اخبار

۱۳۹۵/۰۹/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۶۱۲۶

قیمت عادلانه با عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در کشور سوئد مالکیت خیلی از بخش‌های اقتصادی آن دولتی اما مدیریت آنها توسط بخش خصوصی است و دولت هیچ دخالتی در مدیریت آن ندارد.

به گزارش «تعادل» و به نقل از بورس کالا، بنا به گفته بهرام شکوری ایران نیز می‌تواند همان مدل کشور سوئد را برای اداره بخش‌های اقتصادی به‌کار بگیرد، مانند ایمیدرو که مالکیت بعضی معادن بزرگ را دارد اما بهره‌برداری از معدن و کارخانه‌های آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: برخی سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو که افکار بخش خصوصی دارند، می‌توانند به عنوان الگو برای توسعه مورد استفاده قرار گیرند که با استفاده از این مدل می‌توانیم بخش معدن و صنایع معدنی را توسعه دهیم.

او با بیان اینکه ایران دارای پتانسیل خوبی در بخش معدن است، عنوان کرد: آینده جهان به آینده مواد معدنی بستگی دارد؛ به‌همین سبب لازم است با اکتشافات و بهره‌برداری صحیح و همچنین حمایت دولت، به سمت توسعه بخش معدن حرکت کنیم به این دلیل که در تولید هر محصول صنعتی به مواد معدنی نیاز است. شکوری با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گفت: در زنجیره ارزش، تمام محصولات تولیدی قابل فروش در داخل یا حتی صادر هم خواهد شد. اکنون به‌دلیل مشکلاتی، سنگ‌آهن داخلی هم ارزان فروخته می‌شود و هم وجه آن تا یک سال بعد پرداخت می‌شود درحالی که شرکت‌های خارجی هم گران‌تر می‌خرند و هم پول آن را نقد می‌پردازند. وی افزود: چنانچه این محصول معدنی (سنگ‌آهن) از طریق بورس کالا عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت عادلانه‌یی پیدا می‌کند و وجه آن پرداخت می‌شود، مازاد آن می‌تواند به خارج کشور صادر شود.

شکوری تصریح کرد: اگر استراتژی مناسبی برای توسعه صنعتی کشور تعریف و این زنجیره را حمایت کنیم، می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم. وی ادامه داد: هنوز حوزه زیرساخت‌های ما تکمیل نیست، به‌طوری که در حوزه ریلی سالانه ۳درصد رشد به دست آورده‌ایم درحالی که برای تحقق ظرفیت ۵۵میلیون تنی فولاد در برنامه چشم‌انداز، نیاز به رشد ۱۱درصدی در حمل‌ونقل ریلی داریم.


راه‌اندازی بازار آتی ارز

از الزامات اقتصاد ایران است

سعید اسلامی‌بیدگلی گفت: علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز، راه‌اندازی بازار آتی ارز نیز از الزامات مهم اقتصاد ایران است، به‌طوری که همزمان با انجام تلاش‌ها برای تک‌نرخی شدن، باید برنامه‌ریزی و اقداماتی همچون دستورالعمل‌ها، زیرساخت‌های قانونی و نرم‌افزاری بازار آتی ارز انجام شود که در این بین بورس کالای ایران برای راه‌اندازی بازار آتی ارز اعلام آمادگی کرده است.

سعید اسلامی‌بیدگلی‌ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص لزوم راه‌اندازی بازار آتی ارز گفت: بانک مرکزی راه‌اندازی بورس آتی ارز را وابسته به سیاست تک‌نرخی شدن ارز دانسته و بر این اساس مسوولان بازار سرمایه نیز اعلام کردند که امکان راه‌اندازی بورس آتی ارز بعد از تک‌نرخی شدن ارز فراهم شده، اما هنوز ارز تک‌نرخی نشده است.

وی افزود: تک‌نرخی شدن ارز جزو الزامات اقتصاد کشور بوده و باید راه‌اندازی شود اما متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده و عملیاتی شدن آن تا پایان سال نیز کار راحتی نیست و به عزم جدی و برنامه‌ریزی و همچنین اعلام موضع دقیق بانک مرکزی نیاز دارد.

وی تاکید کرد: علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز، راه‌اندازی بازار آتی ارز نیز از الزامات مهم اقتصاد ایران است به‌طوری که همزمان با انجام تلاش‌ها برای تک‌نرخی شدن، باید برنامه‌ریزی و اقداماتی همچون دستورالعمل‌ها، زیرساخت‌های قانونی و نرم‌افزاری بازار آتی ارز انجام شود تا به محض فراهم شدن پیش‌شرط بانک مرکزی، بازار آتی ارز امکان راه‌اندازی پیدا کند.

اسلامی‌بیدگلی به مزیت‌های راه‌اندازی بازار آتی ارز اشاره کرد و افزود: بازار آتی ارز به پوشش ریسک فعالان اقتصادی کمک کرده و برای سرمایه‌گذارانی که درآمدها و هزینه‌های ارزی دارند اطمینان ایجاد می‌کند که بتوانند ریسک‌های اصلی خود را پوشش دهند، علاوه بر این به فعالان بازار ارز همچون صرافان و بانک‌ها نیز کمک می‌کند تا بتوانند از این طریق معاملات‌شان را انجام دهند.


ثبت الکترونیکی معاملات نفتی و پتروشیمی در سامانه گمرک

با راه‌اندازی سامانه ثامن «ثبت الکترونیکی معاملات نفتی و پتروشیمی» از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از ابتدای دی ماه امسال معاملات نفتی و پتروشیمی در سامانه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌شود.

به گزارش «تعادل» و به نقل از بورس کالای ایران، مدیرعامل بورس کالای ایران درباره سامانه ثامن که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی آن است، گفت: سامانه ثامن به معنای ثبت الکترونیکی معاملات نفتی و پتروشیمی است. طبق قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه‌یی که در هیات دولت تدوین شده، قرار است بر نحوه انجام معاملات کالاها به‌طور کلی به‌خصوص کالاهایی که فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی محسوب می‌شوند، بر معامله و تحویل آنها نظارت صورت بگیرد تا از قاچاق کالاها جلوگیری شود.

حامد سطانی‌نژاد افزود: این در‌حالی است که یک اصل بدیهی در ایجاد شفافیت و مفاسد اقتصادی، ثبت اطلاعات در سامانه‌یی واحد است، از این جهت سامانه ثامن می‌تواند به نوعی تکمیل‌کننده حوزه شفافیت برای معاملات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر