گروه جهان
چین برنامه و سیاست‌های اقتصادی تدوین شده خود برای سال 2017 میلادی را تعیین و تاکید کرد که در سال آینده، نظام عرضه و تقاضا در این کشور مورد اصلاحات گسترده‌یی قرار خواهد گرفت و از امنیت ملی در همه جبهه‌ها حراست خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دولت و حزب حاکم در این برنامه که روز شنبه منتشر شد، اعلام کردند که سال آینده در بسیاری از بخش‌ها از جمله موسسات دولتی، امور مالی و بانکی و تامین اجتماعی باید به هر شکل اصلاحات را پیش برد. از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سال آتی، پیشبرد فرآیند حاکمیت قانون، بهبود محیط سرمایه‌گذاری، کاستن از موانع سرمایه‌گذاری خارجی و باز کردن درهای بخش‌های مختلف به روی سرمایه‌گذاران خارجی است. شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین که ریاست این نشست را بر عهده داشت، گفت: «هنوز چالش‌های جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور و پیشبرد اصلاحات وجود دارد و این هشدار را همه مسوولان و نهادها باید جدی بگیرند. تناقض زیادی میان ظرفیت بخش‌های صنعتی و تقاضا در کشور وجود دارد. امور مالی و بانکی باید اصلاح شود. نظام عرضه و تقاضا نیازمند اصلاح است. باید به توسعه مصرف و تقاضای فزاینده کمک کرد. بحران‌های مالی و اقتصادی در مناطق مختلف کشور را مهار و رفع کرد.» کمک به ارتقای استانداردهای زندگی مردم و حرکت به سمت ایجاد جامعه مرفه، بهبود شرایط کار در کشور، ایجاد امنیت شغلی و کاری، تنظیم ظرفیت‌های صنعتی و کاستن از بخش‌های دارای تولید مضاعف،
تثبیت رشد سالم و پایدار بخش مسکن و اموال غیرمنقول از دیگر برنامه‌های چین برای سال 2017 است. نگرانی‌های امنیتی هم مورد توجه قرار گرفته‌اند و طبق برنامه اقتصادی 2017، دولت و حزب باید در کنار بهبود شرایط امنیتی، اوضاع سیاسی و اجتماعی را نیز تثبیت کنند. حراست از امنیت ملی در همه جبهه‌ها و تقویت اتحاد مردم و مقامات، رفع چالش‌های امنیتی، مهار بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله این برنامه‌هاست.
