گروه گوناگون|
دستمزد برای درصد زیادی از افراد شاغل، به عنوان تکیهگاهی است که برای گذران زندگی به آن نیاز دارند. طبق گزارشهایی که سازمان بینالمللی کار از وضعیت دستمزد کارگران اعلام میکند، پرداخت دستمزد به عوامل مختلفی بستگی دارد. از مهمترین این عوامل، بهرهوری نیروی کار، سرمایه و میزان توسعهیافتگی کشورهاست. همچنین بررسی قیمت اصلی غذا و مایحتاج اولیه زندگی کارگران نیز از عواملی است که در تعیین دستمزد آنها تاثیرگذار است. البته در کشورهایی نیز به دلیل سیاستهای جاری، حقوق کارگران نادیده گرفته میشود و بدون قانون مشخصی، دستمزد پایینی برای کارگران در نظر گرفته میشود. برخی گزارشها نشان میدهد، بخشی از این پایین بودن دستمزدها در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی کشورهاست. به عنوان مثال در بنگلادش، دولت دستمزد کارگران را برای پایین آوردن هزینههای جاری، پایین نگاه داشته است.
در حال حاضر دستمزد کارگران شاغل در کشورهای در حال توسعه، پایینتر از کارگرانی است که در کشورهای توسعهیافته مشغول به کار هستند. به اعتقاد کارشناسان، طرحها و لوایح جوامع بینالمللی در شکل دادن دستمزد کارگران، نقش مهمی دارد و برخی دیگر، نهادهای داخلی کشورها را در این رابطه موثر میدانند.
در اکثریت کشورها، کارفرمایان نمیتوانند به کارگر خود پایینتر از حداقل دستمزد قانونی پرداخت کنند. با این حال، بسیاری از کارگران در کشورهای مختلف، از اینکه دستمزد دریافتی کفاف زندگیشان را نمیدهد، ناراضی هستند. پایینبودن دستمزد علاوه بر اینکه زندگی خانوادهها را با بحران روبهرو میکند، اثرات آن میتواند تاثیر زیادی بر جامعه داشته باشد.
در آخرین گزارشی که از دستمزد کارگران در کشورهای مختلف به دست آمده، کشورهایی که کارگران آن پایینترین نرخ دستمزد را دارند، معرفی شده است. این گزارش به بررسی دستمزد کارگران در کشورهای آسیایی پرداخته است. در بین این کشورها، کارگران بنگلادشی پایینترین دستمزد و ژاپنیها بیشترین دستمزد را دارند.
در بنگلادش، دولت دستمزد کارگران را پایین نگه داشته است. این اقدام دولت برای پایین آوردن هزینههای جاری کشور است که منجر به بروز مشکلات بسیاری برای معیشت کارگران شده است. در سالهای اخیر کارگران بنگلادشی، با اضافهکار نیز به زحمت میتوانند از عهده هزینههای اولیه زندگی برآیند. پایین بودن این حداقل حقوق دریافتی که کمتر از 100دلار است، باعث اعتراضهای گستردهیی از سوی کارگران به حقوق، مزایا و شرایط کار در این کشور شده است.
پس از بنگلادش، کارگران ویتنام، پاکستان، کامبوج و اندونزی کمترین دستمزد را دریافت میکنند. پس از آنکه دستمزد کارگران در چین افزایش پیدا کرد، این کشورها تلاش کردند با پایین نگهداشتن دستمزد کارگران خود، در عرصه رقابت برای سرمایهگذاری برنده باشند. در این کشورها، دستمزد ماهانه کارگران زیر 200 دلار است که این موضوع باعث اعتصابهای گستردهیی شده است.
در این میان تایلند و فیلیپین، در سالهای اخیر همواره در فهرست کشورهایی بودهاند که پایینترین دستمزد کارگر را داشتهاند. در گزارشی که در سال 2016 نیز ارائه شده، دستمزد کارگران در این کشورها به زحمت به 200 دلار میرسد. این در حالی است که این کشورها در سالهای اخیر با رشد اقتصادی و بهبود شرایط مالی روبهرو بودهاند.
در سالهای اخیر کارگران چینی تلاشهای زیادی برای افزایش دستمزد کردهاند. بیکاری و پایین بودن دستمزد در این کشور، منجر به اعتراضهای گسترده کارگران چینی شده است. با اینکه در سال 2010 کمبود نیروی کار، کارفرمایان چینی را وادار به افزایش دستمزد کارگران کرد، اما همچنان افراد شاغل در چین از حداقل حقوق دریافتی خود ناراضی هستند. در این کشور دستمزد ماهانهیی که کارگران دریافت میکنند، کمی بیش از 200 دلار است. وضعیت دستمزد کارگران در مالزی نیز مانند چین بوده و حقوق ماهانه کارگران در این کشور نزدیک به دستمزد کارگران چینی است.
کارگران تایوانی ماهانه بیش از 600 دلار دستمزد دریافت میکنند. این میزان دستمزد در تایوان، اختلاف زیادی با دستمزد در کشورهای ذکر شده دارد. در تایوان سطح بیکاری و فقر بهشدت پایین است. همچنین در دهههای اخیر اقتصاد این کشور، تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. هنگکنگ نیز در سالهای اخیر به دومین اقتصاد رقابتی دنیا تبدیل شده است. این کشور در میزان دستمزد کارگران، بعد از تایوان قرار دارد.
همانطور که ذکر شد، کارگران کره جنوبی و ژاپن در میان کشورهای آسیایی بیشترین دستمزد را دریافت میکنند. آنطور که در این گزارش آمده است، در کره جنوبی میزان دستمزد ماهانه کارگران بیش از 800 دلار است. همچنین نرخ بیکاری و مالیات بر درآمد در این کشور بسیار پایین است. در ژاپن نیز دستمزد ماهانه 1000 دلاری، شرایط خوبی برای کارگران این کشور ایجاد کرده است. در میان کشورهای آسیایی، کارگران ژاپنی بالاترین دستمزد را دریافت میکنند.
آنطور که در گزارشها آمده است، دولت ژاپن با هدف خروج از رکود اقتصادی، سیاست افزایش مصرف و تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهد. دولت ژاپن، استفاده از این بسته محرک را در سالهای قبل نیز تجربه کرده بود. در این میان، به نظر میرسد که نسبت مشخصی میان سیاستهای اقتصادی کشورها و دستمزد کارگرانشان وجود داشته باشد؛ کمااینکه این مساله در مورد ژاپن به خوبی دیده میشود.