نقدینگی هزار و 137هزارمیلیارد تومانی با تاخیر یک‌ساله روند تورم را صعودی خواهد کرد
گروه اقتصادکلان
آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در 7ماهه سال جاری به هزار و 137هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به پارسال 28درصد افزایش یافته است. این سطح بالای نقدینگی نگران‌کننده است و به زعم کارشناسان در صورتی که مهار نشود، می‌تواند جهش یک‌باره تورم را به همراه داشته باشد. این نگرانی از افزایش حجم نقدینگی و آثار سوء آن بر تورم در حالی است که دولت یازدهم سیاست‌های سخت‌گیرانه‌یی را در زمینه تورم در پیش گرفته است. همین سیاست‌های دولت روحانی بود که توانست تورم را تکرقمی کند. حال با اینکه چند ماهی است تورم در مدار تکرقمی باقی مانده است اما همچنان نگرانی‌هایی از افزایش نرخ تورم وجود دارد. در همین رابطه مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هم در دیدار اخیر خود با رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار داده که اگر از فشار این میزان نقدینگی بر اقتصاد ایران کاسته نشود، تورم تکرقمی هم از بین خواهد رفت. اما نکته جالب توجه در این میان توصیه‌هایی است که «کاترینا پولفید» برای کنترل نقدینگی در ایران داشته است. دو راهکار «پولفید» برای مهار نقدینگی در ایران عبارتند از: آزادسازی قیمت‌ها
در بخش‌هایی مانند برق، آب، گاز و تزریق اعتبارات دستوری بانک‌ها؛ دو راهکاری که در هر دو آنها نفوذ و مداخله دولت به‌شدت مشهود است. شاید این دو راهکار از سوی نماینده صندوق بین‌المللی پول هم خود تاکیدی باشد بر اینکه حجم نقدینگی ایران به سطح نگران‌کننده‌یی رسیده است که بدون مداخله مستقیم دولت نمی‌توان آن را مهار کرد.
در خصوص رابطه میان حجم نقدینگی و تورم پژوهش‌های متعددی نیز انجام شده است. در یکی از این پژوهش‌ها که به قلم محمود ختایی و رویا سیفی‌پور با عنوان الزامات تورم تکرقمی در ایران انتشار یافته، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که برای تحقق تورم تکرقمی، سیاست‌های کنترل کسری بودجه دولت با تاکید بر کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل حجم پول، خصوصی‌سازی، اصلاحات ساختاری و کاهش سهم نفت در تولید کشور الزامی است. این پژوهش همچنین در بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران نقدینگی را چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت، دارای بیشترین اثر در تعیین نرخ تورم شناسایی کرده است. البته کسری بودجه، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از دیگر عوامل موثر در این رابطه هستند. پژوهش حاضر همچنین 6 راهکار برای غلبه بر فشار تورمی ارائه کرده است که این راهکارها عبارتند از: اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی، اعاده اعتماد به پول ملی، بهبود محیط کسب و کار، بهبود انتظارات و افزایش امید در سطح جامعه، استقلال بانک مرکزی و تعامل با دنیای خارج و بهبود روابط خارجی کشور است.
درس‌های کشورهای موفق در مهار تورم‌های بالا
در پژوهش یاد شده کشورهایی که پیش‌تر تجربه تورم‌های بسیار بالا را داشته‌اند اما در ادامه توانسته‌اند با اتخاذ برخی سیاست‌ها، تورم را تحت کنترل درآورند مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، تجارب اقتصاد کشورهای مورد بررسی در دوره‌های با تورم بالا در شرایط کسری بودجه شدید و تامین آن به روش‌های پولی، وجود بنگاه‌های دولتی ناکارآمد، افزایش گسترده عرضه پول، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، کسری تراز پرداخت‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار داشتند. این عوامل منجر به تورم‌های سه رقمی شده بود.
این کشورها با پشتوانه صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌هایی در سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی، تسریع روند خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری اقدام به کاهش تورم کردند. شاید در شرایط کنونی که تورم کاهش یافته است، توجه‌ها از موضوع احتمال افزایش یک‌باره تورم و اثرات سوء آن بر سایر متغیرهای کلان منحرف شده است. اما بی‌ثباتی ناشی از تورم تاثیر سوئی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهد داشت. این نااطمینانی همراه با افزایش ریسک اقتصاد در درازمدت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. بنابراین در عین حال که با مهار تورم تا حدودی اطمینان به اقتصاد بازگشته است اما انجام اقدامات پیشگیرانه برای افزایش دوباره تورم موضوعی است که سیاست‌مداران حتی در سطوح تک رقمی تورم هم نباید از آن غافل باشند.
تورم اقتصاد ایران پدیده‌ای پولی است
مطالعات پژوهش یاد شده و رصد تورم ایران در بازه‌های زمانی مختلف در مجموع تورم در اقتصاد ایران را پدیده پولی ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر از یک طرف دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش داده است از طرف دیگر با اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی نیز حجم نقدینگی را افزایش داده است.
با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد همچنین دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. در بسیاری از سال‌ها دولت با افزایش حجم واردات و توسل به لنگر اسمی نرخ ارز از افزایش‌های بیشتر نرخ تورم جلوگیری کرده است. مطالعه یاد شده متذکر می‌شود که برای حصول تورم یک رقمی، تلاشی همه جانبه در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران ضرورت دارد. در این میان بررسی همه کشورهایی که تورم بالا را تجربه کرده‌اند هم نشان می‌دهد در این زمینه نقدینگی نقش بسیار تعیین‌کننده‌یی دارد.
اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم تاخیر حداقل یک ساله دارد. به عبارتی در سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی اسمی پایین است به جهت فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی سال‌های گذشته، اقتصاد نرخ تورمی بالایی را نیز تجربه می‌کند. در این رابطه پژوهش حاضر پیشنهاد می‌دهد که کسری بودجه‌ها از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی با اعمال مشوق‌های مناسب از طریق فروش به مردم تامین شود تا نه تنها از افزایش پایه پولی جلوگیری شود بلکه هزینه‌های بهره‌یی کسری بودجه نیز که در نهایت باید از سوی مردم پرداخت شود، مشخص باشد. به عبارت دیگر، پولی کردن کسری بودجه نتیجه‌یی جز افزایش تورم در سال‌های بعد از آن ندارد و بار آن به صورت کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت‌ها بر عهده دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود. پیشنهادات این پژوهش برای غلبه بر فشارهای تورمی شامل اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی، اعاده اعتماد به پول ملی، بهبود محیط کسب و کار، استقلال بانک مرکزی و تعامل با دنیای خارج و بهبود روابط خارجی کشور است.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی
کسری بودجه دولت‌ها به دنبال کاهش درآمدهای ارزی موضوعی است که در نهایت به دستمایه‌یی برای استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منجر می‌شود بنابراین با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی، چاره‌یی جز محدود کردن رشد بودجه وجود ندارد. محدود کردن یارانه‌های نقدی به اقشار نیازمند، کاهش سرفصل هزینه‌های متفرقه بودجه و توقف طرح‌های عمرانی با اولویت پایین‌تر، روش‌های گریزناپذیر دولت است. همچنین افزایش مالیا‌ت‌ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی هم باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی‌های غیر‌منقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌های مالیاتی، افزایش تلاش مالیاتی و پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی بعضی از راه‌حل‌های احتمالی در این راستاست.
اعاده اعتماد به پول ملی
افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم پول تورم‌زاست. در کوتاه‌مدت به ویژه در بحران‌های مالی، تورم‌های بالا یا بحران‌های ارزی، سرعت گردش پول، نقش تعیین‌کننده دارد. در این شرایط عامل انتظارات در تغییرات سرعت گردش پول موجب افزایش قیمت‌های حاکم و آتی می‌شود. هر گونه اقدام نادرستی در این زمینه اثر انتظاراتی اعلام شده را در پی دارد و می‌تواند انتظارات شکل گرفته را تشدید کند. در زمینه مالی، اعلام قبول نرخ بالاتر سود بانکی به جهت وجود نرخ تورم جاری بالا، نوعی قبول نرخ تورم بالاتر در آینده و در نتیجه حاکمیت نرخ بهره بالاتر جاری است چراکه جز نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره اسمی جاری را هم بالا می‌برد. در مقابل می‌توان با شروع سیاست‌های مناسب انقباضی پولی و مالی، نرخ تورم انتظاری پایین‌تری را حاکم کرد و در نتیجه شاهد کاهش نرخ بهره اسمی فعلی تسویه‌کننده بازار مالی شد. به عنوان مثال دیگر، اذعان به نرخ ارز بالاتر، تورم بالاتر را دیکته می‌کند که خود زمینه‌ساز افزایش بیشتر نرخ ارز است. راه درست حفظ ارزش خارجی ریال، قطع دور باطل تورم و تضعیف ارزش خارجی ریال است.
حرمت عملی به استقلال بانک مرکزی
اهداف نهایی اقتصاد از سوی دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی و موارد دیگر تعیین می‌شود. اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌یی مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متاثر از تصمیم‌های فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است، اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌یی در تحقق اهداف نهایی مشارکت کند. این مهم در گرو استقلال بانک مرکزی حداقل در سطح به کارگیری ابزار عملیاتی برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌یی و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانک مرکزی بستگی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌یی، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رییس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت رییس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسر بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
بهبود محیط کسب و کار و افزایش انتظارات
درحالی که برای کنترل نرخ تورم در بخش عمومی سیاست‌های کاملا انقباضی توصیه می‌شود در بخش خصوصی رفع موانع تولید و کسب وکار می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری و بدون تحمیل هزینه‌های زیادی، زمینه‌های تولید و افزایش عرضه را فراهم کند که موجب تخفیف فشارهای تورمی خواهد بود. در عین حال با توجه به ظرفیت‌های تولیدی و زیربناهای موجود، شکل‌گیری انتظارات در جهت بهبود شرایط آتی می‌تواند در کنترل تورم و خروج از شرایط رکودی سازنده باشد.
پیدایش امید و شکل‌گیری انتظارات در جهات مثبتی همچون نرخ تورم انتظاری پایین‌تر، کاهش یا ثبات نرخ ارز و عبور از شرایط بحرانی اقتصاد می‌تواند موجب کاهش نرخ تورمی واقعی، کاهش نرخ ارز و بهبود رشد اقتصادی شود. نکته آخر ولی بسیار مهمی که در این پژوهش به آن اشاره شده است، تلاش در جهت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. در نگاه بلندمدت نیز اقتصاد ایران، اقتصاد باز است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هر چه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است.
