گروه بنگاه‌ها|شهاب الدین قیداری|
ایجاد یک بستر قانونی ساده و دست یافتنی درراستای اخذ مجوزهای کسب و کار، یکی از پیش‌نیازهای غیرقابل انکار رونق تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار محسوب می‌شود که هرگز در قوانین اقتصادی کشورمان جدی گرفته نشده است. این درحالی است که جذب سرمایه‌های خارجی در کشور بدون ایجاد یک سیستم قوام‌یافته حقوقی تحقق پیدا نخواهد کرد. انواع و اقسام مجوزهای رنگ به رنگ و یک نظام بروکراسی پیچیده، ماحصل تمام تلاش‌هایی است که تا به امروز برای ساختارسازی حقوقی در این زمینه شده است. در شرایطی که این روزها اکثریت قریب به اتفاق مدیران اقتصادی و بدنه کارشناسی کشورمان درباره ضرورت توسعه کسب و کار کوچک و متوسط بحث می‌کنند و از این الگو به عنوان تنها راه برون‌رفت اقتصاد و معیشت ایرانیان از وضعیت رکود زده فعلی یاد می‌کنند، ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که فرآیند سختگیرانه و پیچیده‌یی که در ساختار حقوق اقتصادی کشورمان برای ایجاد و تثبیت این نوع مشاغل گنجانده شده است، بیشتر از آنکه گرهی از هزارتوی مشکلات مشاغل خرد بگشاید، خود به عاملی در جهت رکود این نوع کسب و کار بدل شده است. معضلی که اگر برای برون‌رفت از آن، راهکار معقولانه‌یی اندیشیده
نشود، تمام برنامه‌ریزی‌های اجرایی و اقتصادی کشور در این زمینه را بی‌اثر خواهد کرد. تامین مالی بنگاه اقتصادی، تهیه مکان مناسب، تایید اماکن، اخذ مجوزهای قانونی بهداشت، رویارویی با بروکراسی پیچیده اتحادیه‌های اصناف، موضوعات مربوط به بیمه، مشکلات حوزه بازاریابی و... بخش کوچکی از مراحل صعب‌العبوری است که یک علاقه‌مند به فعالیت در حوزه کسب و کار کوچک را از ورود به این عرصه منصرف می‌کند و به طرف سایر عرصه‌های غیرمولد اقتصاد کشورمان می‌کشاند. در جریان این گزارش و با در کنار هم قرار دادن دیدگاه‌های یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و یکی از چهره‌های دولتی قصد داریم نوری به ابعاد پنهان مانده بحث مجوزهای کسب و کار بیندازیم.
تلاش برای تسهیل دریافت مجوز کسب و کار
بانویی را تصور کنید که قصد دارد برای کمک به معیشت خانواده‌اش یک کسب و کار خانگی کوچک را پایه‌ریزی کند یا مردی که قصد دارد یک کارگاه جمع و جور را متناسب با تجارب و تخصص حرفه‌یی‌اش راه‌اندازی کند. این افراد قبل از هر اقدامی باید به فکر اخذ مجوزهای قانونی باشند تا بتواند زیربنای یک کاسبی قوام یافته را پی‌ریزی کند. چنین اشخاصی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه می‌توانند از طریق آنلاین و با اختصاص کمترین زمان ممکن اقدام به اخذ مجوزهای مورد نیاز کنند، اما این فرآیند به ظاهر ساده در کشور ما مبتنی بر یک بروکراسی عجیب و غریب و زمان‌بر انجام می‌شود، فرآیندی که در بسیاری از موارد صاحبان مشاغل را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند و به مسیر دیگری می‌کشاند. اما ساختار تقنینی کشورمان برای بهبود شاخص‌های کسب و کار چه تلاش‌هایی را صورت داده است؟ آخرین تلاش‌های قانونی برای ایجاد یک رویه ثابت و معقولانه در زمینه اخذ مجوزهای کسب و کار به سال93 بازمی‌گردد که نمایندگان مجلس نهم طرحی را تصویب کردند که براساس آن مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف شدند شرایط، فرآیند و تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر
متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان مجوز خود را دریافت کند. نمایندگان در آن زمان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۳ این قانون را بررسی و تصویب کردند.
براساس این قانون، مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرک یا هزینه‌یی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار تسهیل شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
قانون تسهیل‌گر فعالیت اقتصادی نیست
شاید تصور کنید که با یک چنین ماده قانونی تصریح شده‌یی، راه دشوار اخذ مجوزهای قانونی در کشورمان هموارتر شده است، اما این قانون هم در لیست قوانینی قرار گرفت که در زمان مجلس قبلی بدون ایجاد ضمانت اجرایی، هرگز تحقق عینی پیدا نکرده است. گفت‌وگوهای میدانی هم با اهالی تولید و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در این زمینه هنوز مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد که دولت یازدهم و مجلس دهم برای برون‌رفت از آنها باید هرچه سریع‌تر راهکارهای معقولانه‌یی بیندیشند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی یکی از نمایندگانی است که معتقد است قوانین مرتبط با کسب و کار ایران در مسیر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قرار ندارد. نماینده رشت با اشاره به مشکلات اخذ مجوزهای کسب و کار در ایران می‌گوید: «در فضای کسب و کار با حجم بسیار بالایی از قوانین متعدد روبه‌رو هستیم؛ این قوانین متعدد برای کشور مشکل‌ساز است نه تسهیل‌گر امور. باید مجلس و دولت قوانین و مقررات زاید را حذف کنند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم می‌گوید: «یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد. دومین بخش به حذف قوانین زاید و مقررات محیط کسب و کار برمی‌گردد. در فضای کسب و کار با حجم بسیار بالایی از قوانین متعدد روبه‌رو هستیم؛ این قوانین متعدد برای کشور مشکل‌ساز است نه تسهیل‌گر امور.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گوید: «ما در مجلس دهم، برای سروسامان دادن به اوضاع، تشکیل «کمیسیون تنقیح قوانین» را پیشنهاد کردیم که این کمیسیون قوانین زیاد را شناسایی کرده و برای اصلاح و بازبینی آن را به مجلس معرفی کند. البته بررسی قوانین در امور متعدد شروع شده است؛ مثلا در حوزه امور مالیاتی حدود 5کتابچه قوانین داریم. شناسایی قوانین کار زمان‌بری است؛ باید کارشناسان و حقوقدان‌ها در این حوزه کار کارشناسی انجام دهند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح می‌کند: «اگرچه وجود قوانین بد از نبود قانون بهتر است اما قانون باید تسهیل‌گر باشد نه مانع کار. قانون باید مانع و جامع باشد و به شفافیت کمک کند از طرف دیگر از تفسیر سلیقه‌یی آن جلوگیری کند. قانون باید در خدمت کسب و کار و رونق تجارت شفاف باشد، در برابر آن و از هزینه‌های سربار تجارت جلوگیری کند، اما متاسفانه قوانین حوزه کسب و کار ما این‌گونه نیستند.»
شناسایی قوانین زاید فضای کسب و کار
پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که مجلس چگونه قصد دارد قوانین مزاح کسب و کار را شناسایی کند؟ جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گوید: «من پیشنهاد می‌کنم که قوانین حوزه عوامل 21گانه تاثیرگذار در فضای کسب و کار شناسایی شود، بعد روی هر کدام از این قوانین کار کارشناسی انجام شود.»
او معتقد است: «برای شناسایی این قوانین مزاحم، به همکاری دولت، مجلس، اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون، حقوقدان‌ها و کارشناس‌های این حوزه نیاز است تا قوانین شناسایی و بررسی و مشکلات آن رفع شود.»
اما چرا قبل از تصویب قوانین، این روند طی نمی‌شود تا قانون جامع و مانعی تصویب شود؟ جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «این یکی از انتقادهایی است که به سیستم قانون‌گذاری ما وارد است؛ اگرچه بازبینی قانون کار بدی نیست.
نظام قانون‌گذاری هم این اجازه را می‌دهد که مجلس از نظرات مشورتی سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها استفاده کند و بهتر بود که قبل از تصویب این قوانین، مشکلات اجرایی آن درنظر گرفته می‌شد، ولی الان باید چه کار کنیم؟ ما با حجم زیادی از قانون مواجه هستیم و نمی‌توانیم از کنار آن به‌راحتی بگذریم. این قوانین نیاز به اصلاح و به‌روز رسانی دارد و ما هم باید به این مساله توجه کنیم.»
فرهنگ‌سازی برای توسعه کارآفرینی
در شرایطی که جعفرزاده ایمن‌آبادی از ضرورت پایش دوباره قوانین مرتبط با کسب و کار در مجلس و ارتباط سامان یافته با تشکل‌های اقتصادی برای حل مشکلات حقوقی بنگاه‌ها خبر می‌دهد، مدیرعامل صندوق کارآفرینی آسیب‌های بروکراسی حاکم بر اخذ مجوزهای کسب و کار را یکی از مشکلات اصلی حاکم بر فضای این نوع کسب و کار عنوان می‌کند. اصغر نوراله‌زاده با اشاره به فرآیند سختگیرانه برای ایجاد کسب و کارهای کوچک، خواستار لحاظ شدن ردیف بودجه و بیمه برای مشاغل خانگی می‌شود تا بخشی از مشکلات فعالان این نوع کسب و کار را پوشش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی برای توسعه کارآفرینی گفت: «جوانان ما مستعد کارآفرینی و تشکیل کارگاه‌های تولیدی هستند. اما متاسفانه به‌دلیل اینکه حقوق نیروی کار اغلب براساس مدرک پرداخت می‌شود، مدرک‌گرایی به مهارت‌آموزی ترجیح داده شده است، درحالی که راه‌اندازی کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی هزینه کمتری هم دارند و نیاز به تردد شهری و بین شهری با مشکلات متعدد نیست، کسانی که مجوز مشاغل خانگی می‌گیرند باید ردیف بودجه و بیمه افراد نیز در آن لحاظ
شود.»
این مقام مسوول با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید از ابتدای سال ۹۵ تاکنون درصدد این بوده که کسب و کارهای کوچک را رشد بدهد، افزود: تاکنون به ۴۵هزار طرح تسهیلات داده شده اما در کشور ما فرآیند سختگیرانه‌یی برای ایجاد کسب و کار وجود دارد. تایید اماکن، بهداشت، اتحادیه‌های مختلف، بیمه و خیلی موارد دیگر بعضی مواقع مانع از تاسیس و افتتاح یک کارگاه یا تولیدی است که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی قانونی انجام شود تا مردم به سمت این نوع کسب و کار مولد تشویق شوند.»
