ادامه از صفحه اول
طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه استقرار صنایع انرژی‌بر پارسیان ازجمله این اقدامات برای گسترش و ایجاد قطب‌های جدید است. از دیگر طرح‌های تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد قطب‌های جدید می‌توان به جزایر لاوان و قشم و بنادر جاسک و چابهار اشاره کرد. این مناطق به دلیل نزدیک بودن به منابع خوراک، دسترسی به آب فراوان همچنین دسترسی به زیرساخت‌های صادرات محصولات پتروشیمی، پتانسیل قطب شدن در صنعت پتروشیمی را دارا هستند.
شرکت ملی یا سازمان‌های خصوصی
فرناز علوی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه این سازمان، سازمانی توسعه‌یی است، فعالیت‌های آن را در دو گروه تقسیم‌بندی کرد. از سویی بخش خصوصی به عنوان فعال و مجری توسعه و در سوی دیگر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان متولی توسعه و سیاست‌گذار قرار گرفته است. به گفته علوی، شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه بی‌شک باید شرکت‌هایی باشند که علاوه بر توان سرمایه‌گذاری بالا و پذیرش ریسک‌های بزرگ، ظرفیت فنی و مدیریتی برای اجرا و بهره‌برداری از این دست طرح‌های عظیم را داشته باشند. در سوی دیگر معادله اما NPC مسوولیت فراهم کردن شرایط برای ورود فعالیت بخش خصوصی را داراست. در همین راستا بود که علوی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درخصوص وضعیت فعلی رگولاتوری در صنعت پتروشیمی و روابط میان شرکتهای خصوصی گفت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با پیشینه‌یی قوی از تجارب گذشته، سعی در ایفای نقش حمایتی خود در صنعت دارد. او افزود:«در بخش رگولاتوری نیز این شرکت در راستای تنظیم بازار، بهبود تعامل میان واحدهای خصوصی همچنین روابط میان این واحدها با بخش‌های بالادستی نقش خود را ایفا می‌کند. همان‌گونه که اکنون
نیز ارتباطاتی میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود».
علوی ادامه داد: با وجود اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی در قراردادها، شرکتهای خصوصی هستند اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تامین خوراک این واحدها و همراهی آنان در انعقاد قراردادها سعی در ایجاد تعاملی شفاف برای مدون کردن این روابط دارد. او افزود که همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با واحدهای خصوصی تا رسیدن به شرایط دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که شرکت‌ها با استناد به آنان بتوانند روابط خود را در دست بگیرند، ادامه دارد.
