طبق اظهارات دستگاه‌های دولتی، شناسایی شرکت‌های عمومی غیردولتی برای ارائه اطلاعات مالی به سازمان بورس با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. این در شرایطی است که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 که حدود 10سال قبل ابلاغ شده باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نداشته و تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار نشده است. به گزارش«تعادل» نایب‌رییس اتاق ایران در نشست «اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور» که در اتاق ایران برگزار شد با بیان این نکته که سطح شفافیت اقتصادی کشور از آنچه بخش خصوصی انتظار دارد پایین‌تر است، تاکید کرد: برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 پررنگ‌تر از تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. در همین راستا در تیر ماه سال 1393 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید. هر چند متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا
گذاشته نشد. در شهریور ماه سال جاری، این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به صورت جدی‌تر و کلان‌تر به منصه ظهور گذاشته شد. سلطانی در ادامه به انتشار بیانیه اتاق ایران در جلسه مهر ماه هیات نمایندگان در خصوص همین موضوع اشاره و یادآور شد: برای پیگیری این بیانیه و آشنایی با اقدامات انجام شده در این مسیر از مسوولان مربوط دعوت شد تا در این جلسه گزارشی از آنچه تاکنون انجام شده، ارائه دهند. رحمتی، نماینده شورای رقابت در مورد اقدامات این نهاد در راستای اجرای اصل 44 گفت: به جز شهرداری که شامل شرکت‌های خدماتی می‌شود و تا حدودی تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است، سایر شرکت‌ها همکاری به نسبت خوبی با شورای رقابت داشته و طبق قانون هر 6 ماه یک بار اطلاعات مالی خود را در اختیار قرار می‌دهند. به گفته او بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی و صندوق‌های بازنشستگی بعد از اصلاحیه دوم از شهریور ماه مکلف به ارائه گزارش شده‌اند و باید تا اسفند ماه نخستین گزارش خود را تهیه و ارسال کنند.
سازوکار بورسی شناسایی مشمول‌ها
امیری نیز که به نمایندگی از سازمان بورس در جلسه حضور داشت، دامنه شرکت‌های مشمول را بسیار گسترده ارزیابی کرد و گفت: شناسایی این شرکت‌ها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مناسب در کشور، اقدامی سخت و پیچیده دانست. وی اضافه کرد: نقایص اصلاحیه اول قانون اصلی 44 با اصلاحیه دوم برطرف شده اما همچنان زیرساخت‌ها برای انتقال اطلاعات این افراد و شرکت‌ها آماده نیست. امیری تاکید کرد: سازمان بورس از سامانه کدال برای ثبت اطلاعات شرکت‌های عمومی غیردولتی استفاده می‌کند اما هنوز هیچ شرکتی در آن ثبت نام نکرده است. با مشاهده این وضعیت اقدام به اطلاع‌رسانی و یادآوری تکلیف قانونی شرکت‌های مشمول قانون در روزنامه‌های کثیرالانتشار کردیم که این اقدام هم پاسخگو نبود. در نهایت مکاتبه با این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم. سازمان بورس معتقد است، سازمان ثبت شرکت‌ها این سازوکار را در اختیار دارد که نسبت به شناسایی شرکت‌های مشمول اقدام کند. امیری در ادامه از پارلمان بخش خصوصی درخواست کرد اگر اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار دارند به سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مربوط اطلاع‌رسانی کنند. اما ادب، مدیرکل سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
تصریح کرد که شیوه تعیین یک گلوگاه خاص برای شناسایی شرکت‌های مشمول قانون، روشی منسوخ شده است و در سطح دنیا از شیوه‌های پایش جدید بهره می‌برند. وی گفت: هنگام تصویب قانون ابزارهای لازم برای اجرایی شدن در نظر گرفته نشد. البته با وجود این باید قانون را اجرایی کنیم. در همین رابطه سازوکاری تعریف کردیم که اگر شرکتی هنگام ثبت مشمول قانون باشد با محدودیت دریافت خدمات ثبتی روبه‌رو شود و با ارائه صورت‌های مالی خود از بورس مجوز دریافت کند.
حرکت بانک مرکزی به سمت شفافیت
همچنین غنی‌آبادی از حوزه نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: طبق قانون با اعلام بورس و حکم مرجع قانونی، بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های بانکی این شرکت‌ها را مسدود کند. براساس قانون، سقف تملک سهام برای شرکت‌های مشمول 10درصد است که به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی در برخی مواقع این محدودیت رعایت نشده است. وی در مورد ارائه نمونه محاسبه صورت‌های مالی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و تا سال آینده لازم‌الاجرا می‌شود نیز گفت: این اقدام از سوی بانک مرکزی برای شفافیت اقتصاد صورت می‌گیرد.
