گروه جهان| شهروندان ایتالیایی روز یک‌شنبه برای شرکت در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی به پای صندوق‌های رای می‌روند و به نظر تحلیلگران این اتفاق مهم‌ترین تحول سیاسی اروپا در سال ۲۰۱۶ است و حتی می‌تواند تحولی بزرگ‌تر از برگزیت باشد. ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا رای مثبت مردم در این همه‌پرسی را خواستار است و وعده داده که در صورت پیروزی کمپین «آری»، ایتالیا قوی‌ترین کشور اروپا بشود. وی همچنین گفته است در صورت پیروزی مخالفان یا همان کمپین «خیر»، از سمت خود استعفا می‌کند.
ایسنا به نقل از رویترز نوشت: طبق اصلاحاتی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند، روند تصویب قوانین در ایتالیا ساده‌تر و از قدرت سنای این کشور کاسته خواهد شد و برای تایید قوانین، تنها به رای مثبت پارلمان نیاز خواهد بود. در نظام کنونی، دو مجلس با نمایندگانی که مستقیما انتخاب می‌شوند، وجود دارد: سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاق‌نظر داشته باشند که این روندی طولانی‌مدت است. اما طبق اصلاحات، سنا کل اختیاراتش را از دست می‌دهد، تعداد سناتورها از ۳۱۵ به ۱۰۰ نفر کاهش می‌یابد و سناتورها هم دیگر به صورت مستقیم انتخاب نمی‌شوند و توسط مجمع‌های منطقه‌یی انتخاب می‌شوند و برخی شهردارها هم به عنوان سناتور خدمت خواهند کرد. رنتزی وعده داده است که در صورت پیروزی، بودجه اتحادیه اروپا را وتو و شرکای ایتالیا را مجبور کند تا در مدیریت موج مهاجران و پناهجویانی که وارد این کشور می‌شوند، بیشتر کمک کنند.
بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگران هستند که رای منفی مردم در این همه‌پرسی به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود و بار دیگر بانک‌های آسیب‌دیده ایتالیا را دچار آشوب کند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌یی سوق دهد.
مخالفان این طرح معتقد هستند که اصلاحات مذکور، تعادل ارزش‌های دموکراتیک در زمینه کنترل و نظارت را کاهش می‌دهد و طبق نتایج جدید‌ترین نظرسنجی‌ها، احتمال رای منفی مردم به اصلاحات قانون اساسی در همه‌پرسی چهارم دسامبر هم زیاد است: 53.5درصد مخالف این اصلاحات و 46.5 درصد موافق آنها هستند. هولگر اشمیدینگ، کارشناس ارشد اقتصادی بانک برنبرگ هامبورگ معتقد است که کلیات شرایط ایتالیا نشان می‌دهد که مردم اصلاحات را نمی‌پذیرند. اصلاحات پیشنهادی یک‌سوم قانون اساسی را شامل می‌شوند. پارلمان ایتالیا این تغییرات را با اختلاف اندکی تایید کرده، اما لازم است که تغییرات در همه‌پرسی هم تایید شوند.
