حسین تبریزنیا|
کارشناس ارشد علوم سیاسی|
در جامعه سیاسی و حتی غیرسیاسی ایران همیشه عده‌یی به غیرحزبی بودن انتخابات معتقد بوده و این ویژگی را برای سیستم سیاسی کشور یک امتیاز منحصربه‌‌فرد می‌دانند. حتی به غیرحزبی بودن انتخابات افتخار کرده و فراخوان مردم را به‌پای صندوق‌های رای از طریق احزاب نفی کرده و به تاثیر عوامل دیگری مانند تریبون‌های جمعه، هیئات مذهبی، روسای طوایف، مساجد، رسانه‌ها، شخصیت‌ها، مسوولان و... در بسیج هیاتی و هیجانی توده‌ها در رای‌ریزی‌ها و انتخابات معتقد بوده، تاکید ورزیده و استفاده می‌کنند.
از طرفی می‌دانیم که به کار گرفتن چنین شیوه‌یی در انتخابات همواره نابسامانی‌های زنجیره‌یی و تمام‌نشدنی از مشکلات برای کشور به وجود آورده است. بدیهی است که اغلب آنها از ذات چنین شیوه‌یی برای اداره کشور و جامعه نشات می‌گیرد؛ اما شگفت‌انگیز است وقتی که می‌بینیم تقریبا تمام طرفداران این طرز تفکر می‌خواهند در مقام آسیب‌شناسی مشکلات و نابسامانی‌ها اظهارنظر کنند همگی متفق‌القولند که «چون در کشور احزاب کارآمد، فراگیر و پایدار نداریم پس به چنین وضعیت‌هایی دچار شده‌ایم و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، همین آش و همین کاسه برقرار خواهد بود.»
این ترجیع‌بند سیاسی بیش از دو دهه است که بر سپهر سیاسی کشور در دو مقطع به اوج خود می‌رسد یکی در آستانه انتخابات و هنگامه‌های برگزاری آنها و دیگری وقتی که بوی تعفن انواع و اقسام فسادها و مشکلات و ناکارآمدی‌ها شامه همه را می‌آزارد. البته جز اولیای اندک و انگشت‌شماری که معترف و معتقد به این معضل نیستند!
تکلیف طرفداران نظریه دولت حزبی و پارلمانی روشن است. آنها معتقدند اگر مجلس و دولت بر اساس یک مشی سیاسی واحد (و عمدتا حزبی) یکسانی شکل بگیرد در آن صورت بسیاری از کارشکنی‌ها، مشکلات و مسائلی که معمولا فیمابین یک مجلس و دولت ناهمگن به وجود می‌‌آید پیش نخواهد آمد و ماشین سیاسی کشور بهتر کار خواهد کرد و...
مخالفان این نظریه معتقدند اگر مجلس و دولت از یک جنس سیاسی (و عمدتا از یک حزب) باشند چون منتقد و مخالفی در مجلس و دولت وجود نخواهد داشت در آن صورت آنها هر کاری را که بخواهند، می‌کنند و نظارتی هم بر عملکردشان به‌ویژه بر قوه اجرایی نخواهد بود.
با نگاهی به نظام‌های حکومتی-حزبی در دنیا به‌خوبی درمی‌یابیم که کنشگران سیاسی، علمای علم سیاست، نظریه‌پردازان اجتماعی و مدیران جوامع عاقل راه برون‌رفت از این بن‌بست‌ها و معایب را مدت‌ها پیش تشخیص داده و بیش از یکی، دو قرن است که از آنها استفاده کرده و از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.
با استفاده از تجربیات و راهکارهای آنها در یک نظام حزبی-پارلمانی برای آنکه به هیچ‌یک از معایب و کاستی‌هایی که در بالا برشمردیم، برخورد نکنیم باید مواردی به رسمیت شناخته شوند و به عمل در آیند تا جامعه ما بتواند گریبان خود را از شر این همه نابسامانی‌ها و سیاست‌زدگی‌های بیهوده خلاص کند. شیوه انتخابات غیرحزبی و تشکیل دولت و مجلس غیرحزبی برای تهییج مردم و اقناع عوام و برای سرگرم کردن جامعه از یکسو و برای مدیران و مسوولان غیر پاسخگو از سوی دیگر بسیار سودمند است. از آنها بیشتر این منفعت‌طلبان و رانت‌خواران و گروه‌های شبه‌مافیایی و ذی‌نفوذ هستند که به‌شدت با شیوه‌های شفاف کاری در امر کشورداری مخالف‌اند! زیرا شیوه نظام حزبی و پارلمانی (البته با الزاماتی که دارد) مانع این‌گونه مدیریت کلان شده و رافع بسیاری از مشکلات است که یکی از مظاهر آن پاسخگویی و دیگری شفاف کاری است. شاید در دهه نخست انقلاب به لحاظ شرایط داخلی و خارجی که وجود داشت این شیوه کارآمد و لازم بود؛ اما به دلایل روشنی امروزه دیگر نمی‌توان از چنین شیوه‌های پوپولیستی، قومیت‌گرایی، بومی‌سالاری، محلی بازی و... برای ساخت یک کشور استفاده کرد. شاید بتوان یک
جامعه را با چنین شیوه‌هایی اداره و کنترل کرد اما نمی‌توان آن را ساخت!
راهکارها و تجربه‌هایی که نظام‌های حزبی و پارلمانی توانسته‌اند با به کار گرفتن و کمک آنها به‌طور قاطع مشکلات کلان اجتماعی خود را سامان بدهند می‌توانند به عنوان تجربه‌های خرد جمعی بشریت مانند سایر دستاوردهایی که از آنها استفاده می‌کنیم برای پایان بخشیدن به انبوه نابسامانی‌های انباشته‌شده و فزاینده ما نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها بهره‌ها ببریم. تجاربی نظیر شیوه تفکیک قوا، برگزاری انتخابات، نگارش قانون اساسی، محدودیت دوره زمامداری حاکمان، چرخش و گردش قدرت و ده‌ها مورد دیگر از جمله آنهایند.
6 اصل زیر صورت‌بندی، خلاصه و کدگذاری تمام آن چیزهایی است که در این بحث به عنوان یک راهبرد ماندگار باید در مدیریت کلان سیاسی کشور به کار گرفته شوند تا جامعه سیاسی و به‌تبع آن نابسامانی‌های گوناگون از بلاتکلیفی و بن‌بست‌های ادواری و تو در تو خارج شوند:
1-احزاب باید از طرف جامعه و نظام سیاسی عملا (نه به صرف قانون) به رسمیت شناخته‌شده و پذیرفته شوند.
2-نمایندگان باید از طریق احزاب و به‌واسطه آنها انتخاب شوند.
1- احزاب باید مسوول نماینده و سیاست‌های خود در مراجع قانونگذاری و اجرایی باشند.
2-حزب شکست‌خورده یا در اقلیت قرار گرفته باید از حقوق سیاسی و شهروندی مانند حزب پیروز در قدرت برخوردار باشد.
3-تفاوت حزب پیروز و شکست‌خورده باید و فقط در تعداد کرسی‌ها و صندلی‌ها باشد. شکست‌خوردگان نباید همه‌چیز را تمام شده بدانند و ناله آخرالزمانی سر دهند. راه‌یافتگان به قدرت نیز نباید خود را مالک الرقاب همه‌چیز بدانند و کمر به ریشه‌کنی مخالفان ببندند.
4-حزب شکست‌خورده یا خارج از قدرت باید نقش نظارتی، مراقبتی و انتقادی خود را به‌مثابه یک مجلس مخالف حفظ و به‌خوبی ایفا کنند تا هم برندگان را از لغزش و یکه‌تازی و خطا نگه‌دارند و هم خود را برای مسابقه و رقابت‌های بعدی آماده داشته باشد. شاید این مهم‌ترین قرارداد سیاسی باشد که باید در جامعه و نظام سیاسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود. موارد 6گانه فوق شیوه و فرآیندهایی هستند که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته می‌شوند و چنانکه گفته شد مردم هم از برکات آنها سودها می‌برند؛ مثلا اگر نماینده یا مسوولی کوچک‌ترین رشوه و خطا و خلافی انجام دهد با رسوایی یا برکنار می‌شود یا استعفا می‌دهد. از همه بدتر و مهم‌تر نمره منفی بزرگی برای حزب خود به‌جای می‌گذارد. حتی حزب هم نخستین کاری که ممکن است انجام دهد، عضویت وی را در حزب لغو کند. برعکس کشورهای جهان سوم و غیردموکراتیک که هرگز چنین اتفاق‌هایی نه‌تنها رخ نمی‌دهد که معمولا خلافکاران جزو طلبکاران نیز می‌شوند.
