدف میانی«ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد » و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری» به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین شده است. برای مقاوم‌سازی اقتصاد همزمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین از یک سو و بهبود توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود.
بدین منظور می‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار می‌آیند. از این منظر شروط سه گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین«پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ«ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم‌سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور قلمداد می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه پایداری بودجه‌یی یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است، افزود: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل مطرح است.
وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به تبع آن افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌کند.
نقش نظام بانکی و عملکرد بانک مرکزی
سیف تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های متناسب با وظایف و اختیارات توسط بانک مرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برای تحقق هدف کلی«ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد: در ساختار اولیه‌ایی که در هیات دولت برای تحقق سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی طراحی شده بود، بانک مرکزی اهداف یاد شده را در قالب 11سیاست تبعی و 39برنامه عملیاتی در حوزه‌های مختلف کاری خود شامل سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک پیگیری کرد.
وی افزود: در نهایت بیش از 150 اقدام اجرایی برای تحقق سیاست‌های مزبور در حوزه کاری این بانک شناسایی و اجرا شد که نتیجه این اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله جدید اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور ماه 1394، 12برنامه ملی برای تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌های 24گانه ابلاغی تدوین شد، اظهار کرد: ذیل هر کدام از این برنامه‌ها چند طرح و برای اجرایی شدن هر طرح، چند پروژه ملی تعیین شد. در این میان با توجه به نقش و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامین مالی اقتصاد همچنین لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های متخذه، اجرای برنامه ملی «سیاست‌های پولی و ارزی کشور»
بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.
ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و 9پروژه است که 5 پروژه از سوی ستاد به عنوان اولویت اجرایی سال 1395 تعیین شده است. با اجرای این برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هایی که مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی هستند، اقدامات مهمی در جهت تحقق اهداف بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع«اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی» و «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا» انجام خواهد پذیرفت.
نقش قرارگاه سازندگی
وی با بیان نقش تاثیرگذار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با پرسنل متعهد و متخصص در انجام پروژه‌های ملی تاکید کرد: برای تقویت نقش آحاد عمومی جامعه و با در نظر داشتن خاستگاه مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به عنوان یک مجموعه تخصصی، مجرب و توانمند که توانسته است ضمن به کارگیری مجموعه‌یی از نیروهای متعهد، متخصص و با روحیه جهادی در اجرای پروژه‌های ملی در شاخه‌های مختلف ازجمله نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، عمران و محرومیت‌زدایی، خدمات شایانی را در کشور به انجام برساند، نقش بی‌بدیلی خواهد داشت. با توجه به توان عملیاتی و مدیریتی قرارگاه و عملکرد مناسب آن در پیاده‌سازی عملی اقتصاد مقاومتی در کشور، این مجموعه دارای قابلیتی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی وارد شود و اقدامات مهمی در راستای رفع مشکلات جامعه و بی‌نیازی از خارج کشور انجام دهد. رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) بازدید کرد.
