جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در ابتدای جلسه، رییس مجمع باتوجه به قانون خود مجمع مبنی بر 10ساله بودن عمر سیاست‌های کلی نظام و نظر به گذشت حدود 10سال از زمان تصویب برخی سیاست‌های کلی، از روسای کمیسیون‌های ذی‌ربط خواست نسبت به بازبینی مجدد این سیاست‌ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شود. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه، چهار مصوبه مجلس شورای اسلامی که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موارد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع اختلاف شد. ابتدا دو موضوع اختلافی درخصوص لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات مدنی و تجاری بین این دو کشور مطرح شد که پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و استدلالات و دیدگاه‌های وزیر دادگستری، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، رییس کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی رییس‌جمهور، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مبنی بر تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی را با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تایید قرار دادند. در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مورد تایید قرار گرفت، آمده است:
نظر به اهمیت گسترش روابط با کشورهای جهان و تاثیری که این قراردادهای حقوقی و قضایی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها دارند، انعقاد این موافقتنامه‌ها مانند موافقتنامه‌های مشابه دیگر، به مصلحت است. لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری ارمنستان و جمهوری قرقیزستان، دو موضوع اختلافی دیگر بود که در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین در مورد آن تصمیم‌گیری شد و نظر مجلس شورای اسلامی براساس مصلحت مورد تایید قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس، محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرف‌های این موافقتنامه، انتقال او را درخواست کند.
