بودجه سال 96 کشور همچون دو سه سال اخیر به واسطه انباشت بدهیها و مشکلات به جا مانده از دولت گذشته در شرایط محدودیت منابع در مقابل حجم عظیم خواستها و مطالبات جامعه به مجلس ارائه شد. خواست و مطالباتی که اکثر آنها مهم و اساسی و بسیارشان نیز فوری و فوتیاند. شاید هنر دستگاه برنامهنویسی کشور تشخیص آن مواردی است که در میان این مجموعه نیازهای حیاتی از درجه اولویت و اهمیت بیشتری برخوردارند و بیتوجهی به آنها نه در سطح بخشی بلکه در ابعاد ملی میتواند بسیار خطرآفرین باشد. برآوردها و ازجمله گزارش اخیر وزیر کشور (رسانهها - 20/9/95) نشان میدهد حوزه «تامین اجتماعی» و مطالبات آن ازجمله نیازهای فوری و فوتی است که اگر در بودجه سالانه مرهمی بر زخمهای آن نهاده نشود به جراحاتی بس خطرناک و مهلک و خونریز تبدیل میشود. رییس سازمان تامین اجتماعی در آخرین اظهارات خود میزان بدهی دولت به این سازمان را که 41میلیون نفر از افراد جامعه را تحت پوشش قرار میدهد 110هزار میلیارد تومان عنوان کرد (رسانهها-20/9/95). 41میلیون نفری که بخش بزرگی از آنان را بازنشستگان، مستمریبگیران و... تشکیل میدهند و هیچ ممر درآمد دیگری غیر از پرداختیهای سازمان تامین اجتماعی ندارند که سهم بالایی از این منابع توسط همین افراد و البته کارفرمایان و دولت تامین میشود. در بودجه سال 96 تقدیمی دولت به مجلس در بندهای «الف» و «ب» تبصره 7 تنها به موضوع رد دیون دولت به «صندوق بازنشستگی فولادگر» پرداخته شده است و متاسفانه از پرداخت بدهیهای عظیم دولت به سازمان تامین اجتماعی خبری نیست. بدهیهایی که در سال 84 تنها حدود 4هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 به 60 هزار و اکنون به رقم باور نکردنی 110هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم عظیم بدهی در کنار سایر کمبودهای این سازمان به واسطه بیمه سلامت و... در صورت عدم چارهاندیشی با روند فعلی سبب ورشکستگی سازمان و در واقع ورشکستگـــی رفاه و تامین اجتماعی کشور و بحرانهای اجتمـــاعی و امنیتی خواهد شد. راهحلهایی که به ذهن میرسد ازجمله آن است که: دولت در بندهایی از بودجه سال آتی (بندهای هـ، و) و براساس مواد 1 و 2 قانون رفع موانع تولید اجازه انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی را یافته است آیا استفاده از این روشها برای تادیه بدهیهای سازمان تامین اجتماعی امکانپذیر نبود؟! در شرایطی که در سال آتی همچون سال جاری قرار است 48هزارمیلیارد تومان صرف پرداخت هدفمندی یارانه شود (از ابتدای تصویب این قانون تاکنون حدود 290هزارمیلیارد تومان یارانه توزیع شده است) و 88 درصد از این منابع به پرداختهای نقدی اختصاص داشته است، آیا بهتر نبود درصدی مهم از این منابع صرف پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی میشد؟ سازمانی که اکثریت قریب به اتفاق افراد تحت پوشش آن از میان یارانهبگیران هستند؟! دولت خود «صندوقهای بازنشستگی» را در کنار «آب» و «محیط زیست» یکی از سه اولویت اساسی توسعهیی کشور در برنامه ششم عنوان کرده است. تحقق این اولویتگذاری مگر جز از طریق بودجه و اعداد و ارقام عملی و ظاهر نمیشود پس علت غیبت بدهی تامین اجتماعی در این لایحه چیست؟