معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنای احکام خصوصی‌سازی است، گفت: رویه تامین بودجه از فروش واگذاری‌ها غلط بود و هم‌اکنون اصلاح شده است.
داوود خانی در گفت‌وگو با فارس گفت: با اصلاح رویه بودجه‌ریزی هم‌اکنون تنها ارقام حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در جداول درآمد و هزینه‌یی لایحه بودجه پیشنهاد می‌شود.
وی در برابر این پرسش که چرا با وجود گنجاندن ردیف‌های بودجه‌یی مشخص برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در بودجه‌های سنوات گذشته دولت در لایحه بودجه سال 96 این ردیف‌ها حذف شده است، پاسخ داد: آنچه در سال‌های گذشته با گنجاندن ردیف‌های بودجه‌یی اعداد مشخصی برای واگذاری‌ها تکلیف می‌شد، رویه غلطی بود که از بودجه سال 95 اصلاح شد.
به گفته خانی، وظایف سازمان خصوصی‌سازی طبق اساسنامه همچنین احکام سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت‌ها عنوان شده بنابراین وقتی وظایف قانونی برای واگذاری وجود دارد، دیگر نیازی به قانون جدید برای تاکید بر حکم اجرای واگذاری شرکت‌ها نیست.
این مقام مسوول افزود: تنها در صورت منع سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها می‌توان قانون اصل 44 را اصلاح یا در بودجه سالانه کشور مانع از واگذاری‌ها شد در غیر این صورت حکم اجرای واگذاری‌ها ربطی به قانون بودجه کشور ندارد بنابراین نباید دنبال حکم برای واگذاری‌ها در بودجه سالانه دولت بود. عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای خاتمه واگذاری‌های شرکت‌های اصل چهل و چهاری تعیین کرد، افزود: مطابق با قانون باید واگذاری شرکت‌ها تا پایان امسال پایان یابد اما هنوز واگذاری‌ها به اتمام نرسیده بنابراین قانون واگذاری‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی پابرجاست. وی با اشاره به کاهش نسبت سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس و فرابورس نسبت به سایر دارایی‌های فهرست واگذاری‌ها گفت: هم‌اکنون در فهرست مصوب هیات واگذاری حدود 200شرکت قرار دارند که برخی آنها ازجمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پرتفوی خود دارای بیش از 200جایگاه سوخت هستند بنابراین حجم دارایی‌های مالی و سرمایه‌یی موجود در فهرست واگذاری‌ها از حدود 200شرکت فراتر است.
خانی با اشاره به ناکامی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری 5 جایگاه سوخت در مزایده اخیر گفت: سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک طرف معامله و عرضه‌کننده دارایی‌ها همواره تلاش می‌کند
بر‌مبنای ضرب‌الاجل قانونی خود بتواند واگذاری‌ها را به اتمام برساند اما یک سوی دیگر معامله خریداران و فروشندگان دارایی‌ها هستند و این درحالی است که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان معامله‌گر اختیار قیمت‌گذاری را ندارد.
