امروزه در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور که عموما با مدار رشد اقتصادی کمنوسان متمایزند؛ آنچه بیش از هر نکته دیگری به چشم میآید توسعه ابزار متنوع مالی در بازار این دسته از کشورهاست. دلیل توجه به این رویکرد نیز روشن است؛ ایجاد اشتیاق در سرمایهگذاران داخلی و قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی، رونق فعالیتهای اقتصادی مولد، کاهش حدود ریسک و مخاطره اقتصادی و در نهایت پویایی اقتصادی همه اموری است که در لوای یک بازار اقتصادی متنوع، امن و پوششدهنده اتفاق میافتد. نگاهی به وضعیت اقتصادی سالهای گذشته نیز حاکی از این موضوع است که فقدان ابزارهای لازم حیاتی و کافی در بازار سرمایه تا چه اندازه آسیبهای جدی را متوجه حوزه فعالیتهای مالی و اقتصادی کشور کرده است. با وجود این کاستیها در گذشته، نکتهیی که خوشبختانه در یکی، دو سال گذشته ایجاد امیدواری کرده؛ توجه بیشتر دولت یازدهم به بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه است. در خصوص ماهیت بازار بدهی میتوان گفت که این بازار در کنار بازار سهام و مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل میدهند. بر اساس همین نگاه و
توجه جدی دولت به توسعه بازار بدهی و انعکاس آن در لایحه بودجه سال 96، این امیدواری برای همه ما ایجاد شده که توجه به این بازار مهم بیش از گذشته اهمیت یافته و رنگ رونق به خود بگیرد. بازاری که با توجه به بافت کنونی اقتصاد ما بیش از هر ابزار دیگری قادر است با ایجاد عمقبخشی به مکانیسم نقدینگی و با کارکردهای متنوعی همچون نقدپذیر کردن بدهیهای دولت، تامین مالی پروژها از خلال مشارکت عمومی و کاستن فشار تامین مالی از سیستم بانکی از حجم مشکلات موجود فعلی بکاهد. البته نکته مهم این است که سهم بازار بدهی در نظر گرفته شده در بودجه سال 96 نیز اگر چه رقمی معادل 33هزار میلیارد تومان در بند اصلی اعلام شده و قابلیت گسترش بیشتر را با توجه به پارهیی ملاحظات داراست -و یک حرکت رو به جلو محسوب میشود- اما هنوز هم با نرم و استاندارد منطقهیی و جهانی خود فاصله بسیار دارد. سهم بازار بدهی برخی کشورها از بازار سرمایه خود به 60 درصد نیز میرسد و این در حالی است که این رقم برای کشور ما زیر 10درصد و مشخصا بین 4 تا 6 درصد برآورد میشود که مبین جای کار بسیار در این بازار است.
گسترش این بازار با توجه به استقبال از این اوراق در سال گذشته و عطش تقاضای آنکه حتی با نرخ تنزیل منفی نیز خرید و فروش شد، نشانگر پتانسیل بالای آن برای بسط و عمقبخشی بیشتر به بازار سرمایه و کمک به شرایط برون رفت از رکود در مقطع فعلی است. البته جذابیت این اوراق از چند محل رخ داده که باید همچنان حفظ و افزوده شود؛ ابتدا اینکه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، در نظر گرفتن نرخ جذاب سود بالاتر از سپردهها بانکی برای این اوراق- محدوده سود بالاتر از 18درصد یا فاصله اطمینان سوددهی مناسب در قیاس با سود سپرده - علاوه بر حفظ جذابیت این اوراق، به رونق و نهادینه شدن اینگونه مالی در بازار سرمایه نیز کمک میکند. از سوی دیگر توجه به بازار بدهی در شرایط کنونی که روی دیگر بازار سرمایه- بازار سهام - با رخوت مقطعی مواجه است؛ سبب خالی نشدن بازار سرمایه کشور از نقدینگی میشود. توجه به این نکته البته بسیار مهم است که تضمین این اوراق با رویکرد صحیح خود و در جهت اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و مردم اتفاق بیفتد که با توجه به کمبود موسسات رتبهبندی در کشور برای بررسی شرکتهای مالی انتشاردهنده این اوراق، لازم است سازکار تضمین با دقت بیشتری در دستور کار باشد. خوشبختانه در نظر گرفتن انتشار 5هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در بودجه سال 96 نکتهیی مثبت در توسعه این بازار و زمینه رشد آن خواهد بود. در شکل کلی میتوان گفت که قفل شدن منابع مالی به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصادی ما لزوم توجه به راهبردهای کممخاطره و غیر تورمزا برای رهاسازی این منابع را ضروی میکند که توجه به بازار سرمایه و بازار بدهی در این ارتباط یک فرصت مهم و کم نظیر برای سیاستگذار اقتصادی است.