رییس پلیس فتا بهتازگی خواستار فیلترینگ ۳۰شبکه اجتماعی در ایران شده است.
به گزارش ایسنا، بحث فعالیت شبکههای اجتماعی در ایران از سالها پیش محلی برای بحث بوده و همچنان درباره فعالیت این شبکهها در ایران اتفاق نظر وجود ندارد.
البته طی ماههای گذشته شورای عالی فضای مجازی به عنوان تصمیمگیرنده و سیاستگذار کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور اعضایی از تمام بخشهای مرتبط فاوای کشور و رییسجمهوری جلسات خود را برگزار میکند، فعالیت این شبکهها را بلامانع دانسته و درنهایت در موارد متعدد فعالیت آنها را نیازمند طراحی و تدوین قوانین مختلف دانسته است.
به عنوان مثال در جلسه اخیر این شورا اینگونه مصوب شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانالهایی که بیش از ۵۰۰۰عضو دارند آییننامهیی طراحی کرده و فعالیت این کانالها را ملزم به دریافت مجوز از مراجع مربوطه قرار داده است.
با وجود این رییس پلیس فتا طی روزهای گذشته در نشستی مطبوعاتی اینگونه اعلام کرده که از ۱۵۲پیامرسان در دنیا ۵۲پیامرسان در کشور فعال است که براساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰مورد از این پیامرسانها مسدود شوند. این اظهارات هادیانفر درحالی مطرح میشود که خود او در ادامه صحبتهایش گفته است: امروز در شبکههای اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶درصد جرایم در تلگرام اتفاق میافتد، ۲۰درصد هم در اینستاگرام و در واتسآپ کمتر از 2درصد جرایم داریم. حال باتوجه به صحبتهای رییس پلیس فتا این سوال پیش میآید که اگر از میان تمام شبکههای فعال در ایران سومین رتبه جرایم به نرمافزاری چون واتسآپ اختصاص یافته و در مجموع درصد جرایم این نرمافزار هم حدود 2درصد میشود، سایر شبکههایی که هادیانفر به آنها اشاره کرده چه مشکلی دارند که باید فیلتر شوند؟
رییس پلیس فتا همچنین تاکید کرده است: باید سرور این اپلیکیشنها دراختیار ما باشد ولی تلگرام و واتسآپ و اینستاگرام دراختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند که در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت دادهایم و امیدواریم تا سال آینده از ظرفیتهای بومی خودمان استفاده کنیم. هادیانفر در عین حال یادآور شده است: امسال ۶۰درصد جرایم فضای مجازی به برداشتهای غیرمجاز برمیگردد و بیش از ۸۶درصد از این پروندهها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر، اطلاعات بانکی ۸۰۰مشتری یک بانک خصوصی را هک کرده بود و فعلا در حال بررسی هستیم که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند؟
قطعا در اینکه دسترسی به شبکههای اجتماعی با شرایط مطلوب میتواند آرامش خاطر بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد شکی نیست اما به هر صورت طی تمام سالیان گذشته برخی تجربهها نشان داده سیاستگذاریهای سلبی درنهایت موجب عدم دسترسی کاربران به شبکههایی مانند فیس بوک، توییتر یا یوتیوب نشده و بعضا آمار فروش و استفاده فیلترشکنها را بالا برده است ازسوی دیگر طرح چنین موضوعاتی و انتساب آنها به کمیته فیلترینگ درحالی انجام شده که مسوولان در شورای عالی فضای مجازی بر قطع کامل دسترسی به این شبکهها اصرار نداشتهاند.