رکورد جدیدی در پیش‌بینی منابع عمرانی در لایحه بودجه ثبت شد
گروه اقتصاد کلان|
خبرهایی که این روزها جسته و گریخته از بودجه 96 به گوش می‌رسد، حاکی از افزایش منابع عمومی دولت به میزان 25هزار میلیارد تومان است. رییس‌جمهوری در واپسین روزهای باقی مانده به ارائه لایحه بودجه به مجلس از افزایش منابع عمومی دولت به رقم 320هزار میلیارد تومان خبر داده است. روحانی همچنین گفته است که از این رقم 60 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص خواهد یافت. در بودجه سال جاری، منابع عمومی دولت 294هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که روش‌های تامین این منابع به طور عمده از محل درآمدهای نفت و مالیات است. هر چند دولت در بودجه 95 تلاش کرد تا از سهم نفت در سبد درآمدی خود بکاهد اما خبرها بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش سهم نفت در بودجه 96 را به میان می‌آورد. هر چند این موضوع با سیاست مبتنی بر کاهش نقش نفت در بودجه که تاکنون بارها به گوش رسیده در تناقض است اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای افزایش درآمدهای دولت در بودجه 96 به نظر می‌رسد.
سناریوهای افزایش منابع عمومی بودجه
اتفاقات اخیر در بازار ارز همچنین تصمیم اوپک برای محدود کردن تولید نفت در جهت تقویت قیمت‌های جهانی، چند سناریو را درخصوص تامین منابع بودجه 96 به میان می‌آورد. درحالی که افزایش یک‌باره نرخ ارز طی چند روز اخیر این احتمال را پیش کشید که دولت از افزایش نرخ ارز در جهت تامین کسری بودجه خود منتفع خواهد شد اما این موضوع به کلی از سوی بانک مرکزی رد شد. اظهارات اخیر مقامات دولتی در این رابطه طی روزهای اخیر نشان می‌دهد، سیاست بانک مرکزی همچنان مقاومت در برابر افزایش نرخ ارز خواهد بود. گرچه باید دید سیاست‌های پولی و مالی دولت چقدر در برابر افزایش نرخ ارز تاب‌آوری خواهد داشت اما برداشت مهم از این ماجرا نقض رویکرد انتفاع از افزایش نرخ ارز برای پوشش درآمدی بودجه 96 است. این موضوع اما با تصمیم اوپک مبنی بر محدود کردن تولید نفت برای افزایش قیمت‌های جهانی همراه شده است بنابراین گزینه افزایش درآمدهای نفتی با افزایش صادرات نفت هم منتفی خواهد بود. اما موضوع مهم در این رابطه یک سناریو دیگر است که در راس آن افزایش قیمت جهانی نفت قرار دارد. تنها در این صورت است که دولت بدون بازی با نرخ ارز یا اتکا به افزایش فروش نفت می‌تواند منابع
بودجه را افزایش دهد. هر چند همچنان مالیات هم یکی از گزینه‌های بالقوه دولت برای افزایش درآمد است اما بالفعل شدن پتانسیل‌های مالیات قطعا در بستر زمان رخ می‌دهد و این موضوعی است که افزایش 25هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه 96 تنها از محل درآمدهای مالیاتی را غیرمعقول جلوه می‌دهد آن هم در شرایطی که دولت با افزایش 10درصدی حقوق و دستمزد هم در سال 96 مواجه خواهد بود.
سیمای پروژه‌های عمرانی در سال 96
در میان اخباری که از جزییات بودجه 96 منتشر شده، افزایش منابع عمرانی هم به چشم می‌خورد. رییس‌جمهوری درحالی در اظهارات اخیر خود از افزایش بودجه عمرانی به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 خبر داده است که سهم پروژه‌های عمرانی در قانون بودجه 95، 57 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. با این حال از منابعی که در بودجه 95 برای پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده بود در نیمه نخست سال جاری تنها 13هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص یافت. اما روحانی از طرح جدیدی هم سخن به میان آورده است که در صورت موفقیت‌آمیز بودن می‌تواند در سایر بخش‌ها تحرک ایجاد و رشد اقتصادی را تسریع کند. به گفته روحانی، بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال 96 به گونه‌یی است که در آن دولت، بخش خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی چهار جانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور با هم مشارکت خواهند داشت که این می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه کشور ایجاد کند. گرچه رکوردزنی منابع عمرانی در لایحه بودجه 96 می‌تواند نشانه‌یی برای تقویت این بخش در سال آینده باشد اما باید دید منابع پیش‌بینی شده در مرحله تخصیص تا چه میزان محقق خواهد شد.
رنگ و بوی نفت 45 دلاری
درحالی که سناریوهای متعددی برای افزایش منابع عمومی دولت در بودجه سال آتی مطرح می‌شود، خبرها هم از نفت 40تا 45دلاری در بودجه 96 حکایت می‌کند. در این میان مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه از تعیین سقف 80 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در بودجه 96 و پیش‌بینی قیمت 45دلار برای هر بشکه نفت خبر داده است. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شاخص‌های کلان بودجه سال 96 کل کشور اظهار کرد: بخش عمده رویکردهای بودجه سال بعد تابع سیاست‌های برنامه ششم توسعه خواهد بود. در همین حال در مورد نفت براساس توافق صورت گرفته با کمیسیون تلفیق در برنامه ششم توسعه حداکثر تا سقف 80 هزار میلیارد تومان می‌توان از منابع نفتی در بودجه بهره‌مند شد و برای امسال نیز حدود 74هزار میلیارد تومان درآمد نفت تعیین شده است.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه با توجه به برداشت ریالی دولت در بودجه نرخ محاسبات مبنای خود را به مکانیسم عرضه و تقاضا می‌دهد، تصریح کرد: دولت راجع به نرخ دلار و نوع نگاه آن در برنامه ششم روی محاسبات بودجه تعریف شده و با فرض اینکه در بودجه سقف درآمدهای نفت تعیین می‌شود، مبنای کار نرخ محاسباتی ارز نیست. اما برای اینکه دولت بتواند قیمت نفت را پیش‌بینی کرده و با نرخ ارز محاسبه و ریال آن را به دست آورد، این موضوع پیش‌بینی می‌شود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حداقل نرخ نفت در بودجه سال آینده 40دلار خواهد بود، افزود: افزایش این قیمت بسته به مذاکرات اعضای اوپک و تغییر سهمیه‌ها دارد و می‌تواند تا 45دلار افزایش یابد.
ندیمی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: باید این یکسان‌سازی روی عددی باشد که تولید و مصرف حمایت شده و درآمدهای بودجه محقق شود. در این راستا لایحه یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیم‌سازی شده و نیاز به تصمیم‌گیری و ارسال آن به مجلس است. وی تاکید کرد: قطعا این لایحه سند جامعی خواهد شد که تولید داخل، افزایش قیمت، مصارف و درآمدهای بودجه را فرض کند زیرا دولت بیشترین درآمدهای ارزی را در کشور نسبت به بخش خصوصی داشته و محوریت کار را برعهده دارد.
به گفته مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در حال حاضر اولویت‌ها و تمرکز روی برنامه ششم و بودجه سال آینده است تا پس از آن بتوان در مورد مسائل ازجمله یکسان‌سازی نرخ ارز تمرکز کرد. ندیمی در مورد افزایش منابع بودجه عمومی کشور برای سال آینده گفت: دولت در این رابطه دو راه دارد یا اینکه به سمت کوچک‌سازی حرکت کند که اکنون امکان آن وجود نداشته و واسپاری‌ها در حد اعتنا نیست. همچنین معمولا افزایش 10تا 15درصدی در بودجه عمومی بنا به افزایش هزینه‌های ریالی، حقوق و دستمزد و سایر موارد محتمل است.
وی افزود: دولت با وجود اینکه هنوز برنامه ششم تصویب نشده است، لایحه بودجه را در وقت قانونی ارائه خواهد کرد.
با نزدیک‌تر شدن به زمان ارائه لایحه بودجه 96 همچنان گمانه‌های متعددی در زمینه افزایش منابع درآمدی دولت مطرح می‌شود اما برای ترسیم سیمای شفاف‌تری از وضعیت دخل و خرج دولت در سال 96 باید منتظر ارائه لایحه ماند. هر چند چکش‌کاری‌های نهایی مجلس روی لایحه است که حد و مرز درآمد و هزینه‌کرد دولت را تعیین می‌کند اما اینگونه برمی‌آید که دولت با توجه به گشایش‌هایی که صادرات نفت توام با افزایش قیمت‌های جهانی رخ داده به افزایش منابع عمومی خود در سال آینده امیدوارتر شده است؛ شاید این افزایش منابع بتواند سهمی هم برای بودجه عمرانی باقی بگذارد و رونق نسبی به اقتصاد بدهد.
