دود کشمکش‌های جناحی به چشم مردم می‌رود
گروه صنعت سمانه عابدی
هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران روز گذشته با حضور معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این اجلاس در شرایطی برگزار شد که اسحاق جهانگیری با توپ پر نسبت به اظهارات اخیر«ترزامی» نخست‌وزیر بریتانیا در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین به این اجلاس آمده بود درحالی که روسای اصناف نیز با مطالبات زیادی از دولت در این اجلاس شرکت کرده بودند. در این اجلاس ۱۴۵نفر از نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور حضور داشتند که پنج نفر از نمایندگان اصناف لزوم توجه به اصناف در برنامه ششم را خواستار شدند و از حفظ ثبات بازار به عنوان یکی از دستاوردهای تعامل دولت با اصناف یاد کردند. این نمایندگان مسائلی چون «سهم اشتغال اصناف»، «عدم پرداخت بودجه دولتی»، «عدم هم‌سویی شهرداریی‌ها با اصناف» و «خلأ توجه به بخش خدمات» را مطرح کردند و از سوی دیگر، برخی از این نمایندگان اصناف با برهم زدن نظم جلسه خواستار لزوم رسیدگی به «گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌یی»، «دخالت دفاتری مانند ادارات پست، پیشخوان دولت و ثبت احوال در فعالیت‌های برخی صنف‌ها» و «مساله دستفروش‌ها» از معاون اول رییس‌جمهور و وزیر
صنعت شدند.
تفاهم و وحدت قوا حلال مشکلات
اظهارات اصناف در شرایطی بود که جهانگیری پس از شنیدن تمام این مطالبات، صحبت‌های خود را در واکنش به تحولات اخیر منطقه و جهان آغاز کرد و به اهمیت مساله سیاست خارجی در دولت یازدهم پرداخت. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد کشور است، گفت: مردم باید میدان‌دار اقتصاد باشند و نماد واقعی اقتصاد مردمی، اصناف کشور هستند و اگر روزی تمام اقتصاد کشور توسط مردم اداره شد، این یعنی توانسته‌ایم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم. اسحاق جهانگیری اظهار کرد: اگر برای حل مسائل و مشکلات ملی کشور اجماع کامل صورت گیرد و قوای سه گانه و مردم پیرامون حل مسائل تفاهم و وحدت نظر داشته باشند، آنگاه حل مشکلات با هر میزان از سختی و دشواری امکان‌پذیر خواهد بود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: در مقابل اگر مصالح ملی کشور به دعواهای سیاسی و کشمکش‌های جناحی تبدیل شود دود آن بیش از همه به چشم مردم می‌رود و مسائل و مشکلات کشور حل نخواهد شد.
تحولات جهانی نگران‌کننده است
جهانگیری همچنین گفت: خدا را شکر که جمهوری اسلامی ایران در سطح مطلوبی از منطقه قرار دارد. منطقه ما درحال حاضر شرایط پر دغدغه‌یی را پشت سر می‌گذارد. در شرق کشور ما افغانستان و پاکستان، در غرب کشور ما عراق و سوریه و سایر کشورهای اسلامی منطقه همچون لیبی و یمن درگیر جنگ و خونریزی شده‌اند و به طور کلی در منطقه ما هر روز خون مسلمان‌ها ریخته می‌شود و کشورهای اسلامی ناامن می‌شوند. وی در ادامه افزود: البته تحولات جهانی هم نگران‌کننده است. اتفاقاتی که در غرب می‌افتد و تحولاتی که در به روی کار آمدن شخصیت‌های جنگ‌طلب و خشن غربی تاثیرگذارند را هم نباید فراموش کرد. همین تحولات به ما ایرانیان هشدار می‌دهد که باید مواظب باشیم و در هر تصمیم‌گیری و اقدامی مبنای عقلانیت و منافع ملی را در نظر بگیریم تا با هیچ حرکت احساسی درگیر بازی در زمین دیگری نشویم.
امنیت ایران؛ تعجب دشمنان
معاون اول رییس‌جمهور ابراز عقیده کرد که برای دشمنان ایران عجیب است که چطور با وجود داعش در منطقه، امنیت ایران از بین نرفته است. وی در واکنش به اظهارات ترزا می که اخیرا گفته، بریتانیا آماده است با کشورهای عضو شورا برای عقب راندن «اقدامات تهاجمی ایران در منطقه» همکاری کند، گفت: دشمنان ما فکر می‌کنند که با فشار آوردن به ایران می‌توانند ایران را دچار درگیری کنند. مثلا در کشور عربی حاشیه‌نشین خلیج فارس، نخست‌وزیر بریتانیا دعوت می‌شود تا در جلسه‌یی علیه ایران صحبت کند. این کارها تحقیر خود آن کشورهاست. ما کشور بزرگ منطقه هستیم؛ آیا با چنین صحبت‌هایی می‌توانید حریف ایران شوید؟ امنیت و ثبات ایران از ملت، تاریخ و سیاستش سرچشمه می‌گیرد و این چیزی نیست که کسی بخواهد از ایران بگیرد. وی با تاکید بر اینکه باید به آنها بگویم شما همسایه ایران هستید و حرف یک مقام از آن سوی دنیا تاثیری بر شرایط شما ندارد، گفت: شما حریف ایران نیستید و نمی‌توانید امنیت ما را مخدوش کنید. معاون اول رییس‌جمهور با اعلام اینکه ملت ما در تاریخ منطقه ماندگار بوده، هست و خواهد بود، تصریح کرد: درحال حاضر ایران است که اجازه نداده داعش، عراق و سوریه را
ببلعد.
ایجاد ثبات اقتصادی وظیفه دولت است
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید تعامل صحیح و دقیقی که با دنیا تعریف کرده‌ایم را در پیش بگیریم و از فرصت‌ها برای توسعه کشور استفاده کنیم، افزود: ایران امروز در مسیر صحیح توسعه قرار گرفته و آنچه وظیفه دولت است، این است که بستر توسعه را فراهم کند. کار دولت بسترسازی و حفظ ثبات است و فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و خدمات باید به دست مردم و بخش خصوصی انجام شود. جهانگیری یکی از مهم‌ترین بسترهای لازم برای توسعه را سیاست خارجی مناسب عنوان کرد و گفت: از بخش خصوصی نمی‌توان انتظار داشت که در سیاست خارجی ایفای نقش کند، بخش خصوصی انتظار دارد، دولت شرایطی فراهم کند که امکان مبادلات با دنیا و بهره‌مندی از تکنولوژی، بازار و سرمایه‌های بین‌المللی فراهم شود. معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: در سه سال اخیر با وجود شرایط نامناسب بین‌المللی، شرایط خوبی در جهت گفت‌وگو و تعامل با کشورهای دیگر مهیا و بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی فراهم شد. البته با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید مسیر همکاری‌های بانکی، بیمه‌یی و سایر داد و ستدها فراهم شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید به دنبال وضع سیاست‌های کلان
اقتصادی باشد و آینده اقتصاد را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی کند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی در شرایط متلاطم اقتصادی قادر به فعالیت نیستند زیرا نمی‌توانند شرایط و آینده کشور را ارزیابی کنند. زمانی که وزیر صنعت بودم، متوجه شدم که با ارائه تسهیلات هم صنعتگران به سرمایه‌گذاری تشویق نمی‌شوند؛ چراکه به ثبات اقتصادی کشور اعتماد نداشتند. وظیفه دولت است که در کشور ثبات اقتصادی حاکم کند و شاخص‌های اصلی اقتصاد برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد. جهانگیری یکی از بدترین اتفاقات که می‌تواند امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی را بر هم بزند را «تورم بالا» عنوان کرد و گفت: دلیل تمرکز ویژه دولت بر مشکل تورم نیز همین بود زیرا تنها چند کشور انگشت‌شمار در دنیا وجود دارند که تورم آنها دو رقمی است و دولت با این رویکرد، ناگزیر باید بستر مناسبی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
«دولت بزرگ» به زحمت حقوق می‌دهد
معاون اول رییس‌جمهور در عین حال یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور را بیکاری دانست و افزود: چالش اصلی پیش روی ایران، مشکل بیکاری است که البته با سخن گفتن و انتظار برای وقوع معجزه این مشکل قابل حل نیست. برای حل مشکل بیکاری باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند به سرمایه‌گذاری و تولید بپردازد. وی تصریح کرد: امروز در جمهوری اسلامی ایران هیچ کار ملی مهم‌تر از ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان کشور نیست تا بتوانند زندگی شرافتمندانه داشته و از آسیب‌های اجتماعی به دور باشند. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید دولت را کوچک کنیم به درآمدهای دولت از محل فروش نفت و مالیات اشاره کرد و گفت: دولت به حدی بزرگ شده که حقوق کارکنان نیز به زحمت پرداخت می‌شود.
بودجه دولت فقط صرف هزینه‌های جاری
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: زمانی با بودجه دولت می‌توانستیم کارهای عمرانی کنیم و کارخانه‌های بزرگ بسازیم اما امروز انجام این کارها با بودجه دولت میسر نیست و بودجه دولت فقط صرف برخی خدمات نظیر راه و تامین آب می‌شود. وی تصریح کرد: سیستم خدمات‌دهنده به تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی نظیر سیستم بانکی و سایر بسترهای لازم باید به‌گونه‌یی فراهم باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با خیال آسوده به سرمایه‌گذاری بپردازند.
حربه سیاسی برای واگذاری اقتصاد مقاومتی
جهانگیری همچنین اظهار داشت: در همین راستا مهم‌ترین سیاستی که دراختیار ما قرار گرفته، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که البته این روزها به ناحق این سخن سر زبان‌ها افتاده که اجرای اقتصاد مقاومتی فقط وظیفه دولت است و تنها دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد و عده‌یی هم در این میان با حربه سیاسی، دایم دولت را مورد سوال قرار می‌دهند که در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کاری انجام شده است. معاون اول رییس‌جمهور افزود: شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی این است که از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای توسعه کشور استفاده کنیم تا بتوانیم بر چالش‌های مختلف اقتصادی غلبه کنیم. همه مردم، علما، نهادها و ارگان‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی نقش و مسوولیت دارند و در شرایطی که قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح برای اجرای اقتصاد مقاومتی به اجماع رسیده‌اند، با کمک یکدیگر و با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانیم اقتصاد کشور را حرکت دهیم.
حمایت دولت از مبارزه تعرفه‌ای با قاچاق
معاون اول رییس‌جمهور همچنین مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه‌ها برای حمایت از تولید داخلی برشمرد و گفت: یکی از اقدامات در این راستا، مدیریت واردات کشور است که در کالاهایی که به اندازه کافی در داخل کشور تولید می‌شود به‌گونه‌یی مدیریت شد که بازار ایران در اختیار کالاهای خارجی قرار نگیرد و این موضوع در هیات‌های خارجی که به ایران سفر می‌کردند نیز گفته می‌شد که اگر به دنبال بازار ایران هستید موفق نخواهید بود و در صورتی می‌توانید با ما همکاری کنید که قصد سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشید. جهانگیری با اشاره به اینکه زیبنده مردم ایران نیست که گازوییل و بنزین به عنوان کالای قاچاق از کشور خارج و در مقابل کالاهای غیرضروری یا صنعتی به صورت قاچاق وارد شود، گفت: قاچاق یک بلیه (رنج و آزار) برای تولید داخلی کشور است و باید در گلوگاه‌ها با آن مبارزه شود با سیستم تعرفه‌یی باید با قاچاق مبارزه شود و در انتهای خط، خود اصناف باید با کالای قاچاق مقابله کنند. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: نباید عده‌یی بدون مجوز و بدون شناسنامه کاری، در فعالیت سالم فعالان اقتصادی و اصناف مزاحمت ایجاد و عرصه را برای آنها تنگ کنند. این افراد نه
مالیات می‌دهند، نه عوارض پرداخت می‌کنند، نه کالای آنها از کیفیت لازم برخوردار است و نه مسوولیتی در قبال آن کالا به‌عهده می‌گیرند. معاون اول رییس‌جمهور گفت: از برنامه سوم توسعه، ورود هیچ کالای تولیدی به داخل کشور ممنوع نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع ورود کالا به کشور شود جز در دو مورد؛ یکی تعیین تعرفه که البته موضوعی چندجانبه است و باید در آن هم حقوق تولید‌کننده و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و هم باید درآمد دولت در آن دیده شود. موضوع دیگر هم مسائل فنی است بدین معنا که ممکن است با ورود برخی محصولات ناسالم، بیماری وارد کشور شود یا ممکن است کالایی از استاندارد و کیفیت مناسب برخوردار نباشد که در این‌گونه موارد، مجوز واردات صادر نمی‌شود.
پاسخ جهانگیری به مطالبات اصناف
جهانگیری در ادامه با اشاره به درخواست نمایندگان اتاق اصناف ایران درخصوص برخورداری از جرایمی که در بازرسی‌ها از متخلفین اخذ و به خزانه دولت واریز می‌شود، اظهار داشت: این موضوع نیازمند پیگیری است و دولت نیز علاقه‌مند است منابع موردنیاز بخش بازرسی اصناف را تامین کند (جهانگیری بر پیگیری بعد از پیگیری نیز تاکید کرد). معاون اول رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حدود 48درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش خدمات است و نظام بانکی باید تسهیلات موردنیاز را برای بخش خدمات فراهم کند. وی همچنین با اشاره به درخواست دیگر نمایندگان اتاق اصناف ایران مبنی بر حضور نمایندگان آنها در جلسات و شوراهای تصمیم‌گیری دولت، افزود: دولت علاقه‌مند است در همه تصمیمات خود، ابتدا نظر صاحب‌نظران بخش مربوطه را بشنود و از کمیسیون دولت نیز خواسته‌ایم در تصمیمات اقتصادی، نظرات بخش خصوصی و صاحب‌نظران را اخذ و از دیدگاه‌های آنها استفاده کند.
تشدید کنترل در واردات «ته‌لنجی»
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به مطالبات نمایندگان اصناف با تاکید بر اینکه امروزه ۵درصد از توزیع در دست فروشگاه‌های زنجیره‌یی است، گفت: این رقم در کشورهای صنعتی، بالای ۷۰درصد است زیرا خواست جامعه این است که نیازشان با سرعت بیشتری تامین شود. محمدرضا نعمت‌زاده با انتقاد از اینکه هنوز قیمت‌گذاری در کشور در سطح تولید انجام می‌شود، گفت: در تمام دنیا قیمت‌گذاری برعهده توزیع است البته برخی کالاهای اساسی شرایط دیگری دارند اما کالایی مانند نوشابه را چرا کارخانه باید تعیین قیمت کند؟ وی اظهار داشت: شفافیت فقط در ماده‌های قانونی نیست، بلکه باید در سایر عرصه‌ها هم ایجاد شود مانند صندوق‌های فروش که شفافیت را در اصناف ایجاد می‌کنند. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در بخش تعدیل تعرفه‌ها مانند تعرفه پوشاک اقداماتی را انجام دادیم، گفت: ما در حاکمیت باید تمام شرایط را درنظر بگیریم و تولید، توزیع، مصرف‌کننده، قاچاق و درآمد مالیاتی باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. وی اظهار داشت: توافقنامه‌یی را پس از یک سال با وزارت کشور امضا کردیم تا موضوع ته لنجی‌ها حل شود تا دیگر کسی به اسم ته لنجی ۵۰ وانت بار به کشور نیاورد. وی
با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا اتاق اصناف وارد شورای پول و اعتبار شود، گفت: در مورد نمایندگی اصناف در مجامع و شوراها هم برنامه‌هایی را در هیات دولت داریم.
قول اصناف برای اشتغالزایی 40 درصدی
در همین حال، رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه باید ابزار کنترل بازار دراختیار اتحادیه‌ها قرار بگیرد، گفت: یک ریال تسهیلات برای ایجاد شهرک‌های صنفی تعلق نگرفته است. علی فاضلی گفت: در شرایط رکود حدود ۲۵درصد از اشتغالزایی کشور را اصناف به خود اختصاص داده‌اند و اگر موانع از پیش پای بنگاه‌های صنفی برداشته شود، این سهم را می‌توانیم تا ۴۰درصد افزایش دهیم. وی افزود: در کشوری مانند ایتالیا ۸۰درصد اشتغال دراختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است و این سهم در کشور ترکیه ۷۸درصد و در کره‌جنوبی ۸۸درصد است. رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اگر تسهیلات در اختیار بنگاه‌های صنفی قرار گیرد سهم اشتغالزایی به ۴۰درصد افزایش می‌یابد، اظهار داشت: بازار ایران توسط اصناف مدیریت می‌شود اما متاسفانه ابزار لازم برای کنترل بازار در دست مدیران اتحادیه‌ها نیست. فاضلی ادامه داد: ساختار بازرسی اصناف در کشور از حدود ۱۷ماه پیش یک ریال دریافتی نداشته و از محل بودجه اتحادیه‌های صنفی، ساختار بازرسی بازار کشور را اداره کردیم. رییس اتاق اصناف ایران گفت: ۴۸درصد از اشتغال ما در بخش خدمات است و این بخش در کشورهای توسعه یافته سهم ۶۰درصدی را در تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. وی با انتقاد از اینکه اصناف در شورای عالی کار و شورای عالی تامین اجتماعی نماینده ندارند، اظهار داشت: اصناف ۶.۵میلیون شغل ایجاد کرده‌اند اما جایگاهی در این شوراها ندارند. همچنین اصناف باید در شورای عالی مالیاتی کشور نماینده داشته باشند.
