باتوجه به سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال برچیدن بساط تحریم‌ها، دولت ناچار است منابع مالی کافی برای برنامه‌‌های توسعه‌یی اقتصاد کشور و همچنین نجات تولید را از طریق مالیات‌ستانی عادلانه اخذ کند. این امر نیازمند داشتن اطلاعات اقتصادی کشور، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی و برخورد با فراریان مالیاتی است. بدیهی است اگر دولت علاقه‌مند است درآمد مالیاتی را پایه منابع مالی توسعه‌یی اقتصادی کشور قرار دهد، راهکاری جز انصاف و عدالت مالیاتی ندارد. بدین معنی که هر فردی بیشتر دارد، باید بیشتر هم مالیات پرداخت کند، اما این امر نیازمند استفاده از ابزارهایی‌است که در دنیا تجربه و انجام شده است.
مهم‌ترین آن اجرای درست نظام جامع مالیاتی و از بین بردن معافیت‌های مالیاتی نهادها و موسساتی است که فعالیت اقتصادی دارند. اما دومین ابزار درست، حسابرسی است. در حال حاضر «جامعه حسابداران رسمی ایران» به عنوان تنها نهاد بخش غیردولتی و بازوی دولت در بازارهای کسب و کار به‌شمار می‌رود، بنابراین سازمان امور مالیاتی اگر علاقه‌مند است چتر مالیاتی را گسترش دهد و پایه‌های مالیاتی را نیز توسعه بخشد، باید تعامل بیشتری با جامعه حسابداران رسمی به عمل آورد که البته متاسفانه رابطه سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی، رابطه‌یی منطقی نیست و کاملا یک‌طرفه است. یعنی هرگاه دولت علاقه‌مند است اطلاعاتی را از حسابداران بگیرد با آنها برخورد دارد و در سایر موارد فراموش می‌کند که چنین جامعه‌یی با چنین حجم امکاناتی وجود دارد.
آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که حدود 450هزار دانشجو در رشته حسابداری هر ساله در ایران مشغول می‌شوند و در حال حاضر هم رقمی حدود یک تا 1.5میلیون نفر در این حرفه مشغول به کار هستند. در حالی که اکنون حداکثر 1400نفر حسابدار رسمی شاغل در کشور وجود دارد و حجم حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی، حداکثر 12هزار نفر است، بنابراین سازمان امور مالیاتی اگر علاقه‌مند است از این حرفه برای عمل مالیات‌ستانی، مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی استفاده کند، باید کارگروه مستقلی با جامعه حسابداران رسمی که دارای حسابدارانی است که خود سازمان امور مالیاتی نیز آنها را ذی‌صلاح در امور مالیاتی می‌داند، تشکیل دهد و از طریق یافتن راهکارهای مناسب، درآمدهای مالیاتی را وصول کند تا دچار کسری بودجه نشود.
آنچه محرز است در شرایط فعلی که اقتصاد جهانی با بحران‌های متعددی مواجه شده، ممکن است نتوانیم سرمایه‌های موردنظر را از خارجیان کسب کنیم، بنابراین روی آوردن به منابع داخلی از یک طرف و استفاده از سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از سوی دیگر می‌تواند در دستور روز سازمان دارایی قرار گیرد. اما این روی آوری نیازمند به اعتماد مردم، به حساب آوردن مردم، پاسخگویی سازمان امور مالیاتی، حسابدهی سازمان امور مالیاتی و خرج کردن منابع مردم صرفا در امور اقتصادی داخل کشور است.
بسیاری از مردم می‌گویند مالیاتی که از ما اخذ می‌شود کجا مصرف می‌شود؟ اگر سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت نتواند به این سوال پاسخ دهد، علاقه‌مندی به فرار مالیاتی زیاد خواهد شد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای اخذ مالیات، دو راهکار بیشتر وجود ندارد؛ یا باید نرخ‌ها را افزایش و مردم را تحت‌فشار قرار داد که در شرایط فعلی بدون شک دچار فروپاشی خواهیم شد یا باید پایه‌های اقتصادی را گسترش دهیم که به نظر می‌رسد دولت نیز در این امر مصر است.
در حال حاضر چتر مالیاتی ایران روی همه کسانی که باید مالیات بدهند گسترده نشده است. از سوی دیگر متاسفانه جناح‌های سیاسی بدون توجه به منافع ملی و برخلاف اینکه برخی نمایندگان باید نماینده ملت باشند، ظاهرا در بسیاری از موارد فراموش می‌کنند که آنها نماینده منافع ملت و نه منافع این یا آن بخش به خصوص هستند.
به‌طور مثال در تیرماه گذشته، همین مجلس اصلاحیات قانون مالیات‌ها را تصویب کرد، اما صداهای متفاوتی در حال حاضر از مجلس به گوش می‌رسد که علاقه‌مند هستند این قانون دوباره اصلاح شود. مردم می‌پرسند اگر این قانون نیازمند اصلاح بود چرا در آن زمان تعمق بیشتری صورت نگرفت. درواقع باید به نمایندگان مجلس یادآوری کرد که ما به موجب ماده 231 اصلاحیه سال 80، سازمان امور مالیاتی از این سال می‌توانسته اطلاعات افراد را از سازمان‌های دولتی و بانک‌ها کسب کند، اما به دلیل اینکه سازمان مالیاتی کوتاه آمده، تصور برخی بر این است که قانون جدیدی در راه وضع شدن است. درست است که در ماده 169 اصلاحیه، بحث دسترسی آنلاین به حساب‌های بانکی مطرح شده اما عملا از سال 80، این بحث مطرح بوده است. پیشنهاد می‌کنم سازمان امور مالیاتی بررسی و پیگیری حساب‌های بانکی را از سال 95 اجرا کند و عطف به ماسبق صورت نگیرد چراکه این موضوع مشکل‌ساز است. واقعیت امر این است که این اصلاحیه جدید است و همین را اجرایی کنند.
از سوی دیگر دولت در حال حاضر اصلاحیه قانون ارزش افزوده را به مجلس ارائه کرده که البته ارزش افزوده در اجرا مشکلات متعددی را برای صاحبان کسب و کار به وجود آورده است. در هیچ جای دنیا صاحبان کسب‌وکار موظف نیستند که فراریان مالیاتی را شناسایی کنند. این وظیفه دولت است که با استقرار سیستم‌های مناسب و برخورد قضایی مناسب که در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده با فراریان مالیاتی برخورد کند. قرار نیست که صاحبان کسب‌وکار بگردند و مثلا افراد بلک لیست را پیدا کنند.
سازمان امور مالیاتی به عنوان اصل حاکمیتی منابع مالی ملت، وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند و نمی‌تواند وظایف خود را به شهروندان منتقل کند. از دیدگاه من اگر سازمان امور مالیاتی دو اصل اساسی عدالت و انصاف را درنظر بگیرد و پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد و همچنین از تصویب قانون توسط ماموران مالیاتی جلوگیری کند، بدون شک به درآمدهای بودجه 96 نه تنها دسترسی پیدا خواهد کرد بلکه می‌تواند بیش از آن نیز وصول کند.
