دبیر اتاق تعاون اصفهان اعلام کرد، به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این لایحه، نظر به کنترل و نظارت بیش از پیش بر تعاونی‌ها و دخالت بیشتر دولت در امور داخلی آنها و اتاق‌های تعاون داشته‌اند نه تسهیل امور آنها و نه برطرف کردن مشکلات عدیده‌یی که تعاونگران با آن دست به گریبانند
محمد طاهری انتقاداتی را در مورد لایحه اصلاحی قانون تعاونی پیشنهادی دولت مطرح کرد. طاهری با اشاره به اینکه تدوین‌کنندگان لایحه از نظرات کارشناسی و تخصصی بخش تعاون استفاده نکرده‌اند، اظهار داشت: به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این لایحه، نظر به کنترل و نظارت بیش از پیش بر تعاونی‌ها و دخالت بیشتر دولت در امور داخلی آنها و اتاق‌های تعاون داشته‌اند نه تسهیل امور آنها و نه برطرف کردن مشکلات عدیده‌یی که تعاونگران با آن دست به گریبانند که اگر چنین بود قطعا در تهیه این لایحه از نظرات و تجارب ارزشمند تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون ایران و اتاق‌های تعاونی سراسر کشور استفاده می‌کردند.
دبیر اتاق تعاون اصفهان، لایحه اصلاحی قانون تعاون را مبین نظارت و دخالت بیشتر دولت در بخش تعاون دانست و در ادامه بیان داشت: لایحه مذکور از باب اینکه مطلقا توجهی به بحث مهم و حیاتی اقتصاد مقاومتی نکرده بلکه با افزودن به دخالت‌های دولت در امور تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، عملا مانع گرایش مردم به بخش تعاون و فعالیت در این حوزه مهم اقتصادی شده است. دبیر اتاق تعاون اصفهان ادامه داد: اگر تعاونی‌ها را یکی از مناسب‌ترین محمل‌های حضور مردم در اقتصاد کشور بدانیم، این لایحه با کاستن از جاذبه‌های تعاون، درواقع مسیری بر خلاف تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند.
طاهری افزود: علاوه بر اشکالات جدی و متعددی که کارشناسان اتاق تعاون ایران بر لایحه مذکور گرفته‌اند، اتاق تعاون اصفهان نیز در یک بررسی و نقد کارشناسانه، ایرادات و انتقادات هشت صفحه‌یی را متوجه این لایحه دانسته است. دبیر اتاق تعاون اصفهان، ابراز امیدواری کرد که دولت پس از بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی در فضایی صمیمی با همفکری و همراهی اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون ایران نسبت به تهیه لایحه جامع اصلاح قانون تعاون که هماهنگ با برنامه ششم توسعه و متضمن تقویت بخش تعاونی و تسهیل‌کننده امور تعاونی‌ها باشد، مبادرت کرده و با این کار درواقع کمک شایانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بکند.
