گروه ایران|
شمارش معکوس برای بابک زنجانی سرانجام متوقف و حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. این خبر را دیروز غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد. او همچنین گفته بود که حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی - نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.
زنجانی را می‌توان از مشهورترین افرادی دانست که از دولت پیشین به ارث گذاشته شده است. دادگاه این متهم ردیف اول پرونده نفتی براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو در 26 جلسه علنی (جز یک جلسه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی
برگزار شد.
دادگاه بدوی نیز پس از رسیدگی پرونده، 3متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس‌زاده را ضمن صدور حکم اعدام، به رد مال به شاکی و به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم کرد تا بالاخره بعد از 3سال با اعدام آنها تمام پرونده‌ها بسته شود.
احمدی‌نژاد و آقای «ز»
در اواخر سال 1392 بود که بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد و پس از آن، او حضور پررنگی در رسانه‌ها پیدا کرد و کم کم نام وی در اذهان عمومی جای گرفت.
نام بابک زنجانی قبل از آنکه رییس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند مانند امروز بر سر زبان‌ها نبود. بعد از آن حساسیت‌ها روی این نام بیشتر شد تا آنجا که 12 نماینده مجلس با ارسال نامه‌یی خطاب به سران قوا مطرح کردند که بر اساس اطلاعات موجود، دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی در دست است و خواستار برخورد قاطع با او
شدند.
برای نخستین‌بار سخنگوی قوه قضاییه نهم دی‌ماه ۱۳۹۲ از بازداشت بابک زنجانی به ایسنا خبر داد، اما از عناوین اتهامات او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهرماه سال 94، اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و 2متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی 11مهرماه سال 94 به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.
در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌یی آغاز شد و جلسه دوم دادگاه 12 مهرماه و جلسه سوم که در تاریخ 13 مهرماه سال گذشته (سال 94) برگزار شد به قرائت کیفرخواست 3متهم این پرونده اختصاص یافت.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی و جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین
بانک‌ها.
دادگاه بابک زنجانی نهایتا در بهمن‌ماه پارسال به پایان رسید و محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود در 16 اسفندماه سال گذشته (سال 94) اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و 2متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این 3متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک‌چهارم پولشویی محکوم کرده است.
انتشار لغو حکم اعدام در برخی رسانه‌ها
از زمان بازداشت بابک زنجانی تاکنون نزدیک به 3سال می‌گذرد تا جایی که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع وی بارها نسبت به این موضوع انتقاد کرد.
او در آخرین اظهارنظر خود در 19 آبان‌ماه سال 95 گفت: 3سال می‌شود که موکلم در بازداشت انفرادی به‌سر می‌برد و با وجود اینکه قرار بازداشت موقت بابک زنجانی باید 9 دی‌ماه سال گذشته به وثیقه تبدیل و آزاد می‌شد، ولی این اتفاق نیفتاد. طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری بیش از 10 ماه است که موکلم خلاف صراحت قانونی در بازداشت موقت است و بنده به عنوان وکیل وی بارها به مراجع ذی‌صلاح و مرتبط، شفاها و کتبا این موضوع را اعلام کرده‌ام.
پس از تمام این جنجال‌ها، ششم آذرماه سال جاری خبری مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها منتشر شد. در همین راستا غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی اظهار بی‌اطلاعی کرد و بیان داشت: «تا هفته پیش که درخصوص پرونده بابک زنجانی سوال کردم، پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان می‌گویند که به صدور حکم
رسیده».
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیز پیرو همین خبر تاکید کرده بود که نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی‌توان اظهارنظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود، نمی‌توان نسبت به آن اظهارنظر
کرد.»
اما حاشیه‌ها و خبرهای ضدونقیض فراوان، تمام شد و این متهم نفتی قرار است اعدام شود. هرچند هیچ‌گاه «اعدام» پایان راه برای اختلاسگران اینچنینی نبوده است.
