گروه اقتصاد کلان|
در حالی که این روزها حرف و حدیث‌هایی از امکان لغو برجام به میان آمده است، مسوولان همچنان بر استفاده از فرصت برجام برای رونق اقتصاد کشور اصرار می‌ورزند. با این حال، دو گروه موافقان و مخالفان برجام دیدگاه‌های متفاوتی در این رابطه دارند. گروهی که از ابتدا نیز با اجرایی شدن برجام مخالف بودند، احتمالاتی مبتنی بر لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها را پیش می‌کشند تا بر این نظریه صحه بگذارند که بهره‌گیری از جنبه‌های مختلف برجام در تولید، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منتفی است. این گروه البته با انتخاب ترامپ به عنوان جانشین اوباما و اقدام مجلس سنای امریکا برای تمدید «ایسا» بیشتر در موضع خود مبنی بر احتمال لغو برجام اصرا می‌ورزند. در طرف مقابل اما طرفداران برجام قرار دارند. آنها که از همان ابتدا نیز به آثار مثبت برجام امیدوار بودند، امروز از عدم امکان لغو برجام سخن به میان می‌آورند. در این بین مقامات دولتی که پیش‌تر هم بارها به بدعهدی‌های طرف امریکایی در اجرای تعهدات برجام معترف بودند، از برگشت‌ناپذیر بودن قرارداد برجام سخن می‌گویند. در همین رابطه وزیر اقتصاد هم بر برگشت‌ناپذیر بودن برجام تاکید کرده است. به گفته
علی طیب‌نیا، دیگر دیوار تحریم‌ها فروریخته است و امریکا با اصرار بر بازگشت تحریم‌ها، در جهت از دست دادن وجاهت خود در جامعه بین‌المللی حرکت خواهد کرد.
موضع دولت در برابر سرمایه‌گذاران خارجی
به گزارش «تعادل» اخباری که بارها از زبان مسوولان در رابطه با عدم امکان نقض برجام منتشر شده است، نشان می‌دهد دولت در موضع خود در جهت بهره‌گیری اقتصادی از برجام هم عقب‌نشینی نکرده است و همچنان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از گزینه‌های موثر خود برای رونق اقتصادی می‌نگرد. در این میان، در رابطه با جزئیات میزان قراردادهای قطعی، ارزش آنها و فراوانی کشورهای درگیر در روابط اقتصادی با ایران از زمان اجرای برجام تاکنون می‌توان به اظهارات محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت مراجعه کرد که در نیمه مردادماه از اجرایی شدن ۵میلیارد و ۱۶۸میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور پس از برجام خبر داده بود.
به گفته نوبخت، طی چهار ماه و نیم نخست امسال در ۳۸ طرح مبلغ ۲میلیارد و ۲۹۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است. همچنین در مجموع طی سه ماهه پایانی سال گذشته تا نیمه مرداد امسال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۶۶ طرح کشور به مبلغ ۵میلیارد و ۱۶۸میلیون دلار رسیده است.
بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، این ۶۶ طرح عمدتا در بخش‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین‌آلات بوده و کاملا مشخص است و می‌توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد. البته نوبخت مردم را به شکیبایی تا مشاهده آثار سرمایه‌گذاری خارجی دعوت کرده و گفته بود از سرمایه‌گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می‌برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم. نوبخت همچنین با بیان اینکه پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است، گفته بود: در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶میلیارد و ۷۱۱میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است.
چشم‌انداز 15میلیارد دلاری
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی از تصویب جذب ۱۱میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار سرمایه خارجی خبر داده و پیش‌بینی کرده است تا انتهای سال سهم سرمایه خارجی مصوب به ۱۵میلیارد دلار برسد. احمد جمالی درباره حجم سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام اظهار کرد: از پسابرجام تاکنون 11.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی به اقتصاد ایران جذب می‌شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب از کشور آلمان بوده است.
وی همچنین بیان کرد: سرمایه‌گذاران در اکثر حوزه‌های اقتصادی از جمله حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو، دارو، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و گردشگری ورود کرده‌اند. در حوزه گردشگری به ویژه بعد از همایشی که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای حوزه گردشگری برگزار شد، چند سرمایه‌گذار برای ساخت هتل در چند شهر اقدام کرده‌اند.
جمالی درباره وضعیت توزیع سرمایه خارجی در شهرهای مختلف هم به ایسنا گفته است: اکنون سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ استان کشور ورود کرده‌اند و در واقع می‌توانم، بگویم حسن جذب سرمایه خارجی در پسابرجام این بوده است که سرمایه خارجی از کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف و استان‌های مختلف کشور جذب می‌شود.
جمالی بیان کرد: در میان استان‌های کشور سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین تمایل را برای سرمایه‌گذاری در استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، البرز و آذربایجان‌شرقی نشان داده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چه برنامه‌یی برای حل مشکلات بروکراتیک دارد، بیان کرد: اکنون در ۳۱ استان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده است و این مراکز خرید به سرمایه‌گذارانی که به استان‌ها مراجعه می‌کنند، خدمات لازم را ارائه می‌کنند. تاکنون نیز عمدتا سرمایه‌گذاران خارجی که برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ورود کرده‌اند در اکثر شهرهای کشور از طریق همین مراکز امور خود را پیش برده‌اند.
او همچنین درباره آینده اظهار کرد: اگر با همین روند بسیار مطلوبی که پیش می‌رویم، ادامه دهیم پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال بیش از ۱۵میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مصوب داشته باشیم. اکنون نیز در جلسه هفته آینده هیات سرمایه‌گذار خارجی ۱۸موضوع دیگر را هم در دست بررسی داریم تا روند امور مربوط به آنها را پیش ببریم.
سرمایه‌گذاری خارجی و چالش فضای کسب و کار
در حالی که مقامات دولتی بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی پس از اجرایی شدن برجام تاکید دارند، تغییری در فضای کسب و کار کشور برای ارتقای سطح فعالیت‌های اقتصادی مشترک با سایر کشورها مشاهده نمی‌شود. متاسفانه نه تنها بهبودی در فضای کسب و کار ایران ایجاد نشده است بلکه گزارش اخیر بانک جهانی، رتبه ایران در میان 191 کشور مورد بررسی دو پله هم تنزل یافته و ایران در جایگاه 120 جای گرفته است. هرچند معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افت رتبه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی را ناشی از عملکرد خوب سایر کشورها دانسته و گفته بود؛ ایران در مجموع امتیاز بالاتری را نسبت به رتبه‌بندی پیشین کسب کرده است، اما اقدامات ایران در رابطه با بهبود فضای کسب و کار چنان قوی نبود که بتواند تغییر مثبتی در جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی ایجاد کند. این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که ایران را به عنوان عضوی از بازیگران اقتصادی جهانی تصور کنیم. با رفع تحریم‌ها، دیگر ایران از بند محدودیت‌های پیشین رها شده و می‌تواند به عرض‌اندام در بازارهای جهانی بپردازد اما مانور قوی ایران در میان سایر بازیگران در منطقه و جهان مستلزم بهبود فضای کسب و کار ایران است. در
این صورت است که بر جذابیت ایران به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری افزوده خواهد شد. شرط غیرقابل انکار توسعه روابط اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضایی ایمن و سودآور برای انجام سرمایه‌گذاری است. در غیر این صورت، رفع تحریم‌ها به خودی خود نمی‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به داخل مرزهای ایران بکشاند. در این راستا، انجام اصلاحاتی در سیستم بانکی، بازنگری در قوانین کسب و کار و توسعه زیرساخت‌ها از آن دست اقداماتی است که پیش از هر اقدام دیگری باید بر آن مبادرت ورزید.
